رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قال مدير عام الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل مأمون العودة اليوم الخميس، إن الحملة السنوية التي أُطلقت مؤخراً لتنظيم عمل الأحداث وعمالة الأطفال في محافظات الوطن، تأتي في ظل ارتفاع عمالة الأحداث والأطفال خلال فترة العطلة الصيفية.
وأضاف خلال تصريحات إعلامية: أن الحملة يشارك فيها جميع مفتشي الوزارة بمحافظات الوطن، وينصبّ معظم عملهم على التفتيش عن عمالة الأحداث والأطفال، التي من الممكن أن يتعرضوا من خلالها لاستغلال وانتهاكات ومخاطر في بيئة العمل.
ولفت العودة، إلى أنه في هذه الفترة، يكون فيها الأحداث والأطفال بحاجة إلى العمل من أجل جمع مبالغ مالية في فترة قصيرة، لتحقيق رغبات شخصية لهم، الأمر الذي يجعل أصحاب العمل يستغلونهم بشكل كبير، من ناحية الأجرة، وساعات العمل وطبيعته، مشيرًا إلى أن الحملة تتم وفق خطة مدروسة تستهدف معظم أماكن العمل بشكل عشوائي، إذ يتم تفتيش القطاعات الأكثر تشغيلا للأطفال كقطاعات الخدمات والتجارة والمجمعات التجارية، التي تعتبر هذه القطاعات أسهل للأطفال، وأسرع في المردود المادي، بينما في الفترات العادية يكون عمل الأطفال والأحداث في الكراجات والمناجر والقطاعات الصناعية الأخرى.
وأوضح العودة، أنه من الممكن أن يلجأ أصحاب العمل إلى إجبار الأحداث والأطفال على العمل يوميا ما بين 10-12 ساعة، والعمل في أعمال مضرة وخطرة، وفي مناطق نائية بعيدة.
وتابع: الحملة تهدف إلى حماية الأطفال من الاستغلال، وتنظيم عمل وحماية الأحداث الذين سمح القانون بعملهم، وتتراوح أعمارهم ما بين 15-18 عاماً، كما أن قانون العمل يمنع عمل الأطفال دون سن 15 عاماً، وينص على أن عمل الأحداث يتم وفق عدة شروط أبرزها أن لا تكون طبيعة العمل خطرة وضارة بالصحة، وأن يعملوا أقل بساعة من ساعات عمل العامل البالغ، ويمنعوا من العمل في ساعات الليل، أو العمل ساعات إضافية، كما يجب أن يتم إجراء فحص طبي للحدث لبيان مدى ملائمته وقدرته على العمل، إضافة إلى موافقة ولي الأمر على عمله.
وقال العودة: «الإجراء المباشر الذي تقوم به طواقم التفتيش بالوزارة في حال عثرت على طفل عامل أقل من 15 عاما، يتم إخراجه فورا من العمل، كما هو حال مَن أعمارهم بين 15-18 عاما ويعملون في أماكن عمل خطرة ومحظورة، وفي حال عدم التزام صاحب العمل بما ينص عليه قانون العمل، يتم توجيه إنذار قصير جداً من أجل إنهاء عمل الطفل، أو تحسين ظروف عمله، أو يتم تحويل الملف إلى القضاء».
ولفت إلى أنه في بعض الحالات، يتم تغريم صاحب العمل ما بين 200-500 دينار، وفي حال كان هناك عمالة لأطفال لأقل من 15 عاما، يتم فرض مخالفة عليه بقيمة 500-2000 دينار، وتحويل ملف الطفل إلى جمعيات حماية الطفولة التي تنظر في وضعه ووضع أسرته، وتحذيرهم من خطورة عملهم في سن مبكرة، وبالنسبة إلى الأحداث فإنه تتم دراسة وضعهم ووضع أسرهم".
يذكر أن عدد الأطفال والأحداث العاملين خلال العطلة الصيفية بأجر ومن دون أجر قد يصل إلى 100 ألف طفل وحدث، علما أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في نشرته لإحصاءات سوق العمل للربع الأول من عام 2023، تشير إلى أن العدد الحقيقي يبلغ قرابة (32088) طفلا عاملا، أي ما نسبته 2.8%.
27 نيسان 2024 الساعة 18:30
العودة: حملة التفتيش لتنظيم عمل الأحداث وعمالة الأطفال تأتي لحمايتهم من الاستغلال
اخبار متعلقة
الاتحاد الأوروبي يجيز لقاحا يحمي الأطفال من التهاب القصيبات
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أجازت طرح لقاح هو الأول من نوعه يُعطى للنساء الحوامل لحماية الأطفال من ...
منصور: عدم إدراج «إسرائيل» على قائمة منتهكي حقوق الأطفال تصريح لاستمرار انتهاكاتها
قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الخميس، إن عدم إدراج «إسرائيل» ضمن ...
نائبة بالكونغرس تقدم مشروع قانون لحماية الأطفال الفلسطينيين
قدمت النائبة الأميركية بيتي ماكولم مشروع قانون في الكونغرس لحماية الأطفال والعائلات الفلسطينية من «الممارسات ...
أضف تعليق