03 آيار 2024 الساعة 10:58
كليب: بعض اعضاء اللجنة الاستشارية يفتقدون للحد الأدنى من الإرادة على حل المشكلة
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
قال مدير دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب ان اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث التي اجتمعت اليوم في بيروت قادرة على حل الازمة المالية التي تعيشها الاونروا لو امتلك بعض اعضائها الحد الادنى من الارادة على الحل، خاصة وان (19) دولة مانحة اعضاء في اللجنة قدموا مساهمات مالية خلال العام الماضي اقتربت من مليار دولار للموازنة الاجمالية ونحو 650 مليون دولار لموازنة الصندوق العام، لذلك فمن غير المنطقي ان اللجنة الاستشارية تؤكد دعمها للوكالة وبالمقابل يحجم معظم اعضائها عن حل الازمة المالية.
جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات الصحافية حول النتائج التي سيخرج بها اجتماع الدول المانحة وانعكاسها على اللاجئين. وفي حديث مطول لـموقع "النشرة" اللبناني، اعتبر كليب أن هناك العديد من التحديات مطروحة بقوة أمام جميع الأطراف المعنية وفي مقدمتها القدرة على توفير أموال كافية تواكب الاحتياجات المتزايدة للاجئين ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها مجموعة من الدول المانحة لوقف أو تخفيض مساهماتها المالية. والتحدي الثاني مواصلة الدعم السياسي من قبل دول بدأت تقترب أكثر من المواقف الإسرائيلية، مما يؤثر على الوكالة التي تخسر سنوياً من رصيدها دعما دولياً قد يُؤثر على الدعم الذي تحظى به قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال كليب ان التحدي الثالث هو في قدرة اللجنة الاستشارية على مواجهة حملات التحريض باتجاه مناهج التعليم الخاصة بالوكالة وباتجاه برامج الوكالة نفسها بدعوة المانحين الرئيسيين للاشتراط على الوكالة وكيفية إنفاقها الأموال أولا وحصرها بتجمعات معينة دون غيرها، وايضا باتجاه موظفي الوكالة وملاحقتهم بزعم خرقهم للحيادية.
واشار الى ان التحدي الرابع هو إجراءات تقوم بها الولايات المتحدة مثل إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بشكل يختلف عن تعريف "الأونروا" بهدف إنقاص أعداد اللاجئين إلى أقل من مئة ألف لاجئ.
وختم كليب بأن هذه التحديات وإن كانت قديمة، لكن يتم استحضارها بشكل دائم لجعل الوكالة واللاجئين في حالة دفاعية، يستجدون الدعم المالي والإغاثي من قبل دول تساهم في مواقفها الداعمة للاحتلال في إطالة عمر الصراع، وهذا ما يجب أن تتنبه له كل المرجعيات الرسمية والسياسية والفصائلية والشعبية الفلسطينية لجهة تطوير خطابها السياسي، واعتبار أن ما تتعرض له الوكالة خطر يُهدد بشكل مباشر حق العودة والحقوق الوطنية الفلسطينية، ما يستدعي القيام بتحركات موحدة توصل وجع اللاجئين إلى الدول المانحة. إضافة إلى سياسة فلسطينية موحدة ومرجعية تقود نضال اللاجئين في مختلف تجمعاتهم دفاعا عن حقوقهم الوطنية والاجتماعية.
قال مدير دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب ان اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث التي اجتمعت اليوم في بيروت قادرة على حل الازمة المالية التي تعيشها الاونروا لو امتلك بعض اعضائها الحد الادنى من الارادة على الحل، خاصة وان (19) دولة مانحة اعضاء في اللجنة قدموا مساهمات مالية خلال العام الماضي اقتربت من مليار دولار للموازنة الاجمالية ونحو 650 مليون دولار لموازنة الصندوق العام، لذلك فمن غير المنطقي ان اللجنة الاستشارية تؤكد دعمها للوكالة وبالمقابل يحجم معظم اعضائها عن حل الازمة المالية.
جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات الصحافية حول النتائج التي سيخرج بها اجتماع الدول المانحة وانعكاسها على اللاجئين. وفي حديث مطول لـموقع "النشرة" اللبناني، اعتبر كليب أن هناك العديد من التحديات مطروحة بقوة أمام جميع الأطراف المعنية وفي مقدمتها القدرة على توفير أموال كافية تواكب الاحتياجات المتزايدة للاجئين ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها مجموعة من الدول المانحة لوقف أو تخفيض مساهماتها المالية. والتحدي الثاني مواصلة الدعم السياسي من قبل دول بدأت تقترب أكثر من المواقف الإسرائيلية، مما يؤثر على الوكالة التي تخسر سنوياً من رصيدها دعما دولياً قد يُؤثر على الدعم الذي تحظى به قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال كليب ان التحدي الثالث هو في قدرة اللجنة الاستشارية على مواجهة حملات التحريض باتجاه مناهج التعليم الخاصة بالوكالة وباتجاه برامج الوكالة نفسها بدعوة المانحين الرئيسيين للاشتراط على الوكالة وكيفية إنفاقها الأموال أولا وحصرها بتجمعات معينة دون غيرها، وايضا باتجاه موظفي الوكالة وملاحقتهم بزعم خرقهم للحيادية.
واشار الى ان التحدي الرابع هو إجراءات تقوم بها الولايات المتحدة مثل إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بشكل يختلف عن تعريف "الأونروا" بهدف إنقاص أعداد اللاجئين إلى أقل من مئة ألف لاجئ.
وختم كليب بأن هذه التحديات وإن كانت قديمة، لكن يتم استحضارها بشكل دائم لجعل الوكالة واللاجئين في حالة دفاعية، يستجدون الدعم المالي والإغاثي من قبل دول تساهم في مواقفها الداعمة للاحتلال في إطالة عمر الصراع، وهذا ما يجب أن تتنبه له كل المرجعيات الرسمية والسياسية والفصائلية والشعبية الفلسطينية لجهة تطوير خطابها السياسي، واعتبار أن ما تتعرض له الوكالة خطر يُهدد بشكل مباشر حق العودة والحقوق الوطنية الفلسطينية، ما يستدعي القيام بتحركات موحدة توصل وجع اللاجئين إلى الدول المانحة. إضافة إلى سياسة فلسطينية موحدة ومرجعية تقود نضال اللاجئين في مختلف تجمعاتهم دفاعا عن حقوقهم الوطنية والاجتماعية.
اخبار متعلقة
أضف تعليق