02 آيار 2024 الساعة 13:02
«الديمقراطية» تدين إجراءات السلطة بحق مؤسسة أمان وتدعو إلى التراجع الفوري عنها
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجراءات السلطة الفلسطينية بحق مؤسسة أمان ومستشارها السيد عزمي الشعيبي والسيد عصام حج حسن واستدعائهما للتحقيق من قبل النيابة العامة، إجراءً تعسفيًا هدفه التضييق على مؤسسة أمان والعمل الأهلي بشكل عام .
واعتبرت الجبهة أن التحقيق معهما على خلفية ما نُشر في تقرير الائتلاف حول ما يُعرف بـ«ملف تبييض تمور المستوطنات»؛ محاولة للتضييق على عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وعرقلةٌ لنشاطها في إطار القيام بدورها الرقابي على الأداء الرسمي خاصة في ظل غياب مجلس تشريعي فلسطيني بسبب الغاء قيادة السلطة للانتخابات التي كانت مقررة.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية أن عمل مؤسسات المجتمع المدني مكفول ومحمي بموجب القوانين والانظمة النافذة في فلسطين بما في ذلك القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل عمل المؤسسات دون مضايقة، داعيةً إلى ضرورة التراجع الفوري عن هذه الإجراءات ضد ائتلاف أمان، مؤكدةً أن حرية النقد والنشر مكفولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التضييق عليها.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن هذه الممارسات من قبل سلطة الحكم الإداري الذاتي ، من شأنها أن تهدد اللحمة الوطنية في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى تعزيزها في مواجهة جرائم الاحتلال اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.■
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجراءات السلطة الفلسطينية بحق مؤسسة أمان ومستشارها السيد عزمي الشعيبي والسيد عصام حج حسن واستدعائهما للتحقيق من قبل النيابة العامة، إجراءً تعسفيًا هدفه التضييق على مؤسسة أمان والعمل الأهلي بشكل عام .
واعتبرت الجبهة أن التحقيق معهما على خلفية ما نُشر في تقرير الائتلاف حول ما يُعرف بـ«ملف تبييض تمور المستوطنات»؛ محاولة للتضييق على عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وعرقلةٌ لنشاطها في إطار القيام بدورها الرقابي على الأداء الرسمي خاصة في ظل غياب مجلس تشريعي فلسطيني بسبب الغاء قيادة السلطة للانتخابات التي كانت مقررة.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية أن عمل مؤسسات المجتمع المدني مكفول ومحمي بموجب القوانين والانظمة النافذة في فلسطين بما في ذلك القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل عمل المؤسسات دون مضايقة، داعيةً إلى ضرورة التراجع الفوري عن هذه الإجراءات ضد ائتلاف أمان، مؤكدةً أن حرية النقد والنشر مكفولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التضييق عليها.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن هذه الممارسات من قبل سلطة الحكم الإداري الذاتي ، من شأنها أن تهدد اللحمة الوطنية في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى تعزيزها في مواجهة جرائم الاحتلال اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.■
اخبار متعلقة
أضف تعليق