28 نيسان 2024 الساعة 22:51
المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يرد على طلب مساءلة الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
قدمت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خلال مسؤول الدائرة والمستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية فؤاد بكر طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية لمساءلتها عن سبب تأخر إجراء التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، لاسيما بعد أن أقرت الدائرة التمهيدية عام 2020، أن للمحكمة إختصاص إقليمي وتاريخي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وبناء عليه إفتتحت المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا التحقيق الذي جمد بعد انتخاب المدعي العام كريم خان.
وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية في بيان صدر عنها إلى أن مكتب الشؤون العامة في المحكمة الجنائية الدولية وجه رسالة خطية للدائرة القانونية تفيد أن إجراء التحقيق يتعلق بمكتب المدعي العام، وبناء على ذلك تواصلت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية مع مكتب المدعي العام، ليجيب بأن سبب تأخر إجراء التحقيق هو عدم وجود موظف متاح لمتابعة التحقيق، وتضاؤل الموارد المالية للمحكمة.
وبناء على ذلك، منحت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية مدة شهر لتأمين موظف متاح لمتابعة التحقيق وتأمين الموارد المالية اللازمة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطمح لتجميد التحقيق ويتهرب من مسؤولياته الوظيفية الذي هو مكلف بها والذي من المفترض أن يكون حريصا على العدالة الدولية.
ودعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بعدم التمييز بين الدعاوى واعطاء اولوية قضية على قضية أخرى، مؤكدةً أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أصدرت عشرات التقارير التي تؤكد تورط بعض القيادات الإسرائيلية بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، وعليه يجب الاعتماد على هذه التقارير الموثوقة وعدم إضاعة الوقت بتحقيقات أخرى، ومباشرة محاكمة قيادات الاحتلال الاسرائيلية المتورطة في هذه الجرائم بشكل عاجل وفوري.■
قدمت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خلال مسؤول الدائرة والمستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية فؤاد بكر طلباً إلى المحكمة الجنائية الدولية لمساءلتها عن سبب تأخر إجراء التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، لاسيما بعد أن أقرت الدائرة التمهيدية عام 2020، أن للمحكمة إختصاص إقليمي وتاريخي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وبناء عليه إفتتحت المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا التحقيق الذي جمد بعد انتخاب المدعي العام كريم خان.
وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية في بيان صدر عنها إلى أن مكتب الشؤون العامة في المحكمة الجنائية الدولية وجه رسالة خطية للدائرة القانونية تفيد أن إجراء التحقيق يتعلق بمكتب المدعي العام، وبناء على ذلك تواصلت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية مع مكتب المدعي العام، ليجيب بأن سبب تأخر إجراء التحقيق هو عدم وجود موظف متاح لمتابعة التحقيق، وتضاؤل الموارد المالية للمحكمة.
وبناء على ذلك، منحت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية مدة شهر لتأمين موظف متاح لمتابعة التحقيق وتأمين الموارد المالية اللازمة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطمح لتجميد التحقيق ويتهرب من مسؤولياته الوظيفية الذي هو مكلف بها والذي من المفترض أن يكون حريصا على العدالة الدولية.
ودعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بعدم التمييز بين الدعاوى واعطاء اولوية قضية على قضية أخرى، مؤكدةً أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أصدرت عشرات التقارير التي تؤكد تورط بعض القيادات الإسرائيلية بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، وعليه يجب الاعتماد على هذه التقارير الموثوقة وعدم إضاعة الوقت بتحقيقات أخرى، ومباشرة محاكمة قيادات الاحتلال الاسرائيلية المتورطة في هذه الجرائم بشكل عاجل وفوري.■
اخبار متعلقة
أضف تعليق