25 نيسان 2024 الساعة 13:10
عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب ضد حكومة نتنياهو وإضعاف جهاز القضاء
(أ ف ب) (الاتجاه الديمقراطي)
احتشد آلاف الإسرائيليين في «تل أبيب» السبت ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تسعى الحكومة اليمينية المتشددة إلى إقراره، قبل أسبوع حاسم يتوقّع أن يشهد مزيداً من الخطوات التشريعية والاحتجاجات الجماهيرية.
وجاءت التظاهرة الأخيرة في المدينة التي تعد مركزا تجاريًا لإسرائيل بعد أيام على تعهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المضي قدمًا في التعديل على الرغم من القلق الدولي المتزايد.
وقال دانيال نيسمان العامل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة «نحن هنا اليوم لكي نظهر أنفسنا ونضيف صوتنا إلى أصوات مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الإسرائيليين الذين يدعمون القيم التي تأسست عليها هذه الدولة»، في إشارة إلى الديموقراطية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال نيسمان البالغ 36 عاما «هذا كل ما نأمله، أن يعيدنا نتنياهو من حافة الهاوية».
واندلعت التظاهرات في كانون الثاني/يناير بعد أن أعلنت حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو عن حزمة إصلاحات تقول إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة.
وسبق أن استقطبت التظاهرات المتكررة عشرات آلاف المحتجين، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنه شاهد آلاف المتظاهرين محتشدين في «تل أبيب» بعيد عصر السبت.
وقال جوش دريل المتحدث باسم الحركة المنظمة للتحرك إن «عدداً متزايداً من الإسرائيليين يستفيقون».
وتابع دريل البالغ 26 عامًا في تصريح لفرانس برس «لن نعيش في دكتاتورية. حتى إذا مرّروا الانقلاب القضائي، هذه الحركة الاحتجاجية باقية».
ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه يهدّد الديموقراطية في الدولة العبرية، وتعرّض لانتقادات من خارج إسرائيل ولا سيما من الولايات المتحدة.
الأربعاء قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن «الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء هذه المقترحات، مقترحات تعديل النظام القضائي».
وفي لندن حيث التقى نتنياهو نظيره البريطاني ريشي سوناك الجمعة نظّمت تظاهرات مناهضة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي شارك فيها مئات المحتجين.
وأكد سوناك خلال اللقاء أهمية احترام القيم الديموقراطية التي تقوم عليها العلاقة (بين البلدين) بما يشمل مشروع الإصلاح القضائي في اسرائيل، وفق متحدث باسمه.
ومن المقرر أن يصوّت المشرعون الإسرائيليون على بنود اساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة.
وأكد نتنياهو الخميس أن التشريع لا يفرض سيطرة على المحكمة بل يحدث فيها توازناً وتنوعًا.
وأدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت.
وأكد نتنياهو أن النص سيطرح على التصويت لإقراره في جلسة عامة الأسبوع المقبل.
لكن المعارضة استبعدت تأييد أي نص في المشروع قبل وقف آليته التشريعية بالكامل.
وأُعلن عن تنظيم تظاهرات مدى أسبوع في مختلف أنحاء البلاد لا سيما أمام منازل وزراء والأربعاء أمام البرلمان.
في خطابه المتلفز الخميس قال نتنياهو «سأبذل كل الجهود، كلّها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب». لكنه شدد على أن حكومته لا تزال مصممة على تصحيح التعديل الديموقراطي بحس من المسؤولية والدفع به قدماً بما يعيد التوازن الصحيح بين السلطات.
والجمعة وصفت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال الي باهراف ميارا تدخل رئيس الحكومة في مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يقسم البلاد بأنه «غير قانوني» في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.
وأشارت إلى حكم قضائي سابق يشير إلى أن رئيس وزراء وجه له اتهام لا يحق له القيام بإجراءات تثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح.■
احتشد آلاف الإسرائيليين في «تل أبيب» السبت ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تسعى الحكومة اليمينية المتشددة إلى إقراره، قبل أسبوع حاسم يتوقّع أن يشهد مزيداً من الخطوات التشريعية والاحتجاجات الجماهيرية.
وجاءت التظاهرة الأخيرة في المدينة التي تعد مركزا تجاريًا لإسرائيل بعد أيام على تعهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المضي قدمًا في التعديل على الرغم من القلق الدولي المتزايد.
وقال دانيال نيسمان العامل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة «نحن هنا اليوم لكي نظهر أنفسنا ونضيف صوتنا إلى أصوات مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الإسرائيليين الذين يدعمون القيم التي تأسست عليها هذه الدولة»، في إشارة إلى الديموقراطية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال نيسمان البالغ 36 عاما «هذا كل ما نأمله، أن يعيدنا نتنياهو من حافة الهاوية».
واندلعت التظاهرات في كانون الثاني/يناير بعد أن أعلنت حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو عن حزمة إصلاحات تقول إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة.
وسبق أن استقطبت التظاهرات المتكررة عشرات آلاف المحتجين، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنه شاهد آلاف المتظاهرين محتشدين في «تل أبيب» بعيد عصر السبت.
وقال جوش دريل المتحدث باسم الحركة المنظمة للتحرك إن «عدداً متزايداً من الإسرائيليين يستفيقون».
وتابع دريل البالغ 26 عامًا في تصريح لفرانس برس «لن نعيش في دكتاتورية. حتى إذا مرّروا الانقلاب القضائي، هذه الحركة الاحتجاجية باقية».
ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه يهدّد الديموقراطية في الدولة العبرية، وتعرّض لانتقادات من خارج إسرائيل ولا سيما من الولايات المتحدة.
الأربعاء قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن «الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء هذه المقترحات، مقترحات تعديل النظام القضائي».
وفي لندن حيث التقى نتنياهو نظيره البريطاني ريشي سوناك الجمعة نظّمت تظاهرات مناهضة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي شارك فيها مئات المحتجين.
وأكد سوناك خلال اللقاء أهمية احترام القيم الديموقراطية التي تقوم عليها العلاقة (بين البلدين) بما يشمل مشروع الإصلاح القضائي في اسرائيل، وفق متحدث باسمه.
ومن المقرر أن يصوّت المشرعون الإسرائيليون على بنود اساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة.
وأكد نتنياهو الخميس أن التشريع لا يفرض سيطرة على المحكمة بل يحدث فيها توازناً وتنوعًا.
وأدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت.
وأكد نتنياهو أن النص سيطرح على التصويت لإقراره في جلسة عامة الأسبوع المقبل.
لكن المعارضة استبعدت تأييد أي نص في المشروع قبل وقف آليته التشريعية بالكامل.
وأُعلن عن تنظيم تظاهرات مدى أسبوع في مختلف أنحاء البلاد لا سيما أمام منازل وزراء والأربعاء أمام البرلمان.
في خطابه المتلفز الخميس قال نتنياهو «سأبذل كل الجهود، كلّها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب». لكنه شدد على أن حكومته لا تزال مصممة على تصحيح التعديل الديموقراطي بحس من المسؤولية والدفع به قدماً بما يعيد التوازن الصحيح بين السلطات.
والجمعة وصفت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال الي باهراف ميارا تدخل رئيس الحكومة في مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يقسم البلاد بأنه «غير قانوني» في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.
وأشارت إلى حكم قضائي سابق يشير إلى أن رئيس وزراء وجه له اتهام لا يحق له القيام بإجراءات تثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح.■
اخبار متعلقة
أضف تعليق