30 نيسان 2024 الساعة 15:16
تيسير خالد يدعو إلى مقاطعة منتجات الاحتلال رداً على القرصنة الإسرائيلية
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد موافقة مجلس الوزراء السياسي - الأمني «الكابينيت» في حكومة نتنياهو-سموتريتش– بن غفير الفاشية على عدد من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية ، ردًا على توجه الجانب الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية للنظر في ماهية الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ، ومنها مواصلة أعمال القرصنة والسطو على المال العام الفلسطيني.
وأكد خالد في بيان صدر عنه، أن دولة إسرائيل تمارس هذه القرصنة منذ سنوات دون حدود أو قيود على أموال المقاصة، التي تجبيها من عائدات التجارة الفلسطينية والمعابر عبر اسرائيل بالوساطة او بدونها .
وأضاف أن «حكومة الاحتلال لا تكتفي باقتطاع 3% من أموال المقاصة نظير خدمات غير مرغوب فيها وغير ضرورية، بل هي تمد لصوصيتها على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب وتنفذ في هذا قانوناً أقره الكنيست الاسرائيلي قبل خمس سنوات، يجيز لها اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أن الجانب الفلسطيني يرفض الامتثال لابتزازها بوقف تحويل المخصصات الشهرية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وتابع خالد أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تخجل من نفسها وهي تواصل أعمال القرصنة هذه وتخصص في الوقت نفسه، حسب هيئة الأسرى والمحررين، موازنات ورواتب لإرهابيين يهود اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وتدعم عائلاتهم وتمول منظمات وجمعيات الارهاب اليهودي وتوفر الدعم والمخصصات الشهرية لأولئك الارهابيين اليهود الذين ادينوا في محاكم اسرائيلية بأعمال ارهابية ضد فلسطينيين وتتعاطى معهم باعتبارهم ابطال قوميين، كما هو حال التعامل مع أفراد التنظيم السري اليهودي الذين ادينوا عام 1984 بتفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، بسام الشكعه وكريم خلف وابراهيم الطويل بمن فيهم يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفني، نتان زون، اسرائيل زاخ ، الى جانب على سبيل المثال لا الحصر يورام شكولنك، الذي قتل عاملًا عربيًا معصوب العينين ومكبل اليدين والارهابي يورام شيطنهل الذي قام بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما ويتقاضى راتباً شهرياً من منظمة (حونينو) الاسرائيلية وتلقى خلال سنة من اعتقاله مبلغ يعادل 600 الف شيكل. .
وأكد تيسير خالد أن هذه القرصنة باتت تشكل نهجًا اعتادت عليه حكومة اسرائيل وهو نهج يمكن أن يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ليطال شؤوناً أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة بين تعويضات لعملائها على ما تسميه سوء معاملة وبين تعويضات للمستوطنين في مستوطنات على خسائر تعتقد انهم تكبدوها على أيدي شهداء وجرحى فلسطينيين، الأمر الذي بات يتطلب تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها إلى الاسواق الفلسطينية والصادر في نيسان 2010، وموقفًا حازمًا من سياسة القرصنة هذه والتي باتت لا تعرف الحدود أو القيود من خلال وقف العمل دون تردد باتفاق باريس الاقتصادي واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها إلى الاسواق الوطنية والسير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود في مواجهة ما يترتب على ذلك من توزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية .
أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد موافقة مجلس الوزراء السياسي - الأمني «الكابينيت» في حكومة نتنياهو-سموتريتش– بن غفير الفاشية على عدد من الإجراءات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية ، ردًا على توجه الجانب الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية للنظر في ماهية الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ، ومنها مواصلة أعمال القرصنة والسطو على المال العام الفلسطيني.
وأكد خالد في بيان صدر عنه، أن دولة إسرائيل تمارس هذه القرصنة منذ سنوات دون حدود أو قيود على أموال المقاصة، التي تجبيها من عائدات التجارة الفلسطينية والمعابر عبر اسرائيل بالوساطة او بدونها .
وأضاف أن «حكومة الاحتلال لا تكتفي باقتطاع 3% من أموال المقاصة نظير خدمات غير مرغوب فيها وغير ضرورية، بل هي تمد لصوصيتها على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب وتنفذ في هذا قانوناً أقره الكنيست الاسرائيلي قبل خمس سنوات، يجيز لها اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أن الجانب الفلسطيني يرفض الامتثال لابتزازها بوقف تحويل المخصصات الشهرية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وتابع خالد أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تخجل من نفسها وهي تواصل أعمال القرصنة هذه وتخصص في الوقت نفسه، حسب هيئة الأسرى والمحررين، موازنات ورواتب لإرهابيين يهود اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وتدعم عائلاتهم وتمول منظمات وجمعيات الارهاب اليهودي وتوفر الدعم والمخصصات الشهرية لأولئك الارهابيين اليهود الذين ادينوا في محاكم اسرائيلية بأعمال ارهابية ضد فلسطينيين وتتعاطى معهم باعتبارهم ابطال قوميين، كما هو حال التعامل مع أفراد التنظيم السري اليهودي الذين ادينوا عام 1984 بتفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، بسام الشكعه وكريم خلف وابراهيم الطويل بمن فيهم يهودا عتسيون، يتسحاق نير، مناحيم ليفني، نتان زون، اسرائيل زاخ ، الى جانب على سبيل المثال لا الحصر يورام شكولنك، الذي قتل عاملًا عربيًا معصوب العينين ومكبل اليدين والارهابي يورام شيطنهل الذي قام بحرق عائلة دوابشة في قرية دوما ويتقاضى راتباً شهرياً من منظمة (حونينو) الاسرائيلية وتلقى خلال سنة من اعتقاله مبلغ يعادل 600 الف شيكل. .
وأكد تيسير خالد أن هذه القرصنة باتت تشكل نهجًا اعتادت عليه حكومة اسرائيل وهو نهج يمكن أن يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ليطال شؤوناً أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة بين تعويضات لعملائها على ما تسميه سوء معاملة وبين تعويضات للمستوطنين في مستوطنات على خسائر تعتقد انهم تكبدوها على أيدي شهداء وجرحى فلسطينيين، الأمر الذي بات يتطلب تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها إلى الاسواق الفلسطينية والصادر في نيسان 2010، وموقفًا حازمًا من سياسة القرصنة هذه والتي باتت لا تعرف الحدود أو القيود من خلال وقف العمل دون تردد باتفاق باريس الاقتصادي واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها إلى الاسواق الوطنية والسير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود في مواجهة ما يترتب على ذلك من توزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية .
اخبار متعلقة
نقابة الصحفيين تدعو إلى مقاطعة كافة فعاليات الاتحاد الأوروبي
دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، إلى مقاطعة كافة فعاليات الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، ...
القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقاطعة الاحتلال
أكدت القوى الوطنية والإسلامية ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي بالتخلص من كل العلاقات مع الاحتلال، وسحب ...
الدعوة لتوسيع الانخراط في أنشطة مقاطعة «إسرائيل» وانجاح حملة المليون توقيع
حيا السيد عبد الستار أبو حيط المقيم في أوسلو/ النرويج وعضو الهيئة الإدارية، ومسؤول قسم المقاطعة في اتحاد ...
الرئيس يمنح تيسير خالد وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما بمنح القائد الوطني محمد سعادة عودة "تيسير خالد" وسام نجمة الشرف ...
تيسير خالد: كان الأجدر إبعاد العمل في مؤسسة ياسر عرفات عن الخلافات السياسية
عقب تيسير خالد ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ...
أضف تعليق