29 نيسان 2024 الساعة 12:10
بوتين يحظر تصدير النفط إلى دول فرضت سقفا لسعر الخام الروسي
موسكو(الاتجاه الديمقراطي)
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الثلاثاء- مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير/شباط المقبل ويستمر لمدة 5 أشهر.
واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا -ديسمبر/كانون الأول الجاري- على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، ابتداء من الخامس من الشهر الجاري، ردا على حرب روسيا على أوكرانيا.
وينص مرسوم الكرملين على أن حظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي "يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط 2023، ويظل ساريا حتى الأول من يوليو/تموز 2023".
ويتضمن المرسوم بندا يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة.
وفي الوقت الذي سيتم فيه حظر صادرات النفط الخام بدءا من الأول من فبراير/شباط المقبل، فإن الحكومة الروسية لم تحدد بعد موعد حظر المنتجات النفطية.
وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا فرضوا سقفا لأسعار الخام الروسي بحدود 60 دولارا للبرميل في مطلع شباط/فبراير، بهدف الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.
ويرمي هذا التدبير الذي اعتمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحرا، إلى ضمان عدم قيام موسكو بالالتفاف على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى.
وأكّدت روسيا من جانبها أن السقف المفروض على نفطها لن يؤثّر على حملتها العسكرية في أوكرانيا، معربة عن ثقتها بأنها ستجد زبائن جددا.
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الثلاثاء- مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير/شباط المقبل ويستمر لمدة 5 أشهر.
واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا -ديسمبر/كانون الأول الجاري- على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، ابتداء من الخامس من الشهر الجاري، ردا على حرب روسيا على أوكرانيا.
وينص مرسوم الكرملين على أن حظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي "يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط 2023، ويظل ساريا حتى الأول من يوليو/تموز 2023".
ويتضمن المرسوم بندا يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة.
وفي الوقت الذي سيتم فيه حظر صادرات النفط الخام بدءا من الأول من فبراير/شباط المقبل، فإن الحكومة الروسية لم تحدد بعد موعد حظر المنتجات النفطية.
وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا فرضوا سقفا لأسعار الخام الروسي بحدود 60 دولارا للبرميل في مطلع شباط/فبراير، بهدف الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.
ويرمي هذا التدبير الذي اعتمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحرا، إلى ضمان عدم قيام موسكو بالالتفاف على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى.
وأكّدت روسيا من جانبها أن السقف المفروض على نفطها لن يؤثّر على حملتها العسكرية في أوكرانيا، معربة عن ثقتها بأنها ستجد زبائن جددا.
اخبار متعلقة
أضف تعليق