04 آيار 2024 الساعة 08:36
الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين
تعد ممارسات دولة الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين, والمس بالظروف المعيشية لهم وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة داخل المعتقلات وإتباع سياسة العقاب الجماعي بحقهم, ومحاولات المس بكرامتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية والدستورية المنصوص عليها في القانون الدولي انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية ذات العلاقة ولكل من مواد اتفاقية جنيف الثالثة حول أسرى الحرب للعام 1949م، كما وتشكل انتهاكات فاضحة وجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, بل ترقى تلك الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية, والتي تستوجب قيام كافة الأطراف السامية المتعاقدة بضرورة تفعيل الملاحقة الجنائية الدولية بحق دولة الاحتلال الصهيوني باعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
لقد حددت المواثيق والاتفاقيات الدولية حقوق ووجبات وفرضت مسؤولية والتزامات قانونية على دولة الاحتلال الصهيوني تجاه الأسرة الفلسطينيين، ولكن دولة الاحتلال لم تلتزم بهذه الاتفاقيات رغم أنها وقعت وصادقت عليها ومارست جميع الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومن أبرز الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ما يلي:
• ممارسة سياسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث تستخدم أجهزة الأمن الإسرائيلية العديد من الأساليب الممنهجة لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين داخل غرف التحقيق، حيث يتم استخدام أسلوب الشبح والحرمان من النوم وإسماع الموسيقى الصاخبة والضرب والهز والتهديد بالاستغلال الجسدي، والتقييد العنيف للأيدي والأقدام، وتعريض المتهم للإضاءة القوية والضغط على الرقاب، وتعريض الأسير للحرارة العالية تارة والبرودة تارة أخرى.
وتعتبر هذه الأساليب منافية للقوانين والأعراف الدولية، وتعمد أجهزة المخابرات الإسرائيلية إلى استخدام أساليب التعذيب المختلفة بهدف التأثير على الأسرى ونزع الاعترافات منهم بالقوة الأمر الذي يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي العام والمواثيق الدولية.
• عدم توفير العناية الطبية الملائمة ومنع الأسرى من تلقي العلاج أو اجراء فحوصات طبية سنوية, واجراء تجارب طبية على الأسرى, حيث تعمد إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية الخاصة بالفلسطينيين إلى عدم توفير طاقم طبي كافي لعلاج الأمراض التي تصيب المعتقلين، كما أن غياب اللوازم الطبية داخل السجون الإسرائيلية يزيد من حدة تدهور الأوضاع الصحية للأسرى، حيث تساوي إدارة السجون بين المريض بصداع وبين مريض القلب أو التهاب الرئة بإعطاء كل منهم حبة واحدة من المسكن (أكامول) مع إرشاد طبي بضرورة شرب الماء, هذا وقد سجلت الإحصائيات الفلسطينية عدداً من شهداء الحركة الأسيرة الذين فقدوا حقهم في الحياة نتيجة للإهمال الطبي داخل المعتقلات.
• نقص الاحتياجات المعيشية داخل السجون، ومع ازدياد عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ازدادت الحاجة لمتطلبات معيشية بكميات أكبر وأصبح الاعتماد الرئيس للأسرى الفلسطينيين في تلبية احتياجاتهم المعيشية داخل السجون على المعونات الخارجية المقدمة من المؤسسات الحقوقية الراعية لشؤون الأسرى وعلى ما يمكن تقديمه من قبل الأهالي عبر الزيارات لمن يسمح لهم بالزيارة.
• العزل الانفرادي، حيث تتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العزل الانفرادي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية كوسيلة ضغط على الأسير بغرض انتزاع الاعترافات منه، أو كعقوبة لأي فعل يصدر عنه يشكل من وجهة النظر الإسرائيلية خرقاً للنظام المتبع داخل المعتقل، وغالباً ما يتم العزل دونما مبرر قانوني الأمر الذي يؤثر سلباً على الوضع النفسي والجسدي للأسير.
• الحرمان من زيارة الأهل، إن عمليات نقل المعتقلين الفلسطينيين داخل مناطق دولة الاحتلال يعتبر مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن نقلهم يعني حرمانهم من زيارة عائلاتهم لهم، حيث يخضع برنامج لجنة الصليب الأحمر الدولي الخاص بزيارة العائلات لذويهم من المعتقلين لقيود مشددة سيما منذ بداية انتفاضة الأقصى في نهاية أيلول من العام 2000م، وقد أعلنت قوات الاحتلال عن إلغائها لبرنامج الزيارات عدة مرات ثم تعود لاستئنافه بعد أشهر طويلة.
• مداهمة واقتحام غرف الأسرى بشكل استفزازي والاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الغازات السامة والرصاص داخل غرفهم، وممارسة سياسية التفتيش العاري بحق الأسرى والأسيرات، وسرقة أعضاء الأسرى الشهداء ودفنهم في مقابر أرقام وليس وفق دياناتهم أو تقاليدهم.
• حرمان الأسرى من اكمال تعليمهم الجامعي والثانوي، وحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي من خلال مشاهدة التلفاز أو سماع الراديو أو مطالعة الصحف أو حتى ارسال واستقبال الرسائل.
• فرض الغرامات العالية على الأسرى داخل السجون ومصادرة المخصصات المالية، وعدم إدخال الملابس لهم وخاصة الصيفية والشتوية منها دون أي سبب، وسحب مقتنيات الأسرى وأغراضهم الشخصية ومصادرتها.
• عدم الإفراج عن الأسرى بعد انتهاء محكوميتهم وتحويلهم إلى الاعتقال المفتوح سواء عن طريق الاعتقال الإداري أو المقاتل الغير الشرعي، وإبعاد الأسرى بعد انقضاء محكوميتهم إلى خارج فلسطين، وعدم محاكمة الأسرى أمام محاكم قانونية مشكلة حسب القانون.
وقد أكد المجتمع الدولي مراراً وتكراراً، رفضه سياسة دولة الاحتلال وموقفها من عدم تطبيق القانون الدولي، لاسيما اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية المحتلة, وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عشرات القرارات التي عادت وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الإطار القانوني الناظم لمسؤولية الاحتلال الصهيوني عن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة هو القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقات والعهود ذات الشأن, لذلك يتوجب على قوة الاحتلال أن تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاقات الثنائية التي وقعّت عليها والقانون الدولي على حد سواء, ومنها:
• إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل بدء عملية السلام في أوسلو كما تنص على ذلك مذكرة تفاهم شرم الشيخ.
• الغاء القوانين والتشريعات العنصرية وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري وجميع العقوبات الإدارية التي تم إلغاؤها من قبل الانتداب البريطاني عام 1948م ووقف تطبيق القوانين واللوائح العسكرية التي تحرم الفلسطينيين من الإجراءات القانونية العادلة.
• وقف الاعتقال السياسي وسياسة العزل الانفرادي وتحسين الأوضاع الصحية والنظافة وخدمات التعليم التي تقدمها إدارة السجون للمعتقلين الفلسطينيين.
• وقف التعذيب الجسدي والنفسي أثناء التحقيق والاستجواب.
• وقف نقل المعتقلين الفلسطينيين إلى سجون داخل إسرائيل بموجب اتفاقيات جنيف.
• وقف انتهاك حصانة النواب الفلسطينيين وإطلاق سراحهم جميعاً.
• تسهيل الزيارات العائلية للمعتقلين وتيسيرها بانتظام ودون انقطاع.
ومن أجل تحقيق عملية سلام حقيقية ذات مغزى ينبغي العمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية الإسرائيلية دون قيد أو شرط، وينبغي إدخال تحسينات جوهرية وضرورية على حياة الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون ومراكز اعتقال الاحتلال، والعمل الجدي والحقيقي للضغط على قوات الاحتلال الصهيوني لوقف حملات الاعتقالات العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق الاسري والمعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج التام عنهم.
وكذلك حث الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يضمن توفير الحماية للمعتقلين من المدنيين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وضمان تمتعهم بحقوقهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م من مأكل ومسكن ورعاية طبية وضمان التوقف عن سياسة امتهان كرامة الأسرى وانتهاك حقوقهم.
ويجب تبني وبناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة تقوم على تدويل قضية الأسري بما يعيد الاعتبار لقواعد القانون الدولي الخاصة بالأسرى، ويعزز من كافة أشكال العمل الشعبي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي لإسناد نضال وحقوق الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني, وتفعيل التحرك الفلسطيني وإحالة ملف انتهاكات الأسرى مباشرة لمحكمة الجنايات الدولية بما يساهم في تعزيز مسار المساءلة والملاحقة الجزائية للاحتلال الصهيوني عن جرائمه وانتهاكاته وتحديداً ما يتعلق منها بالتعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز التعسفي والاهمال الطبي المتعمد وغيرها, وأهمية العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية, وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال, ومقاطعة الشركات التي تزود الاحتلال الصهيوني ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع التي تستخدم ضد الأسرى الفلسطينيين.
إن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تحوز على اهتمام الشعب الفلسطيني ودعمهم، وتعتبر جزءاً أساسياً من نضال الشعب الفلسطيني وأحد أرسخ دعائم مقومات القضية الفلسطينية، وتحتل مكانة عميقة ومتقدمة في وجدان الشعب الفلسطيني لما تمثله من قيمة معنوية ونضالية وسياسية لدى كل الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم, كون كل أسير له قصة وبطولة ومأساة وموقف ألم وهم وحزن وأمل وطموح وبسمة, ويتحدون سجانيهم بوحدة هم ووحدة حال, ذلك السجان الذي يقتنص كل فرصة لينقض عليهم فصنعوا بوحدتهم جدار العز وملاحم البطولة.
لقد حددت المواثيق والاتفاقيات الدولية حقوق ووجبات وفرضت مسؤولية والتزامات قانونية على دولة الاحتلال الصهيوني تجاه الأسرة الفلسطينيين، ولكن دولة الاحتلال لم تلتزم بهذه الاتفاقيات رغم أنها وقعت وصادقت عليها ومارست جميع الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومن أبرز الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ما يلي:
• ممارسة سياسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث تستخدم أجهزة الأمن الإسرائيلية العديد من الأساليب الممنهجة لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين داخل غرف التحقيق، حيث يتم استخدام أسلوب الشبح والحرمان من النوم وإسماع الموسيقى الصاخبة والضرب والهز والتهديد بالاستغلال الجسدي، والتقييد العنيف للأيدي والأقدام، وتعريض المتهم للإضاءة القوية والضغط على الرقاب، وتعريض الأسير للحرارة العالية تارة والبرودة تارة أخرى.
وتعتبر هذه الأساليب منافية للقوانين والأعراف الدولية، وتعمد أجهزة المخابرات الإسرائيلية إلى استخدام أساليب التعذيب المختلفة بهدف التأثير على الأسرى ونزع الاعترافات منهم بالقوة الأمر الذي يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي العام والمواثيق الدولية.
• عدم توفير العناية الطبية الملائمة ومنع الأسرى من تلقي العلاج أو اجراء فحوصات طبية سنوية, واجراء تجارب طبية على الأسرى, حيث تعمد إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية الخاصة بالفلسطينيين إلى عدم توفير طاقم طبي كافي لعلاج الأمراض التي تصيب المعتقلين، كما أن غياب اللوازم الطبية داخل السجون الإسرائيلية يزيد من حدة تدهور الأوضاع الصحية للأسرى، حيث تساوي إدارة السجون بين المريض بصداع وبين مريض القلب أو التهاب الرئة بإعطاء كل منهم حبة واحدة من المسكن (أكامول) مع إرشاد طبي بضرورة شرب الماء, هذا وقد سجلت الإحصائيات الفلسطينية عدداً من شهداء الحركة الأسيرة الذين فقدوا حقهم في الحياة نتيجة للإهمال الطبي داخل المعتقلات.
• نقص الاحتياجات المعيشية داخل السجون، ومع ازدياد عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ازدادت الحاجة لمتطلبات معيشية بكميات أكبر وأصبح الاعتماد الرئيس للأسرى الفلسطينيين في تلبية احتياجاتهم المعيشية داخل السجون على المعونات الخارجية المقدمة من المؤسسات الحقوقية الراعية لشؤون الأسرى وعلى ما يمكن تقديمه من قبل الأهالي عبر الزيارات لمن يسمح لهم بالزيارة.
• العزل الانفرادي، حيث تتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العزل الانفرادي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية كوسيلة ضغط على الأسير بغرض انتزاع الاعترافات منه، أو كعقوبة لأي فعل يصدر عنه يشكل من وجهة النظر الإسرائيلية خرقاً للنظام المتبع داخل المعتقل، وغالباً ما يتم العزل دونما مبرر قانوني الأمر الذي يؤثر سلباً على الوضع النفسي والجسدي للأسير.
• الحرمان من زيارة الأهل، إن عمليات نقل المعتقلين الفلسطينيين داخل مناطق دولة الاحتلال يعتبر مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة، كما أن نقلهم يعني حرمانهم من زيارة عائلاتهم لهم، حيث يخضع برنامج لجنة الصليب الأحمر الدولي الخاص بزيارة العائلات لذويهم من المعتقلين لقيود مشددة سيما منذ بداية انتفاضة الأقصى في نهاية أيلول من العام 2000م، وقد أعلنت قوات الاحتلال عن إلغائها لبرنامج الزيارات عدة مرات ثم تعود لاستئنافه بعد أشهر طويلة.
• مداهمة واقتحام غرف الأسرى بشكل استفزازي والاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الغازات السامة والرصاص داخل غرفهم، وممارسة سياسية التفتيش العاري بحق الأسرى والأسيرات، وسرقة أعضاء الأسرى الشهداء ودفنهم في مقابر أرقام وليس وفق دياناتهم أو تقاليدهم.
• حرمان الأسرى من اكمال تعليمهم الجامعي والثانوي، وحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي من خلال مشاهدة التلفاز أو سماع الراديو أو مطالعة الصحف أو حتى ارسال واستقبال الرسائل.
• فرض الغرامات العالية على الأسرى داخل السجون ومصادرة المخصصات المالية، وعدم إدخال الملابس لهم وخاصة الصيفية والشتوية منها دون أي سبب، وسحب مقتنيات الأسرى وأغراضهم الشخصية ومصادرتها.
• عدم الإفراج عن الأسرى بعد انتهاء محكوميتهم وتحويلهم إلى الاعتقال المفتوح سواء عن طريق الاعتقال الإداري أو المقاتل الغير الشرعي، وإبعاد الأسرى بعد انقضاء محكوميتهم إلى خارج فلسطين، وعدم محاكمة الأسرى أمام محاكم قانونية مشكلة حسب القانون.
وقد أكد المجتمع الدولي مراراً وتكراراً، رفضه سياسة دولة الاحتلال وموقفها من عدم تطبيق القانون الدولي، لاسيما اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية المحتلة, وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عشرات القرارات التي عادت وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الإطار القانوني الناظم لمسؤولية الاحتلال الصهيوني عن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة هو القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقات والعهود ذات الشأن, لذلك يتوجب على قوة الاحتلال أن تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاقات الثنائية التي وقعّت عليها والقانون الدولي على حد سواء, ومنها:
• إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل بدء عملية السلام في أوسلو كما تنص على ذلك مذكرة تفاهم شرم الشيخ.
• الغاء القوانين والتشريعات العنصرية وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري وجميع العقوبات الإدارية التي تم إلغاؤها من قبل الانتداب البريطاني عام 1948م ووقف تطبيق القوانين واللوائح العسكرية التي تحرم الفلسطينيين من الإجراءات القانونية العادلة.
• وقف الاعتقال السياسي وسياسة العزل الانفرادي وتحسين الأوضاع الصحية والنظافة وخدمات التعليم التي تقدمها إدارة السجون للمعتقلين الفلسطينيين.
• وقف التعذيب الجسدي والنفسي أثناء التحقيق والاستجواب.
• وقف نقل المعتقلين الفلسطينيين إلى سجون داخل إسرائيل بموجب اتفاقيات جنيف.
• وقف انتهاك حصانة النواب الفلسطينيين وإطلاق سراحهم جميعاً.
• تسهيل الزيارات العائلية للمعتقلين وتيسيرها بانتظام ودون انقطاع.
ومن أجل تحقيق عملية سلام حقيقية ذات مغزى ينبغي العمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية الإسرائيلية دون قيد أو شرط، وينبغي إدخال تحسينات جوهرية وضرورية على حياة الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون ومراكز اعتقال الاحتلال، والعمل الجدي والحقيقي للضغط على قوات الاحتلال الصهيوني لوقف حملات الاعتقالات العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق الاسري والمعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج التام عنهم.
وكذلك حث الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يضمن توفير الحماية للمعتقلين من المدنيين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وضمان تمتعهم بحقوقهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م من مأكل ومسكن ورعاية طبية وضمان التوقف عن سياسة امتهان كرامة الأسرى وانتهاك حقوقهم.
ويجب تبني وبناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة تقوم على تدويل قضية الأسري بما يعيد الاعتبار لقواعد القانون الدولي الخاصة بالأسرى، ويعزز من كافة أشكال العمل الشعبي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي لإسناد نضال وحقوق الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني, وتفعيل التحرك الفلسطيني وإحالة ملف انتهاكات الأسرى مباشرة لمحكمة الجنايات الدولية بما يساهم في تعزيز مسار المساءلة والملاحقة الجزائية للاحتلال الصهيوني عن جرائمه وانتهاكاته وتحديداً ما يتعلق منها بالتعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز التعسفي والاهمال الطبي المتعمد وغيرها, وأهمية العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية, وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال, ومقاطعة الشركات التي تزود الاحتلال الصهيوني ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع التي تستخدم ضد الأسرى الفلسطينيين.
إن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تحوز على اهتمام الشعب الفلسطيني ودعمهم، وتعتبر جزءاً أساسياً من نضال الشعب الفلسطيني وأحد أرسخ دعائم مقومات القضية الفلسطينية، وتحتل مكانة عميقة ومتقدمة في وجدان الشعب الفلسطيني لما تمثله من قيمة معنوية ونضالية وسياسية لدى كل الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم, كون كل أسير له قصة وبطولة ومأساة وموقف ألم وهم وحزن وأمل وطموح وبسمة, ويتحدون سجانيهم بوحدة هم ووحدة حال, ذلك السجان الذي يقتنص كل فرصة لينقض عليهم فصنعوا بوحدتهم جدار العز وملاحم البطولة.
اخبار متعلقة
أضف تعليق