04 آيار 2024 الساعة 21:14
محكمة الاحتلال تمدّد عزل الأسير أحمد مناصرة 6 أشهر إضافية
بئر السبع (الاتجاه الديمقراطي)
قررت محكمة بئر السبع الإسرائيلية، الثلاثاء، تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة.
ووفق مصادر حقوقية، فإن عزل مناصرة سيستمر ستة أشهر أخرى.
وكانت سلطات سجون الاحتلال، حوّلت السبت الماضي، الأسير مناصرة من سجن «ايشل» في بئر السبع، إلى قسم العزل في سجن «هشيكما» في عسقلان.
ويعاني مناصرة من ظروف صحية ونفسية صعبة منذ اعتقاله، حيث ترفض ما يسمى «لجنة الثلث» الإفراج عنه.
ووصف المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن مناصرة قرار المحكمة بأنّه «إجراء تعسفي لا مبرّر ولا سبب له». لافتاً إلى أنّ المحكمة، على الرغم من اعترافها بالوضع الصحي الخطر للأسير مناصرة، وبأنّه قد يشكّل خطراً على نفسه وعلى الآخرين، قدّرت أنّ عزله انفرادياً هو الحلّ المتوافر، وهو الأمر الذي استوجب تمديد ذلك.
وعبّر زبارقة عن استغرابه الشديد لموقف المحكمة، وقال: «لقد أكّدنا للمحكمة أنّ قرارها هو بمثابة حكم إعدام في حقّ الأسير مناصرة، الأمر الذي يوضح أنّ القرار اتّخذ بناءً على اعتبارات سياسية محضة، وأنّه كان يجب على المحكمة أن تخرج بحل منطقي معقول بدلاً من أن تتّخذ هذا القرار المرفوض من قبلنا».
وأضاف زبارقة: «للأسف الشديد، لقد تعاملت المحكمة مع وضعه من دون أيّ اعتبار لظروفه الصحية النفسية والجسدية الصعبة التي يعاني منها، الأمر الذي يؤدّي بطبيعة الحال إلى انتكاسة نفسية خطرة».
وفي ما يتعلق بالخطوة التالية للاعتراض على القرار، قال المحامي: «نحن ننتظر الآن تحديد موعد آخر جديد للنظر في ملف الاستئنافات في ما يتعلق بمنع الإفراج عن أحمد»، مشدّداً على ضرورة الإفراج عنه لأنّ العزل لأكثر من 15 يوماً يُعَدّ من الجرائم ضدّ الإنسانية، ومن الممكن أن يُقدَّم المسؤولون عن ذلك إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.■
قررت محكمة بئر السبع الإسرائيلية، الثلاثاء، تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة.
ووفق مصادر حقوقية، فإن عزل مناصرة سيستمر ستة أشهر أخرى.
وكانت سلطات سجون الاحتلال، حوّلت السبت الماضي، الأسير مناصرة من سجن «ايشل» في بئر السبع، إلى قسم العزل في سجن «هشيكما» في عسقلان.
ويعاني مناصرة من ظروف صحية ونفسية صعبة منذ اعتقاله، حيث ترفض ما يسمى «لجنة الثلث» الإفراج عنه.
ووصف المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن مناصرة قرار المحكمة بأنّه «إجراء تعسفي لا مبرّر ولا سبب له». لافتاً إلى أنّ المحكمة، على الرغم من اعترافها بالوضع الصحي الخطر للأسير مناصرة، وبأنّه قد يشكّل خطراً على نفسه وعلى الآخرين، قدّرت أنّ عزله انفرادياً هو الحلّ المتوافر، وهو الأمر الذي استوجب تمديد ذلك.
وعبّر زبارقة عن استغرابه الشديد لموقف المحكمة، وقال: «لقد أكّدنا للمحكمة أنّ قرارها هو بمثابة حكم إعدام في حقّ الأسير مناصرة، الأمر الذي يوضح أنّ القرار اتّخذ بناءً على اعتبارات سياسية محضة، وأنّه كان يجب على المحكمة أن تخرج بحل منطقي معقول بدلاً من أن تتّخذ هذا القرار المرفوض من قبلنا».
وأضاف زبارقة: «للأسف الشديد، لقد تعاملت المحكمة مع وضعه من دون أيّ اعتبار لظروفه الصحية النفسية والجسدية الصعبة التي يعاني منها، الأمر الذي يؤدّي بطبيعة الحال إلى انتكاسة نفسية خطرة».
وفي ما يتعلق بالخطوة التالية للاعتراض على القرار، قال المحامي: «نحن ننتظر الآن تحديد موعد آخر جديد للنظر في ملف الاستئنافات في ما يتعلق بمنع الإفراج عن أحمد»، مشدّداً على ضرورة الإفراج عنه لأنّ العزل لأكثر من 15 يوماً يُعَدّ من الجرائم ضدّ الإنسانية، ومن الممكن أن يُقدَّم المسؤولون عن ذلك إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.■
اخبار متعلقة
أضف تعليق