28 نيسان 2024 الساعة 21:53
اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة توجه نداءً لاجتماع اللجنة الاستشارية لـ«الأونروا» في لبنان
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
وجهت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة نداءً إلى اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» المنعقد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال وقفة جماهيرية دعت إليها أمام المقر الرئيسي لوكالة الأونروا بمدينة غزة.
وهذا نص النداء:
السيدات والسادة أعضاء اللجنة الاستشارية المحترمين المجتمعين اليوم في لبنان
تحية طيبة لكم،
نقدر لكم دوركم وجهدكم في متابعة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس للأونروا وسعيكم الدائم من أجل معالجة مجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشكو منها مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذي أصبح يضم أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني في أطول قضية لجوء حول العالم التي تمتد لــ 74 عام من الهجرة والتشتت ومحاولة التذويب والتصفية.
إن القرار الأممي 302 لعام 1949 بإنشاء الأونروا بهدف تقديم برامج الإغاثة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين من أجل إنقاذهم من البؤس والمجاعة والضياع كان له أهمية بالغة في الحفاظ على تمييز قضية اللاجئين الفلسطينيين عن باقي قضايا اللجوء في العالم التي تتبع للمفوضية السيامية للأمم المتحدة حيث أن اللجوء كما هو معروف هو لجوء مؤقت بانتظار العودة للديار ولكن بالحالة الفلسطينية طال انتظار العودة إلى الديار بفعل وجود الاحتلال وتقاعس المجتمع الدولي عن دوره بألزام كيان الاحتلال بالقرارات والشرائع الدولية وقد جاء القرار الدولي رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة كتعبير سياسي واضح واعتراف دولي بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الديار التي هجروا منها مع تعويضهم.
إن وجود الأونروا يشكل عامل استقرار وأمن في المنطقة وأنها تحظى بثقة كبيرة ودعم سياسي من الأسرة الدولية يجري التعبير عنه في التصويت بالأغلبية الساحقه لصالح تجديد ولاية الأونروا رغم ما تتعرض له من استهداف وتحريض من عدد من دول العالم في مقدمتها دولة الاحتلال والولايات المتحدة بهدف إنهاءها وتصفيتها وبالتالي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
عنوان حملة التحريض التي تخوضها الدول المعادية للأونروا هو وقف الدعم المالي لها وادخالها بأزمات متوالية وللأسف فإن هناك عدد من الدول استجابت لهذا التحريض ومن بينها عدد من الدول العربية التي خضعت للضغوط والابتزاز الأمريكي الإسرائيلي.
السيد الرئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية
إننا لعلى ثقة أن الأزمة التي تعانيها الأونروا لا تعود لأسباب مالية وشح بالأمكانيات وعدم قدرة المجتمع الدولي الإيفاء بالواجبات المالية المحدوده للأونروا بدليل أن الأزمة الأوكرانية دفعت العالم للاستجابة لمتطلبات اللاجئين الأوكرانيين بحقيبة مالية ضخمة وتم فتح كافة الأبواب لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا، فهذه هي ازدواجية المعايير والاستهداف لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بالمعنى السياسي استجابة للرغبة الاسرائيلية الأمريكية على يد صفقة القرن التي طرحتها إدارة ترامب السابقة.
إن الأزمة المالية في الأونروا هي أزمة مفتعلة وفي جوهرها سياسي كما أكد على ذلك العديد من المسئولين في قيادة الأونروا نفسها.
إننا في اللجنة المشتركة للاجئين والتي تضم العديد من الجهات الممثلة للاجئين والتي تعبر عنهم وتنطق باسم المجتمع المحلي للاجئين نتوجه إلى إجتماع اللجنة الاستشارية وكلنا أمل وثقة بحرصكم على نقاش المتطلبات الرئيسية للاجئين وبحث سبل إخراجها من ازمتها الماليه نحو تمويل مستدام اسوه بباقي المؤسسات الدوليه وأن تكونوا الصوت المعبر عن اللاجئين الفلسطينيين ليصل هذا الصوت إلى كل أرجاء المعمورة.
إن المطالب الأساسية التي يحتاجها شعبنا اللاجئ تتمثل بما يلي:
أولاً: العمل مع المجتمع الدولي من أجل توفير أمان مالي للوكالة من خلال توسيع قاعدة الدول المانحة ووضع خطط لتمويل متعدد السنوات ودعم مالي مستدام والعمل على توسيع برامج الطوارئ بما يشمل كافة التجمعات الرئيسية للاجئين.
ثانياً: نتوجه إلى الامين العام للأمم المتحدة والهيئة العامة للأمم المتحدة لتخصيص جزء رئيسي من موازنتها لدعم موازنة الأونروا وتوفير أمان مالي لها بما يضمن عدم تعرضها لأزمات وعجوزات مالية متكرره .
ثالثاً: حث الدول المانحة والمتعهده لاستدامة الدعم المالي والسياسي للأونروا وتفهم الأزمات الاقتصادية التي يعانيها اللاجئين الفلسطينيين وتمكينها من أداء مهامها.
رابعاً: بذل الجهود الكافة على المستوى العربي والدولي لضمان تجديد التفويض لوكالة الغوث ورفض أي ضغوط أمريكية وإسرائيلية لإجراء أي تعديلات على الصيغة المعمول بها منذ سنوات ومساعدة الوكالة علي ممارسة وظيفتها وفقاً للتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة.
خامساً: إننا ندعو إلى عدم تسييس التمويل والابتعاد بالوكالة عن الابتزاز المالي والسياسي كما جرى في اتفاق الإطار الموقع مابين الأونروا والولايات المتحدة ورفض التمويل المشروط بتحقيق عدد من المطالب السياسية وخاصة ما يتعلق بالهوية والتاريخ الوطني الفلسطيني التي تمس بالحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
سادساً: إننا باللجنة المشتركة للاجئين نرفض التصريحات التي أدلى بها المفوض العام بشأن تقديم بعض منظمات الأمم المتحدة الخدمات نيابة عن الوكاله مع التمييز ما بين التعاون ما بين الأونروا وعدد من منظمات الأمم المتحدة لدعم الأونروا وبين أن تتحول بعض المنظمات لتكون بديل عن الأونروا أو أن تحل مكانها تدريجياً تمهيداً لازاحتها وإلغائها وغيابها عن المشهد.
سابعاً: إننا باللجنة المشتركة للاجئين نؤكد على أن الموظفين في الأونروا هم جزء من الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين وهم جزء رئيس من الشعب الفلسطيني ولهم الحق الكامل بالقيام بالأنشطة السياسية والوطنية للتعبير عن رأيهم ،لذا نطالب بوقف كل أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها تحت شعار الحياديه ،
كما أننا نقف إلى جانب كافة المطالب المحقة للموظفين بالحصول على حقوقهم النقابية كاملة.
واخيرا إننا باللجنة المشتركة للاجئين نتوجه بهذا النداء لاجتماع اللجنة الاستشارية لوضع حلول جاده ومستدامه بعيدا عن سياسة التقلصات او المساس بالخدمات .
وجهت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة نداءً إلى اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» المنعقد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال وقفة جماهيرية دعت إليها أمام المقر الرئيسي لوكالة الأونروا بمدينة غزة.
وهذا نص النداء:
السيدات والسادة أعضاء اللجنة الاستشارية المحترمين المجتمعين اليوم في لبنان
تحية طيبة لكم،
نقدر لكم دوركم وجهدكم في متابعة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس للأونروا وسعيكم الدائم من أجل معالجة مجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشكو منها مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذي أصبح يضم أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني في أطول قضية لجوء حول العالم التي تمتد لــ 74 عام من الهجرة والتشتت ومحاولة التذويب والتصفية.
إن القرار الأممي 302 لعام 1949 بإنشاء الأونروا بهدف تقديم برامج الإغاثة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين من أجل إنقاذهم من البؤس والمجاعة والضياع كان له أهمية بالغة في الحفاظ على تمييز قضية اللاجئين الفلسطينيين عن باقي قضايا اللجوء في العالم التي تتبع للمفوضية السيامية للأمم المتحدة حيث أن اللجوء كما هو معروف هو لجوء مؤقت بانتظار العودة للديار ولكن بالحالة الفلسطينية طال انتظار العودة إلى الديار بفعل وجود الاحتلال وتقاعس المجتمع الدولي عن دوره بألزام كيان الاحتلال بالقرارات والشرائع الدولية وقد جاء القرار الدولي رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة كتعبير سياسي واضح واعتراف دولي بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى الديار التي هجروا منها مع تعويضهم.
إن وجود الأونروا يشكل عامل استقرار وأمن في المنطقة وأنها تحظى بثقة كبيرة ودعم سياسي من الأسرة الدولية يجري التعبير عنه في التصويت بالأغلبية الساحقه لصالح تجديد ولاية الأونروا رغم ما تتعرض له من استهداف وتحريض من عدد من دول العالم في مقدمتها دولة الاحتلال والولايات المتحدة بهدف إنهاءها وتصفيتها وبالتالي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
عنوان حملة التحريض التي تخوضها الدول المعادية للأونروا هو وقف الدعم المالي لها وادخالها بأزمات متوالية وللأسف فإن هناك عدد من الدول استجابت لهذا التحريض ومن بينها عدد من الدول العربية التي خضعت للضغوط والابتزاز الأمريكي الإسرائيلي.
السيد الرئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية
إننا لعلى ثقة أن الأزمة التي تعانيها الأونروا لا تعود لأسباب مالية وشح بالأمكانيات وعدم قدرة المجتمع الدولي الإيفاء بالواجبات المالية المحدوده للأونروا بدليل أن الأزمة الأوكرانية دفعت العالم للاستجابة لمتطلبات اللاجئين الأوكرانيين بحقيبة مالية ضخمة وتم فتح كافة الأبواب لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا، فهذه هي ازدواجية المعايير والاستهداف لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بالمعنى السياسي استجابة للرغبة الاسرائيلية الأمريكية على يد صفقة القرن التي طرحتها إدارة ترامب السابقة.
إن الأزمة المالية في الأونروا هي أزمة مفتعلة وفي جوهرها سياسي كما أكد على ذلك العديد من المسئولين في قيادة الأونروا نفسها.
إننا في اللجنة المشتركة للاجئين والتي تضم العديد من الجهات الممثلة للاجئين والتي تعبر عنهم وتنطق باسم المجتمع المحلي للاجئين نتوجه إلى إجتماع اللجنة الاستشارية وكلنا أمل وثقة بحرصكم على نقاش المتطلبات الرئيسية للاجئين وبحث سبل إخراجها من ازمتها الماليه نحو تمويل مستدام اسوه بباقي المؤسسات الدوليه وأن تكونوا الصوت المعبر عن اللاجئين الفلسطينيين ليصل هذا الصوت إلى كل أرجاء المعمورة.
إن المطالب الأساسية التي يحتاجها شعبنا اللاجئ تتمثل بما يلي:
أولاً: العمل مع المجتمع الدولي من أجل توفير أمان مالي للوكالة من خلال توسيع قاعدة الدول المانحة ووضع خطط لتمويل متعدد السنوات ودعم مالي مستدام والعمل على توسيع برامج الطوارئ بما يشمل كافة التجمعات الرئيسية للاجئين.
ثانياً: نتوجه إلى الامين العام للأمم المتحدة والهيئة العامة للأمم المتحدة لتخصيص جزء رئيسي من موازنتها لدعم موازنة الأونروا وتوفير أمان مالي لها بما يضمن عدم تعرضها لأزمات وعجوزات مالية متكرره .
ثالثاً: حث الدول المانحة والمتعهده لاستدامة الدعم المالي والسياسي للأونروا وتفهم الأزمات الاقتصادية التي يعانيها اللاجئين الفلسطينيين وتمكينها من أداء مهامها.
رابعاً: بذل الجهود الكافة على المستوى العربي والدولي لضمان تجديد التفويض لوكالة الغوث ورفض أي ضغوط أمريكية وإسرائيلية لإجراء أي تعديلات على الصيغة المعمول بها منذ سنوات ومساعدة الوكالة علي ممارسة وظيفتها وفقاً للتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة.
خامساً: إننا ندعو إلى عدم تسييس التمويل والابتعاد بالوكالة عن الابتزاز المالي والسياسي كما جرى في اتفاق الإطار الموقع مابين الأونروا والولايات المتحدة ورفض التمويل المشروط بتحقيق عدد من المطالب السياسية وخاصة ما يتعلق بالهوية والتاريخ الوطني الفلسطيني التي تمس بالحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
سادساً: إننا باللجنة المشتركة للاجئين نرفض التصريحات التي أدلى بها المفوض العام بشأن تقديم بعض منظمات الأمم المتحدة الخدمات نيابة عن الوكاله مع التمييز ما بين التعاون ما بين الأونروا وعدد من منظمات الأمم المتحدة لدعم الأونروا وبين أن تتحول بعض المنظمات لتكون بديل عن الأونروا أو أن تحل مكانها تدريجياً تمهيداً لازاحتها وإلغائها وغيابها عن المشهد.
سابعاً: إننا باللجنة المشتركة للاجئين نؤكد على أن الموظفين في الأونروا هم جزء من الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين وهم جزء رئيس من الشعب الفلسطيني ولهم الحق الكامل بالقيام بالأنشطة السياسية والوطنية للتعبير عن رأيهم ،لذا نطالب بوقف كل أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها تحت شعار الحياديه ،
كما أننا نقف إلى جانب كافة المطالب المحقة للموظفين بالحصول على حقوقهم النقابية كاملة.
واخيرا إننا باللجنة المشتركة للاجئين نتوجه بهذا النداء لاجتماع اللجنة الاستشارية لوضع حلول جاده ومستدامه بعيدا عن سياسة التقلصات او المساس بالخدمات .
اخبار متعلقة
أضف تعليق