04 تشرين الأول 2022 الساعة 04:00

استمرار سريان قرار تجميد إخلاء عائلة سالم من الشيخ جراح

2022-04-25 عدد القراءات : 202
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
حكمت محكمة الاحتلال في القدس ظهر اليوم ، باستمرار سريان قرار تجميد إخلاء عائلة سالم من حي الشيخ جراح، بموجب «دعوى لجمعيات استيطانية تطالب بإخلاء العائلة بزعم ملكية الأرض المقام فوقها منزل العائلة».
وأفاد محامي العائلة ماجد غنايم عقب انتهاء جلسة المحكمة بخصوص إلغاء قرار إخلاء منزل عائلة سالم من حي الشيخ جراح، قوله: «استمرار سريان قرار تجميد إخلاء عائلة سالم من حي الشيخ جراح إلى حين صدور قرار قريباً».
وبحسب مؤسسات حقوقية إسرائيلية يسارية تساند العائلة، فإن الجلسة قد تقرر مصير عائلة سالم وتؤثر على مصير الحي بأكمله.
وأشارت إلى أن فرق الدفاع التابعة لها ستعمل على منع محاولة التهجير القسري للعائلة من حي الشيخ جراح.
ويسكن منزل عائلة سالم 11 شخصًا، ثلاثة أجيال نشأوا في المنزل، ولد بعضهم وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وهؤلاء الأشخاص تحاول جمعيات المستوطنين تهجيرهم من البيت، تحت رعاية تشريعات إسرائيلية عنصرية تمييزية، باستخدام قانون الترتيبات القضائية والإدارية، كما وصفتها تلك المؤسسات.
وأضافت في دعوة وجهتها لنشطاء حقوق الإنسان للتظاهر أمام المحكمة: «في نضالنا إلى جانب عائلة سالم وسكان الشيخ جراح، نقف ضد احتلال القدس الشرقية، وضد التحركات الواسعة لتهجير العائلات الفلسطينية من المدينة، وضد منظومة قوانين خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين في إسرائيل».
ولفتت إلى أن أكثر من 200 عائلة في القدس معرضة الآن لخطر التهجير بسبب مساعي جمعيات المستوطنين المدعومة بقرارات قضائية وسياسية حكومية. 
وقالت عائلة سالم المهددة بالإخلاء والتهجير من الشيخ جراح في بيان لها، إنها مثلت أمام المحكمة في جلسة للنظر في قضية إخلاء من المنزل.
وأضافت العائلة أنه ومع ورود جميع الاحتمالات فمن الممكن أن تحكم المحكمة بإخلائنا من منزلنا الذي سكناه بعد النكبة في قالونيا عام 1948 ، «لنبدأ فصلًا جديداً من التغريبة التي لا تتوقف». موجهة نداء عاجل للشعب الفلسطيني بسياسييه وناشطيه وإعلاميه، وكل ذي قدرة على التأثير، بالوقوف معها.
وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاما، وتملك منزلاً وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها. ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.
وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون «التقادم على حكم مدني»، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره.
وفي شباط/ فبراير الماضي جمدت المحكمة إخلاء عائلة سالم من منزلها بحي الشيخ جراح، حتى صدور قرار جديد بشأن ذلك.
وكانت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي، أمراً بتطبيق قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في الحي بين تاريخي الأول من آذار/ مارس، والأول من نيسان/ أبريل المقبل ■


أضف تعليق