04 آيار 2024 الساعة 22:43
تشهير مضحك محزن
ليس بغريب ان نشاهد مثل هذه الحملة الغير مفهومة من بعض الشرذمة التي يوصفون أنفسهم بانهم قيادات مجتمعية وكتاب ومثقفين، ليس هذا فحسب بل هناك فصائل تدعي الديمقراطية وتؤمن بالتعددية تتدخل في قرارات حزب بعينه كونه يعمل على إنقاذ قضية وشعب من هلاك المنقسمين وتدمير عقود طويلة من النضال والعمل وفق القواسم الوطنية المشتركة.
بالأمس القريب كانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هي بيضة القبان وكانت المجاملات والاشادات بمبادرتها الخاصة باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام محل ترحيب وقد أثنى عليها جميع الأطراف وخصوصاً طرفي الانقسام، ولكن سرعان ما انقلب الكلام الذي كان يدرك الجميع بما فيهم المزاودين عليها انه كان لاستقطابها إلى مربع المشاركين في هدم بيت الكل الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية..
إن نهج الجبهة الديمقراطية احترام الكل الفلسطيني بجميع ألوانه وتوجهاته وعدم التدخل بقرارات أحد، حيث مع اعلان أحد الأحزاب رفضه المشاركة بالمجلس المركزي لم تعلق على ذلك بل جاء على لسان أحد أعضاء مكتبها السياسي أنه في حال رغب هذا الفصيل التقدم لترشيح أحد أعضائه لمنصب نائب رئيس المجلس الوطني سوف تكون «الديمقراطية» اول الداعمين له..
إن قرار «الديمقراطية» جاء بناء على قرار هيئاتها وهو قرار يخص «الديمقراطية» فقط ولا يحق لاحد التدخل به مع الترحيب لمن يريد سماع وجهة نظرها على أساس الاستيضاح.
إن بيان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أكد على أن مشاركة الجبهة في المجلس المركزي يأتي في سياق استمرار النضال المتواصل مع سائر القوى الديمقراطية للتصدي لنهج أوسلو ولممارسة الهيمنة والتفرد في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وأيضا لقطع الطريق على محاولات الارتداد عن قرارات المجلس الوطني بشان الخروج من مسار أوسلو أو تمييعها، ومن اجل محاسبة الجهات المسؤولة عن التلكؤ في تنفيذ هذه القرارات أو تعطيلها، أيضاً من أجل توفير الضمانات والآليات الكفيلة بالتنفيذ بدءً من استئناف العمل فوراً بقرارات الاجتماع القيادي في 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الامناء العامين 3/9/2020 بشان التحلل من التزامات أوسلو ووقف التنسيق الأمني.
إن الجبهة الديمقراطية تواصل وعلى راس فصائل المنظمة النضال من اجل إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة والتعددية وشمولية التمثيل للكل الفلسطيني – ليس كما يشهر ويروج البعض – وإنما ترى أن ترميم المؤسسة المتداعية القائمة من خلال اجتماع المجلس المركزي، المخول بصلاحيات المجلس الوطني وفق قرار دورته الأخيرة. هو أمر تتطلبه الحيلولة دون انهيارها الذي يفتح الباب واسعاً لاصطناع البدائل وتمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني وسيقود لاستفحال ممارسات التفرد والهيمنة على القرار وليس العكس، بخاصة في ضوء حملات التشكيك بالموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تصاعدت بفعل تداعيات الانقسام وتغول سياسات الهيمنة والتفرد وتعطيل المؤسسات، فباتت تطل برأسها مشاريع لإنتاج مؤسسات بديلة وموازية ليس من شانها سوى أن تلحق الدمار بحركتنا الوطنية والتصفية لإنجازاتها.
لم تكن الجبهة الديمقراطية في أي وقت من الأوقات تحت تصرف أحد ولا ضمن اجندات داخلية أو خارجية ولن تكون، وقد واجهت الكثير الكثير من المؤامرات والتحريض، كل ذلك لم ولن يثنيها عن المضي في نهجها وبرامجها التي تهدف إلى تحقيق أهداف شعبنا بإقامة الدولة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين ■
بالأمس القريب كانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هي بيضة القبان وكانت المجاملات والاشادات بمبادرتها الخاصة باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام محل ترحيب وقد أثنى عليها جميع الأطراف وخصوصاً طرفي الانقسام، ولكن سرعان ما انقلب الكلام الذي كان يدرك الجميع بما فيهم المزاودين عليها انه كان لاستقطابها إلى مربع المشاركين في هدم بيت الكل الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية..
إن نهج الجبهة الديمقراطية احترام الكل الفلسطيني بجميع ألوانه وتوجهاته وعدم التدخل بقرارات أحد، حيث مع اعلان أحد الأحزاب رفضه المشاركة بالمجلس المركزي لم تعلق على ذلك بل جاء على لسان أحد أعضاء مكتبها السياسي أنه في حال رغب هذا الفصيل التقدم لترشيح أحد أعضائه لمنصب نائب رئيس المجلس الوطني سوف تكون «الديمقراطية» اول الداعمين له..
إن قرار «الديمقراطية» جاء بناء على قرار هيئاتها وهو قرار يخص «الديمقراطية» فقط ولا يحق لاحد التدخل به مع الترحيب لمن يريد سماع وجهة نظرها على أساس الاستيضاح.
إن بيان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أكد على أن مشاركة الجبهة في المجلس المركزي يأتي في سياق استمرار النضال المتواصل مع سائر القوى الديمقراطية للتصدي لنهج أوسلو ولممارسة الهيمنة والتفرد في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وأيضا لقطع الطريق على محاولات الارتداد عن قرارات المجلس الوطني بشان الخروج من مسار أوسلو أو تمييعها، ومن اجل محاسبة الجهات المسؤولة عن التلكؤ في تنفيذ هذه القرارات أو تعطيلها، أيضاً من أجل توفير الضمانات والآليات الكفيلة بالتنفيذ بدءً من استئناف العمل فوراً بقرارات الاجتماع القيادي في 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الامناء العامين 3/9/2020 بشان التحلل من التزامات أوسلو ووقف التنسيق الأمني.
إن الجبهة الديمقراطية تواصل وعلى راس فصائل المنظمة النضال من اجل إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الشراكة والتعددية وشمولية التمثيل للكل الفلسطيني – ليس كما يشهر ويروج البعض – وإنما ترى أن ترميم المؤسسة المتداعية القائمة من خلال اجتماع المجلس المركزي، المخول بصلاحيات المجلس الوطني وفق قرار دورته الأخيرة. هو أمر تتطلبه الحيلولة دون انهيارها الذي يفتح الباب واسعاً لاصطناع البدائل وتمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني وسيقود لاستفحال ممارسات التفرد والهيمنة على القرار وليس العكس، بخاصة في ضوء حملات التشكيك بالموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تصاعدت بفعل تداعيات الانقسام وتغول سياسات الهيمنة والتفرد وتعطيل المؤسسات، فباتت تطل برأسها مشاريع لإنتاج مؤسسات بديلة وموازية ليس من شانها سوى أن تلحق الدمار بحركتنا الوطنية والتصفية لإنجازاتها.
لم تكن الجبهة الديمقراطية في أي وقت من الأوقات تحت تصرف أحد ولا ضمن اجندات داخلية أو خارجية ولن تكون، وقد واجهت الكثير الكثير من المؤامرات والتحريض، كل ذلك لم ولن يثنيها عن المضي في نهجها وبرامجها التي تهدف إلى تحقيق أهداف شعبنا بإقامة الدولة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين ■
اخبار متعلقة
أضف تعليق