20 نيسان 2024 الساعة 07:03
«القائمة المشتركة»: البطش البوليسي الإسرائيلي لن ينال من عزيمة أهلنا في النقب
النقب (الاتجاه الديمقراطي)
تسود داخل أراضي 48 حالة من الغضب والتوتر على خلفية التعامل الوحشي للشرطة الإسرائيلية مع المتظاهرين المحتجين في النقب على عمليات التجريف والتحريش خاصة بعد الكشف عن أشرطة فيديو توثق ذلك، في واحد منها يلاحق عنصران من الشرطة سيدة عربية تحتمي بغرفة وهما يقومان بإلقاء قنبلة غاز بداخلها.
وتُحمل القائمة المشتركة حكومة الاستيطان، حكومة غرس الشجر على حساب البشر، مسؤولية القمع والبطش البوليسي الوحشي ضد المتظاهرين السلميين في قرية سَعْوِة في النقب، وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وقالت «المشتركة» إن «الآلاف من جماهيرنا العربية من الجليل وحتى النقب خرجوا في هبة شعبية واسعة إسناداً ودعمًا لقضية أهلنا العرب البدو في النقب وحقهم في أراضيهم، وتصديا لماكنات المصادرة الموجهة بأوامر مباشرة من المستوطن نفتالي بينيت وحكومته وشركائه».
وتؤكد القائمة المشتركة أن فض المظاهرة السلمية مساء الخميس وقمعها بواسطة قنابل الصوت والغاز والمياه العادمة، لاسيما الإصابات والاعتقالات الواسعة في أوساط الشباب والشابات والقاصرين، ما هي الا استمرار لـ«حملة التجريف والتشجير» التي تهدف أولا وأخيرا لاقتلاع البشر والحد من توسعهم.
وتابعت أن «ما رأيناه اليوم خلال قمع المظاهرة يؤكد أن النوايا المبيتة لدى هذه الحكومة تجاه أهلنا في النقب لم تتغير بل على العكس، فهي تزداد حدة وشراسة. هذا القمع الوحشي هو عمل يهدف الى ردع أي مقاومة مستقبلية لمخططات التجريف والتحريش وسلب الأرض، التي أكدت أطراف في الحكومة أنها مستمرة وسوف تنفذ وفق التخطيط، وكل من يقول غير ذلك فهو يذر الرمال في عيون أهل النقب وأصحاب الأرض».
وخلصت المشتركة لتأكيد ثقتها أن «ممارسات الترهيب والقمع الشرطوية لن تنال من عزيمة أهلنا في النقب ومن التفافنا حولهم في معركتهم/نا للدفاع عن وجودهم وعن أراضيهم».
معركة النقب هي الأرض
وأصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي بياناً حول تصاعد الأحداث في النقب بعد أسبوع من عمليات التجريف والمواجهات والاعتقالات وقال إنه «يحيي أهلنا في النقب الفلسطيني الصامد، وكل من واجه الجرافات وقوات الشرطة وحرس الحدود إذ اعتدت على أرض النقب العربية بحجة التحريش وغرس الأشجار. ويحيي التجمع المعتقلين والمحامين المدافعين كجزء لا يتجزأ من النضال.
وأكد أن عمليات التحريش التي يقوم بها « الصندوق الدائم لإسرائيل» ذراع المؤسسة الصهيونية الاقتلاعي هي في صلب العقلية الكولونيالية الرامية للاستيلاء على الأراضي العربية الفلسطينية أينما كانت لتهويدها، بهدف إقامة مستوطنات وبلدات يهودية وتحويلها لأراضي بملكية المؤسسة وفرض منطق الأمر الواقع كما فعلت الصهيونية تاريخيا.
وأوضح أن من يعتبر النضال من أجل الأرض شعارات فارغة فعليه أن يرجع الى تاريخ مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، فلم يحم الأرض تاريخيا سوى صمود أهلها الأصليين أولا ونضال الفلسطينيين ومواجهتهم ثانيا، وأكبر دليل على ذلك الحراك ضد «مخطط برافر» المعادي للنقب وعليه فإن أي تسوية مع المؤسسة الصهيونية تصب بالضرورة في مصلحة إسرائيل على الأمد البعيد وتضعف الوجود العربي في النقب وتعطي الشرعية للتهويد وفرض واقع يضيق على الأهالي ويسلبهم حقهم التاريخي بالأرض علاوة على المس بلقمة عيشهم وإمكانيات العمل وأسلوب الحياه في النقب.
وحمل التجمع الوطني الديمقراطي حكومة «بينيت -عباس» المسؤولية تجاه ما يحدث في النقب اليوم وتجاه ما قد تؤول اليه الأمور على أثر الهجمة الشرسة والرد العسكري الهمجي تجاه أهالي النقب ومقاومتهم المشروعة والطبيعية دفاعا عن أرضهم ووجودهم.
وقال مندوب التجمع الوطني الديمقراطي النائب سامي أبو شحادة إن «هذه الحكومة استهدفت النقب منذ البداية وهي عازمة على تنفيذ مخططها الاقتلاعي والتهجيري وهي الأكثر خطورة وعدائية على النقب وأهله». ودعا «جميع مركبات شعبنا الفلسطيني لإسناد أهلنا في النقب والالتحام مع قضيتهم العادلة بجميع الإمكانيات والسبل والالتفاف حول لجنة التوجيه العربية في النقب والمشاركة في جميع الفعاليات والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية، للتعريف بالقضية ولدعم صمود الأهالي في النقب الذين يواجهون الجرافات وبطش الشرطة وحرس الحدود.
سلطات تقلع وأخرى تقمع
وأبرق مركز «عدالة» الحقوقي برسالة طارئة الى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على خلفية قمع شرطتها بوسائل غير شرعية ومحدثة للمظاهرة الاحتجاجية بمحاذاة قرية السعو، حيث لم تكتف قوات الشرطة باستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع المحرم دوليا، بل قامت برشه بواسطة طائرة مسيّرة وهذا أمر لم نشهده من قبل في البلاد في إطار قمع المظاهرات. وطالبت الرسالة بتوجيه التعليمات الواضحة للشرطة الإسرائيلية وعدم استغلال منصبهم بشكل سلبي والتمادي في الاعتداء على المواطنين العرب في النقب، منوها أنه منذ اليوم الأول التي بدأ فيه الاحتجاج على تجريف أراضي النقب من قبل الصندوق القومي اليهودي، أقام أهالي النقب خيمة اعتصام تم هدمها ومنعت سكان السعوة والقرى المجاورة من الدخول الى القرية بوسائل النقل أو السيارات وأدت الى عرقلة الحياة الاعتيادية للمواطنين.
طائرات مسيّرة تستخدم لأول مرة لرش المتظاهرين العرب بقنابل الغاز
وتأتي هذه المظاهرات منذ مطلع الأسبوع على خلفية قيام ما يعرف بـ «دائرة أراضي إسرائيل» بواسطة الصندوق القومي اليهودي، بعمليات تجريف أراضي آل أطرش ومنعهم من استعمالها (بالقرب من قرية سعوة) بهدف الاستيلاء عليها من خلال زرعها بالأشجار. ويرى «عدالة» بهذه الخطوة استمرارا لسياسات الاستيلاء على الأراضي البدوية في النقب الذي لم يتبق للعرب فيه سوى نحو نصف مليون دونم من بين أكثر من 15 مليون دونم وسياسات التهجير المختلفة التي لا زالت تتبعها إسرائيل تجاه المواطنين البدو الفلسطينيين في المنطقة، بما في ذلك سياسات إخلاء قرى بدوية من أجل تهويد النقب وبحجة مد البنى التحتية وإعلان المناطق العسكرية والمحميات الطبيعية.
تشير التوثيقات التي جمعها طاقم «عدالة» الى اعتداءات دون أي داعٍ وأدىت إلى إصابات والى إثارة الخوف والانتقام من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية ففي إحدى الحالات تم توثيق مطاردة ضباط الشرطة لامرأة، وانتظار دخولها إلى منطقة مغلقة ثم إلقاء قنبلة صوتية أو غاز عليها.
وتابع «هذه الممارسات تشكل سلوكا غير قانوني بشكل واضح. علاوة على كل ذلك، من غير الضروري التذكير بمهام الشرطة وواجباتها التي هي الحفاظ على سلامة وأمن المتظاهرين وليس الاعتداء عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم الأساسي بالاحتجاج والتعبير عن الرأي».
ويؤكد مركز «عدالة» القضائي أن «استخدام العنف المفرط وتشكيل خطر على حياة المتظاهرين يعني مخالفة خطيرة وانتهاكا للحقوق الفردية والجماعية ولا تملك الشرطة أي سلطة أو صلاحية لاستخدام هذه الوسائل ضد متظاهرين سلميين عزل لم يشكلوا أي خطر، خاصة أن القانون والتعليمات واضحة، وتمنع استعمال الرصاص المطاطي أو المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز ضد المتظاهرين العزل ويمنع إطلاقها من مسافة قريبة والتصويب نحن القسم العلوي من الجسد، لأن فيها خطر الموت».
ويؤكد «عدالة» أن استخدام وحدة المستعربين أمر خطير وغير قانوني وينتهك بشدة حقوق المتظاهرين. ويوضح أن القانون يلزم ضابط الشرطة الذي لا يرتدي الزي الرسمي التعريف بنفسه قبل استخدام سلطته تجاه أي شخص، كما يُطلب من ضابط الشرطة بالزي الرسمي ارتداء بطاقة تعريف مرئية تتضمن اسمه ولقبه. وينوه المركز أن نهج المستعربين يُستخدم حصرا ضد المتظاهرين العرب وهو استخدام عنصري يندرج في مجال التصنيف العرقي مما ينتج نظامين منفصلين لتنفيذ القانون على أساس الانتماء القومي بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد قانون يصرح لشرطة إسرائيل بإنشاء أو استخدام هذه الوحدة.
ويشدد «عدالة» على أن هذه الأساليب القامعة ما هي إلا تتمة للأساليب الاستعمارية ذاتها التي تنهب الأراضي وتقوم بتجريفها، وفي سياقها العام تأتي ضمن حملة شيطنة وتحريض مستمر على سكان النقب، وهي مستمرة حتى اللحظة بعشرات الاعتقالات الوحشية.
يشار في هذا المضمار الى أن رئيس حكومة الاحتلال قاد قبل نحو شهر عملية التحريض على بدو النقب بقيامه بزيارة تلة قريبة من مدينة رهط برفقة عدد من قوات الأمن من أجل «الإشراف على ما يدور في النقب ومراقبته» وهذا ما استفز فلسطينيي الداخل الذين اعتبروا ذلك تحريضا دمويا يصور مواطنين مدنيين بلون أمني. وعلى الأرض ورغم الطقس العاصف تتواصل التحضيرات للمزيد من فعاليات الاحتجاج على الاعتداءات الإسرائيلية في النقب فيما تسابق القائمة العربية الموحدة برئاسة النائب منصور عباس الزمن من أجل إحراز تسوية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية توقف التجريف والتحريش في صحراء النقب بعدما أعلنت قبل أيام عن وقف دعمها لمشاريع الحكومة طالما لم تتوقف عملية التجريف.■
تسود داخل أراضي 48 حالة من الغضب والتوتر على خلفية التعامل الوحشي للشرطة الإسرائيلية مع المتظاهرين المحتجين في النقب على عمليات التجريف والتحريش خاصة بعد الكشف عن أشرطة فيديو توثق ذلك، في واحد منها يلاحق عنصران من الشرطة سيدة عربية تحتمي بغرفة وهما يقومان بإلقاء قنبلة غاز بداخلها.
وتُحمل القائمة المشتركة حكومة الاستيطان، حكومة غرس الشجر على حساب البشر، مسؤولية القمع والبطش البوليسي الوحشي ضد المتظاهرين السلميين في قرية سَعْوِة في النقب، وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وقالت «المشتركة» إن «الآلاف من جماهيرنا العربية من الجليل وحتى النقب خرجوا في هبة شعبية واسعة إسناداً ودعمًا لقضية أهلنا العرب البدو في النقب وحقهم في أراضيهم، وتصديا لماكنات المصادرة الموجهة بأوامر مباشرة من المستوطن نفتالي بينيت وحكومته وشركائه».
وتؤكد القائمة المشتركة أن فض المظاهرة السلمية مساء الخميس وقمعها بواسطة قنابل الصوت والغاز والمياه العادمة، لاسيما الإصابات والاعتقالات الواسعة في أوساط الشباب والشابات والقاصرين، ما هي الا استمرار لـ«حملة التجريف والتشجير» التي تهدف أولا وأخيرا لاقتلاع البشر والحد من توسعهم.
وتابعت أن «ما رأيناه اليوم خلال قمع المظاهرة يؤكد أن النوايا المبيتة لدى هذه الحكومة تجاه أهلنا في النقب لم تتغير بل على العكس، فهي تزداد حدة وشراسة. هذا القمع الوحشي هو عمل يهدف الى ردع أي مقاومة مستقبلية لمخططات التجريف والتحريش وسلب الأرض، التي أكدت أطراف في الحكومة أنها مستمرة وسوف تنفذ وفق التخطيط، وكل من يقول غير ذلك فهو يذر الرمال في عيون أهل النقب وأصحاب الأرض».
وخلصت المشتركة لتأكيد ثقتها أن «ممارسات الترهيب والقمع الشرطوية لن تنال من عزيمة أهلنا في النقب ومن التفافنا حولهم في معركتهم/نا للدفاع عن وجودهم وعن أراضيهم».
معركة النقب هي الأرض
وأصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي بياناً حول تصاعد الأحداث في النقب بعد أسبوع من عمليات التجريف والمواجهات والاعتقالات وقال إنه «يحيي أهلنا في النقب الفلسطيني الصامد، وكل من واجه الجرافات وقوات الشرطة وحرس الحدود إذ اعتدت على أرض النقب العربية بحجة التحريش وغرس الأشجار. ويحيي التجمع المعتقلين والمحامين المدافعين كجزء لا يتجزأ من النضال.
وأكد أن عمليات التحريش التي يقوم بها « الصندوق الدائم لإسرائيل» ذراع المؤسسة الصهيونية الاقتلاعي هي في صلب العقلية الكولونيالية الرامية للاستيلاء على الأراضي العربية الفلسطينية أينما كانت لتهويدها، بهدف إقامة مستوطنات وبلدات يهودية وتحويلها لأراضي بملكية المؤسسة وفرض منطق الأمر الواقع كما فعلت الصهيونية تاريخيا.
وأوضح أن من يعتبر النضال من أجل الأرض شعارات فارغة فعليه أن يرجع الى تاريخ مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، فلم يحم الأرض تاريخيا سوى صمود أهلها الأصليين أولا ونضال الفلسطينيين ومواجهتهم ثانيا، وأكبر دليل على ذلك الحراك ضد «مخطط برافر» المعادي للنقب وعليه فإن أي تسوية مع المؤسسة الصهيونية تصب بالضرورة في مصلحة إسرائيل على الأمد البعيد وتضعف الوجود العربي في النقب وتعطي الشرعية للتهويد وفرض واقع يضيق على الأهالي ويسلبهم حقهم التاريخي بالأرض علاوة على المس بلقمة عيشهم وإمكانيات العمل وأسلوب الحياه في النقب.
وحمل التجمع الوطني الديمقراطي حكومة «بينيت -عباس» المسؤولية تجاه ما يحدث في النقب اليوم وتجاه ما قد تؤول اليه الأمور على أثر الهجمة الشرسة والرد العسكري الهمجي تجاه أهالي النقب ومقاومتهم المشروعة والطبيعية دفاعا عن أرضهم ووجودهم.
وقال مندوب التجمع الوطني الديمقراطي النائب سامي أبو شحادة إن «هذه الحكومة استهدفت النقب منذ البداية وهي عازمة على تنفيذ مخططها الاقتلاعي والتهجيري وهي الأكثر خطورة وعدائية على النقب وأهله». ودعا «جميع مركبات شعبنا الفلسطيني لإسناد أهلنا في النقب والالتحام مع قضيتهم العادلة بجميع الإمكانيات والسبل والالتفاف حول لجنة التوجيه العربية في النقب والمشاركة في جميع الفعاليات والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية، للتعريف بالقضية ولدعم صمود الأهالي في النقب الذين يواجهون الجرافات وبطش الشرطة وحرس الحدود.
سلطات تقلع وأخرى تقمع
وأبرق مركز «عدالة» الحقوقي برسالة طارئة الى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على خلفية قمع شرطتها بوسائل غير شرعية ومحدثة للمظاهرة الاحتجاجية بمحاذاة قرية السعو، حيث لم تكتف قوات الشرطة باستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع المحرم دوليا، بل قامت برشه بواسطة طائرة مسيّرة وهذا أمر لم نشهده من قبل في البلاد في إطار قمع المظاهرات. وطالبت الرسالة بتوجيه التعليمات الواضحة للشرطة الإسرائيلية وعدم استغلال منصبهم بشكل سلبي والتمادي في الاعتداء على المواطنين العرب في النقب، منوها أنه منذ اليوم الأول التي بدأ فيه الاحتجاج على تجريف أراضي النقب من قبل الصندوق القومي اليهودي، أقام أهالي النقب خيمة اعتصام تم هدمها ومنعت سكان السعوة والقرى المجاورة من الدخول الى القرية بوسائل النقل أو السيارات وأدت الى عرقلة الحياة الاعتيادية للمواطنين.
طائرات مسيّرة تستخدم لأول مرة لرش المتظاهرين العرب بقنابل الغاز
وتأتي هذه المظاهرات منذ مطلع الأسبوع على خلفية قيام ما يعرف بـ «دائرة أراضي إسرائيل» بواسطة الصندوق القومي اليهودي، بعمليات تجريف أراضي آل أطرش ومنعهم من استعمالها (بالقرب من قرية سعوة) بهدف الاستيلاء عليها من خلال زرعها بالأشجار. ويرى «عدالة» بهذه الخطوة استمرارا لسياسات الاستيلاء على الأراضي البدوية في النقب الذي لم يتبق للعرب فيه سوى نحو نصف مليون دونم من بين أكثر من 15 مليون دونم وسياسات التهجير المختلفة التي لا زالت تتبعها إسرائيل تجاه المواطنين البدو الفلسطينيين في المنطقة، بما في ذلك سياسات إخلاء قرى بدوية من أجل تهويد النقب وبحجة مد البنى التحتية وإعلان المناطق العسكرية والمحميات الطبيعية.
تشير التوثيقات التي جمعها طاقم «عدالة» الى اعتداءات دون أي داعٍ وأدىت إلى إصابات والى إثارة الخوف والانتقام من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية ففي إحدى الحالات تم توثيق مطاردة ضباط الشرطة لامرأة، وانتظار دخولها إلى منطقة مغلقة ثم إلقاء قنبلة صوتية أو غاز عليها.
وتابع «هذه الممارسات تشكل سلوكا غير قانوني بشكل واضح. علاوة على كل ذلك، من غير الضروري التذكير بمهام الشرطة وواجباتها التي هي الحفاظ على سلامة وأمن المتظاهرين وليس الاعتداء عليهم ومنعهم من ممارسة حقهم الأساسي بالاحتجاج والتعبير عن الرأي».
ويؤكد مركز «عدالة» القضائي أن «استخدام العنف المفرط وتشكيل خطر على حياة المتظاهرين يعني مخالفة خطيرة وانتهاكا للحقوق الفردية والجماعية ولا تملك الشرطة أي سلطة أو صلاحية لاستخدام هذه الوسائل ضد متظاهرين سلميين عزل لم يشكلوا أي خطر، خاصة أن القانون والتعليمات واضحة، وتمنع استعمال الرصاص المطاطي أو المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز ضد المتظاهرين العزل ويمنع إطلاقها من مسافة قريبة والتصويب نحن القسم العلوي من الجسد، لأن فيها خطر الموت».
ويؤكد «عدالة» أن استخدام وحدة المستعربين أمر خطير وغير قانوني وينتهك بشدة حقوق المتظاهرين. ويوضح أن القانون يلزم ضابط الشرطة الذي لا يرتدي الزي الرسمي التعريف بنفسه قبل استخدام سلطته تجاه أي شخص، كما يُطلب من ضابط الشرطة بالزي الرسمي ارتداء بطاقة تعريف مرئية تتضمن اسمه ولقبه. وينوه المركز أن نهج المستعربين يُستخدم حصرا ضد المتظاهرين العرب وهو استخدام عنصري يندرج في مجال التصنيف العرقي مما ينتج نظامين منفصلين لتنفيذ القانون على أساس الانتماء القومي بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد قانون يصرح لشرطة إسرائيل بإنشاء أو استخدام هذه الوحدة.
ويشدد «عدالة» على أن هذه الأساليب القامعة ما هي إلا تتمة للأساليب الاستعمارية ذاتها التي تنهب الأراضي وتقوم بتجريفها، وفي سياقها العام تأتي ضمن حملة شيطنة وتحريض مستمر على سكان النقب، وهي مستمرة حتى اللحظة بعشرات الاعتقالات الوحشية.
يشار في هذا المضمار الى أن رئيس حكومة الاحتلال قاد قبل نحو شهر عملية التحريض على بدو النقب بقيامه بزيارة تلة قريبة من مدينة رهط برفقة عدد من قوات الأمن من أجل «الإشراف على ما يدور في النقب ومراقبته» وهذا ما استفز فلسطينيي الداخل الذين اعتبروا ذلك تحريضا دمويا يصور مواطنين مدنيين بلون أمني. وعلى الأرض ورغم الطقس العاصف تتواصل التحضيرات للمزيد من فعاليات الاحتجاج على الاعتداءات الإسرائيلية في النقب فيما تسابق القائمة العربية الموحدة برئاسة النائب منصور عباس الزمن من أجل إحراز تسوية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية توقف التجريف والتحريش في صحراء النقب بعدما أعلنت قبل أيام عن وقف دعمها لمشاريع الحكومة طالما لم تتوقف عملية التجريف.■
اخبار متعلقة
148 قتيلًا منذ مطلع العام.. مقتل شاب طعنًا بالنقب
قتل شاب فلسطيني من الضفة الغربية في جريمة طعن وقعت، فجر اليوم الأربعاء، في بلدة اللقية في النقب، وذلك ...
قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن «النقب»
اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية، اليوم الخميس، قسم 3 في سجن «النقب». ...
وحدات القمع تقتحم قسم (24) في النقب وتُجري تفتيشات فيه
اقتحمت وحدات القمع الإسرائيلية الخاصة (يماز ودرور ومتسادا) التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ...
«مكان»: لابيد نجح في فصل أحزاب القائمة المشتركة لخدمة مصالحه
قالت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، صباح اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد نجح في فصل ...
استطلاعات: لن يستطيع أي حزب تشكيل حكومة حال حدوث انتخابات جديدة
أظهرت استطلاعات رأي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأربعاء، في أعقاب إعلان النائبة عن حزب يمينا عيديت ...
تداعيات سقوط القائمة المشتركة على الانتخابات
على الرغم من الإعلان عن نجاح جولة الحوار الأخيرة في القاهرة، ومواصلة الجهود لتشكيل قائمة مشتركة (عفوًا ...
أضف تعليق