20 نيسان 2024 الساعة 04:19
«سفر التكوين» و«مركز المدينة» يتصدران مشهد المشاريع الاستيطانية والتهويدية الجديدة
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الاسبوعي اليوم السبت، «في محاولة خبيثة لتزوير المكان والزمان وعلى الشارع الرئيسي بين مدينتي القدس المحتلة وأريحا يُروج الاحتلال الإسرائيلي عبر لافتات وُضعت على مداخل الشوارع، لمشروع استيطاني اطلق عليه اسم «سفر التكوين» إحدى «أسفار موسى الخمسة في كتاب التوراة» .
وأضاف التقرير «في بادية القدس الممتدة من شرق المدينة حتى التلال المطلة على أريحا والبحر الميّت، وعلى بعد أمتارٍ قليلة من تجمع أبو داهوك البدوي المهدد بالإخلاء مع ما يقرب 12 تجمعاً بدوياً آخر في الخان الأحمر يصادف المرء لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية التخييم في صحراء إسرائيل . وقد نصب القائمون على المشروع خيامًا بيضاء نُسجت بالطريقة التقليدية البدوية القديمة، وأعدوا القهوة العربية ليستقبلوا بها السياح الذين يزورون المنطقة ، ويصنعون لهم خبز الصاج، ويأخذونهم في جولات على الجمال. ويرتدى هؤلاء المتطرفون لباس الكهنة وهم يقفون على مداخل الشوارع لشرح ماهية المنطقة وسرد الروايات التلمودية للزوار اليهود، ومحاولةٍ فرض عناصرها التوراتية على المكان».
ويروج الاحتـلال لهذا المشروع الاستيطاني على أنه يقع في قلب ما يسميه «صحراء يهودا» على الطريق إلى البحر الميت، في مكان يتيح للزوار صورة الحياة كما كانت في عصور قديمة؛ حيث يستقبلهم «خادم إبراهيم» ليجربوا في خيمته الضيافة الأسطورية، متجاهلاً الآلاف من البدو المقدسيين الذين يعيشون في هذه المنطقة التي عُرفت تاريخياً باسم برية أو بادية القدس، حيث تعود معظم ملكيات أراضي بادية القدس لأهالي بلدة سلوان، وفي محاولة لسرقة التراث البدوي الفلسطيني يعد القائمون على المشروع الاستيطاني القهوة العربية ليستقبلوا بها الزوار، ويصنعون لهم خبز الصاج، ويأخذونهم في جولات على الجمال، ويقيمون لهم الاحتفالات في بيوت الشعر، ومنهم من يقيم حفل زفافه في المكان، حيث يدعي الاحتلال أن هذه الطقوس والعادات والأطعمة هي «تراث يهودي توراتي».
وضمن جهود الاحتلال والقائمين على هذا المشروع التهويدي الخطير، يروج موقع ( بوكينغ) الشهير لهذا المشروع الاستيطاني، ويتيح فرصة الحجز فيه بقيمة 90 دولاراً لليلة الواحدة ، على غرار ما كان يقوم به موقع (إير بي إن بي) سابقاً من ترويجٍ لبيوت أقامتها جمعيات استيطانية يمينية متطرفة على اراضي الفلسطينيين في اكثر من مكان في الضفة الغربية قبل ان ينكشف أمره لحركة المقاطعة. ويقوم المشروع الاستيطاني التوراتي الجديد على أراض تقدر مساحتها بنحو 82 دونمًا ويستهدف محاصرة تجمعات بدوية في المنطقة يبلغ عددها 12 تجمعًا، وتضم 13 ألف فلسطيني، يحاول الاحتلال طردهم من المنطقة. وقد رصدت سلطات الاحتلال نحو 50 مليون شيكل لتهيئة البنية التحتية لإقامة المشروع يسقط الأيدولوجية الدينية على المواقع الفلسطينية، بهدف تزوير وتغيير تاريخها واسمها، في محاولة بائسة لبعث اساطير تدعي «هنا كانت بداية الحياة والحضارات اليهودية».
في الوقت نفسه تتفاعل على صعيد المشاريع الاستيطانية في الأسابيع الأخير قضية «مركز المدينة»، وهو مشروع للتنظيم المدني أقرته «اللجنة اللوائية الإسرائيلية» لفرض المزيد من التضييق على التوسّع العمراني الاستيطاني في باب الساهرة وواد الجوز وحيّ المسعودية في مدينة القدس المحتلة. ويمتد المخطط على مساحة تقارب الـ 700 دونمًا، تضم أملاكًا خاصة، وعقاراتٍ وقفية، وضعته سلطات الاحتلال من دون التشاور مع سكان المنطقة، على الرغم من تأثيره السلبي على المقدسيين وعدم مراعاته الاحتياجات السكنية للنمو السكاني ، حيث لا يوفر المخطط إضافات كافية للمساكن الفلسطينية، وأثر اعتراض تجمّع المؤسسات الحقوقيّة المقدسية، على مخطط «مركز المدينة»، تلقت المؤسسات قرارًا من محكمة الاحتلال العليا بتجميد مشروع ما يسمى «مركز المدينة»"، إلى حين صدور قرار آخر.
ومن الجدير ذكره بأن هذا المشروع التهويدي هدفه السيطرة على شرق القدس ومن أول شروطه نزع ملكية الأراضي التي بنيت عليها مؤسّسات عامة أو شبه عامّة في شرق القدس والسيطرة عليها، فضلاً عن أنه لا يسمح للمقدسيين بأيّ تغيير أو هدم أو إضافة على الأبنية التي عدّتها بلدية الاحتلال أبنية قديمة تعبّر عن التراث التاريخي للمدينة، ما يعني أنّ المقدسيين سيحرمون من ترميم المنازل أو توسعتها. كذلك، فإنّ المشروع لا يسمح بالبناء في الشطر الشرقي من القدس لأكثر من أربع طبقات، فيما يمكن بلدية الاحتلال إعطاء رخص بناء لما يزيد عن عشر طبقات في الشطر الغربي، ما يؤدّي إلى حرمان المقدسيين من البناء العمودي. وقدمت اللجنة المركزية للتخطيط والبناء الإسرائيلية مشروع «مركز المدينة» نهاية العام الماضي؛ لكن جرى تأجيله بعد سلسلة اعتراضات من الفلسطينيين، إلا أنّ اللجنة أعادت طرحه في تموز/يوليو 2021، وحدّدت مهلة للاعتراض على المشروع حتى نهاية الشهر.
وفي القدس، أقرت اللجنة المحلية للبناء والاستيطان الخطة الرئيسية للمشروع الاستيطاني الثاني خلال اقل من شهر لرجل الاعمال الاسرائيلي رامي ليفي على جزء من أراضي الولجة جنوب غربي مدينة القدس وشمال مدينة بيت لحم، وحسب المخطط الذي تم الإعلان عن الموافقة عليه مؤخرا على مساحة 9،3 دونم سترتفع 3 أبراج الى ارتفاع 18 طابقا فوق مستوى الارض المخصص للاستخدامات التجارية والعامة ومواقف سيارات تحت الارض من 3 طوابق الموافقة الحالية تزيد عدد الوحدات السكنية الى 268 وتوسع مناطق البناء للمناطق . يذكر أن ذات اللجنة أقرت هذا الشهر الجاري مشروعا استيطانيا لرجل الاعمال رامي ليفي حيث جرى الاحتفال بوضع حجر الاساس للمشروع الذي يضم 400 وحدة استيطانية وفندقين ومركزا تجاريا كبيرا ومباني عامة ومركزا رياضيا ضخما بجوار ما يعرف «منتزه قصر المندوب السامي» حيث تقع مستوطنة «نوف تسيون» في قلب بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.
وفي تطور لافت يكشف حجم الصفقات التي تبرمها حكومة الاحتلال مع الجمعيات الاستيطانية للسطو على اراضي الفلسطينيين سلمت وزارة الزراعة في اسرائيل للمستوطنين 8500 دونم لإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة ، بادعاء استخدامها للزراعة ورعي المواشي ، وقامت في الوقت نفسه بتمويل ثلاث جمعيات استيطانية – هي: «هشومير يوش»، «كيدما» وكلية تحضيرية للخدمة العسكرية «بيت ياتير» لتمكينها من متابعة نشاطاتها الاستيطانية على حساب حقوق الفلسطينيين في ارضهم .
وجاء في رد ها على مخاطبة حركة السلام الآن الاسرائيلية بهذا الخصوص، أي تمويل جمعيات استيطانية تنشط في حراسة البؤر الاستيطانية العشوائية والتطوع فيها، أن الوزارة أصدرت تصاريح تسمح للمستوطنين باستخدام الأراضي، وإقامة مبانٍ من دون تصاريح بناء. وجاء في رد الوزارة أنها موّلت هذه الجمعيات الاستيطانية بمبلغ 3.8 مليون شيكل في العام الماضي ، وبمبلغ 3.6 مليون شيكل في العام 2019، وذلك مقابل نشاطها في هذه البؤر الاستيطانية. ويوجد في الضفة الغربية حاليا عشرات البؤر الاستيطانية التي تستخدم لرعي المواشي . وأقامت الجمعية الاستيطانية «أمَناه» 30 بؤرة استيطانية كهذه على الأقل في السنوات الأخيرة، وتحتل هذه البؤر الاستيطانية مساحات واسعة ، بذريعة استخدامها للرعي، على طريق تحويلها الى بؤر استيطانية ولاحقا الى أحياء في مستوطنات قائمة .
وتزعم الوزارة أن الأراضي المخصصة لهذا الغرض هي أراضي دولة تم تخصيصها لـدائرة الاستيطان أو أنها أراض تديرها ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل ، فيما تقول الإدارة المدنية ، التابعة لجيش الاحتلال إن المسؤول عن إصدار تصاريح باستخدام الاراضي للرعي هي وزارة الزراعة الإسرائيلية. وبحسب وزارة الزراعة فإن إحدى البؤر الاستيطانية، التي توصف أنها «مزرعة» وتحتل مساحة واسعة من الأراضي، هي للمستوطن يهوشفاط تور في البؤرة الاستيطانية «حافات ماعون» في جنوب جبل الخليل، والمقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة ، فضلا عن بؤرة أخرى أقامها مستوطن ثان في جنوب جبل الخليل و«مزرعة» ثالثة أقامها مستوطن ثالث في مستوطنة «ألون موريه» قرب نابلس، وأطلق عليها اسم «مزرعة اللوز»، وامتدت إلى أراضي بملكية فلسطينية خاصة. و«مزرعة» رابعة، «هار سيناي» (جبل سيناء)، في جنوب جبل الخليل وأقيمت بشكل مخالف لمخطط بناء مستوطنة «سوسيا»، و«مزرعة» خامسة أقيمت شرقي رام الله، وسادسة أقيمت في مستوطنة «روتيم» في غور الأردن، وتمت المصادقة عليها بعد إقامتها . وتنشط الجمعيات التي تتلقى تمويلا من وزارة الزراعة في العديد من البؤر الاستيطانية، وبينها بؤر لم تحصل على تصريح رعي مواشي أو زراعة إلا أن هذا لم يمنع تمويل الجمعيات الاستيطانية .
على صعيد آخر، طالب قادة المستوطنين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بالعمل على عقد اجتماع للجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية، للمصادقة على مخططات بناء استيطاني عالقة منذ حكومة بنيامين نتنياهو . ويدعي دافيد الحياني رئيس مجلس «يشع» الاستيطاني، أنه وأصدقاءه رؤساء السلطات المحلية يمثلون نصف مليون من سكان مستوطنات الضفة وغور الأردن، ويقول متوعداً: «لا يمكننا السكوت.. البناء في المستوطنات هو الشيء الأساسي، ويجب السماح للبناء في جميع المناطق»، وكان آخر اجتماع للجنة في كانون الثاني الماضي ، ويخشى المستوطنون الآن من تجميد البناء في المستوطنات بسبب تفاهمات مع الادارة الاميركية الجديدة■
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الاسبوعي اليوم السبت، «في محاولة خبيثة لتزوير المكان والزمان وعلى الشارع الرئيسي بين مدينتي القدس المحتلة وأريحا يُروج الاحتلال الإسرائيلي عبر لافتات وُضعت على مداخل الشوارع، لمشروع استيطاني اطلق عليه اسم «سفر التكوين» إحدى «أسفار موسى الخمسة في كتاب التوراة» .
وأضاف التقرير «في بادية القدس الممتدة من شرق المدينة حتى التلال المطلة على أريحا والبحر الميّت، وعلى بعد أمتارٍ قليلة من تجمع أبو داهوك البدوي المهدد بالإخلاء مع ما يقرب 12 تجمعاً بدوياً آخر في الخان الأحمر يصادف المرء لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية التخييم في صحراء إسرائيل . وقد نصب القائمون على المشروع خيامًا بيضاء نُسجت بالطريقة التقليدية البدوية القديمة، وأعدوا القهوة العربية ليستقبلوا بها السياح الذين يزورون المنطقة ، ويصنعون لهم خبز الصاج، ويأخذونهم في جولات على الجمال. ويرتدى هؤلاء المتطرفون لباس الكهنة وهم يقفون على مداخل الشوارع لشرح ماهية المنطقة وسرد الروايات التلمودية للزوار اليهود، ومحاولةٍ فرض عناصرها التوراتية على المكان».
ويروج الاحتـلال لهذا المشروع الاستيطاني على أنه يقع في قلب ما يسميه «صحراء يهودا» على الطريق إلى البحر الميت، في مكان يتيح للزوار صورة الحياة كما كانت في عصور قديمة؛ حيث يستقبلهم «خادم إبراهيم» ليجربوا في خيمته الضيافة الأسطورية، متجاهلاً الآلاف من البدو المقدسيين الذين يعيشون في هذه المنطقة التي عُرفت تاريخياً باسم برية أو بادية القدس، حيث تعود معظم ملكيات أراضي بادية القدس لأهالي بلدة سلوان، وفي محاولة لسرقة التراث البدوي الفلسطيني يعد القائمون على المشروع الاستيطاني القهوة العربية ليستقبلوا بها الزوار، ويصنعون لهم خبز الصاج، ويأخذونهم في جولات على الجمال، ويقيمون لهم الاحتفالات في بيوت الشعر، ومنهم من يقيم حفل زفافه في المكان، حيث يدعي الاحتلال أن هذه الطقوس والعادات والأطعمة هي «تراث يهودي توراتي».
وضمن جهود الاحتلال والقائمين على هذا المشروع التهويدي الخطير، يروج موقع ( بوكينغ) الشهير لهذا المشروع الاستيطاني، ويتيح فرصة الحجز فيه بقيمة 90 دولاراً لليلة الواحدة ، على غرار ما كان يقوم به موقع (إير بي إن بي) سابقاً من ترويجٍ لبيوت أقامتها جمعيات استيطانية يمينية متطرفة على اراضي الفلسطينيين في اكثر من مكان في الضفة الغربية قبل ان ينكشف أمره لحركة المقاطعة. ويقوم المشروع الاستيطاني التوراتي الجديد على أراض تقدر مساحتها بنحو 82 دونمًا ويستهدف محاصرة تجمعات بدوية في المنطقة يبلغ عددها 12 تجمعًا، وتضم 13 ألف فلسطيني، يحاول الاحتلال طردهم من المنطقة. وقد رصدت سلطات الاحتلال نحو 50 مليون شيكل لتهيئة البنية التحتية لإقامة المشروع يسقط الأيدولوجية الدينية على المواقع الفلسطينية، بهدف تزوير وتغيير تاريخها واسمها، في محاولة بائسة لبعث اساطير تدعي «هنا كانت بداية الحياة والحضارات اليهودية».
في الوقت نفسه تتفاعل على صعيد المشاريع الاستيطانية في الأسابيع الأخير قضية «مركز المدينة»، وهو مشروع للتنظيم المدني أقرته «اللجنة اللوائية الإسرائيلية» لفرض المزيد من التضييق على التوسّع العمراني الاستيطاني في باب الساهرة وواد الجوز وحيّ المسعودية في مدينة القدس المحتلة. ويمتد المخطط على مساحة تقارب الـ 700 دونمًا، تضم أملاكًا خاصة، وعقاراتٍ وقفية، وضعته سلطات الاحتلال من دون التشاور مع سكان المنطقة، على الرغم من تأثيره السلبي على المقدسيين وعدم مراعاته الاحتياجات السكنية للنمو السكاني ، حيث لا يوفر المخطط إضافات كافية للمساكن الفلسطينية، وأثر اعتراض تجمّع المؤسسات الحقوقيّة المقدسية، على مخطط «مركز المدينة»، تلقت المؤسسات قرارًا من محكمة الاحتلال العليا بتجميد مشروع ما يسمى «مركز المدينة»"، إلى حين صدور قرار آخر.
ومن الجدير ذكره بأن هذا المشروع التهويدي هدفه السيطرة على شرق القدس ومن أول شروطه نزع ملكية الأراضي التي بنيت عليها مؤسّسات عامة أو شبه عامّة في شرق القدس والسيطرة عليها، فضلاً عن أنه لا يسمح للمقدسيين بأيّ تغيير أو هدم أو إضافة على الأبنية التي عدّتها بلدية الاحتلال أبنية قديمة تعبّر عن التراث التاريخي للمدينة، ما يعني أنّ المقدسيين سيحرمون من ترميم المنازل أو توسعتها. كذلك، فإنّ المشروع لا يسمح بالبناء في الشطر الشرقي من القدس لأكثر من أربع طبقات، فيما يمكن بلدية الاحتلال إعطاء رخص بناء لما يزيد عن عشر طبقات في الشطر الغربي، ما يؤدّي إلى حرمان المقدسيين من البناء العمودي. وقدمت اللجنة المركزية للتخطيط والبناء الإسرائيلية مشروع «مركز المدينة» نهاية العام الماضي؛ لكن جرى تأجيله بعد سلسلة اعتراضات من الفلسطينيين، إلا أنّ اللجنة أعادت طرحه في تموز/يوليو 2021، وحدّدت مهلة للاعتراض على المشروع حتى نهاية الشهر.
وفي القدس، أقرت اللجنة المحلية للبناء والاستيطان الخطة الرئيسية للمشروع الاستيطاني الثاني خلال اقل من شهر لرجل الاعمال الاسرائيلي رامي ليفي على جزء من أراضي الولجة جنوب غربي مدينة القدس وشمال مدينة بيت لحم، وحسب المخطط الذي تم الإعلان عن الموافقة عليه مؤخرا على مساحة 9،3 دونم سترتفع 3 أبراج الى ارتفاع 18 طابقا فوق مستوى الارض المخصص للاستخدامات التجارية والعامة ومواقف سيارات تحت الارض من 3 طوابق الموافقة الحالية تزيد عدد الوحدات السكنية الى 268 وتوسع مناطق البناء للمناطق . يذكر أن ذات اللجنة أقرت هذا الشهر الجاري مشروعا استيطانيا لرجل الاعمال رامي ليفي حيث جرى الاحتفال بوضع حجر الاساس للمشروع الذي يضم 400 وحدة استيطانية وفندقين ومركزا تجاريا كبيرا ومباني عامة ومركزا رياضيا ضخما بجوار ما يعرف «منتزه قصر المندوب السامي» حيث تقع مستوطنة «نوف تسيون» في قلب بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.
وفي تطور لافت يكشف حجم الصفقات التي تبرمها حكومة الاحتلال مع الجمعيات الاستيطانية للسطو على اراضي الفلسطينيين سلمت وزارة الزراعة في اسرائيل للمستوطنين 8500 دونم لإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة ، بادعاء استخدامها للزراعة ورعي المواشي ، وقامت في الوقت نفسه بتمويل ثلاث جمعيات استيطانية – هي: «هشومير يوش»، «كيدما» وكلية تحضيرية للخدمة العسكرية «بيت ياتير» لتمكينها من متابعة نشاطاتها الاستيطانية على حساب حقوق الفلسطينيين في ارضهم .
وجاء في رد ها على مخاطبة حركة السلام الآن الاسرائيلية بهذا الخصوص، أي تمويل جمعيات استيطانية تنشط في حراسة البؤر الاستيطانية العشوائية والتطوع فيها، أن الوزارة أصدرت تصاريح تسمح للمستوطنين باستخدام الأراضي، وإقامة مبانٍ من دون تصاريح بناء. وجاء في رد الوزارة أنها موّلت هذه الجمعيات الاستيطانية بمبلغ 3.8 مليون شيكل في العام الماضي ، وبمبلغ 3.6 مليون شيكل في العام 2019، وذلك مقابل نشاطها في هذه البؤر الاستيطانية. ويوجد في الضفة الغربية حاليا عشرات البؤر الاستيطانية التي تستخدم لرعي المواشي . وأقامت الجمعية الاستيطانية «أمَناه» 30 بؤرة استيطانية كهذه على الأقل في السنوات الأخيرة، وتحتل هذه البؤر الاستيطانية مساحات واسعة ، بذريعة استخدامها للرعي، على طريق تحويلها الى بؤر استيطانية ولاحقا الى أحياء في مستوطنات قائمة .
وتزعم الوزارة أن الأراضي المخصصة لهذا الغرض هي أراضي دولة تم تخصيصها لـدائرة الاستيطان أو أنها أراض تديرها ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل ، فيما تقول الإدارة المدنية ، التابعة لجيش الاحتلال إن المسؤول عن إصدار تصاريح باستخدام الاراضي للرعي هي وزارة الزراعة الإسرائيلية. وبحسب وزارة الزراعة فإن إحدى البؤر الاستيطانية، التي توصف أنها «مزرعة» وتحتل مساحة واسعة من الأراضي، هي للمستوطن يهوشفاط تور في البؤرة الاستيطانية «حافات ماعون» في جنوب جبل الخليل، والمقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة ، فضلا عن بؤرة أخرى أقامها مستوطن ثان في جنوب جبل الخليل و«مزرعة» ثالثة أقامها مستوطن ثالث في مستوطنة «ألون موريه» قرب نابلس، وأطلق عليها اسم «مزرعة اللوز»، وامتدت إلى أراضي بملكية فلسطينية خاصة. و«مزرعة» رابعة، «هار سيناي» (جبل سيناء)، في جنوب جبل الخليل وأقيمت بشكل مخالف لمخطط بناء مستوطنة «سوسيا»، و«مزرعة» خامسة أقيمت شرقي رام الله، وسادسة أقيمت في مستوطنة «روتيم» في غور الأردن، وتمت المصادقة عليها بعد إقامتها . وتنشط الجمعيات التي تتلقى تمويلا من وزارة الزراعة في العديد من البؤر الاستيطانية، وبينها بؤر لم تحصل على تصريح رعي مواشي أو زراعة إلا أن هذا لم يمنع تمويل الجمعيات الاستيطانية .
على صعيد آخر، طالب قادة المستوطنين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بالعمل على عقد اجتماع للجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية، للمصادقة على مخططات بناء استيطاني عالقة منذ حكومة بنيامين نتنياهو . ويدعي دافيد الحياني رئيس مجلس «يشع» الاستيطاني، أنه وأصدقاءه رؤساء السلطات المحلية يمثلون نصف مليون من سكان مستوطنات الضفة وغور الأردن، ويقول متوعداً: «لا يمكننا السكوت.. البناء في المستوطنات هو الشيء الأساسي، ويجب السماح للبناء في جميع المناطق»، وكان آخر اجتماع للجنة في كانون الثاني الماضي ، ويخشى المستوطنون الآن من تجميد البناء في المستوطنات بسبب تفاهمات مع الادارة الاميركية الجديدة■
اخبار متعلقة
تقرير : ازدواجية المعايير في مجلس الأمن تشجع اسرائيل على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية
قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان :" إن فشل مجلس في جلسته الأخيرة يمنح الاحتلال الإسرائيلي ...
القدس: إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة عناتا
أصيب عشرات الطلبة، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عناتا، شمال ...
القدس: الاحتلال يشن حملة مسعورة ضد كوادر «الديمقراطية» في أبو ديس
اختطفت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، شاباً من بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة. ...
أضف تعليق