27 نيسان 2024 الساعة 05:17
بيان بمناسبة الاول من ايار حشد تطالب بوحدة الحركة العمالية للدفاع عن الحقوق العمالية
عمان ( الاتجاه الديمقراطي)
في بيان بمناسبة الاول من ايار(عيد العمال العالمي) طالبت كتلة الوحدة العمالية بوحدة الحركة العمالية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية
وفيما يلي نص البيان:
تحيي الطبقة العاملة الاول من ايار من كل عام هو اليوم الذي جسدت فيه نضالات الطبقة العاملة الاعتراف بحقوقها الأساسية المتعلقة بشروط العمل والاجور المتكافئة مع ظروف العمل وانتزاع حقها بالتنظيم النقابي المستقل واللجوء للأضراب عن العمل لتحقق مكتسبات وحقوقا اضافيه تلازمت مع التحولات الرأسمالية.
يا ابناء الطبقة العاملة الأردنية
تمر ذكرى الاول من ايار هذا العام في ظروف استثنائية شديدة الخطورة يمر بها الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا التي كشفت عنصرية وعجز النظام الرأسمالي العالمي وادواته المالية عن ادارة شؤون البلدان والمجتمعات على أساس تحقيق الحدّ الادنى من العدالة وذلك بعد عقود من هيمنة سياسات اقتصاد السوق وتعطيل عجلة الاقتصاد الوطني الانتاجي.
يتضح ذلك بعد انكشاف هشاشه النظام الصحي جراء التخفيضات المستمرة للموازنات والخصخصة وطريقه التعامل مع مواطنيها. وبالأخص الطبقة العاملة وتعريضها لخطر العدوى في سبيل الربح من جهة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية المترتبة عليها على حساب اجور العاملين ومدخراتهم من التأمينات الاجتماعية والتسريح الكيفي من جهة ثانيه.
إنّ المؤشرات على تفاقم ازمة اقتصاديه غير مسبوقة التي تعصف بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي تلوح ملامحه في الافق وسيكون الاكثر تضررا منها الطبقة العاملة نظراً لما يحمل في طياتها من احتمالات الانقضاض على المكتسبات العمالية وعلى المؤسسات النقابية المدافعة عن حقوق العمال.
والاردن ليس بمعزل عن هذه الازمه لارتباطه بعلاقات الانتاج الرأسمالية واتفاقية التجارة الدولية وارتباط الدينار بالدولار المرتبط بدوره بأسعار النفط مما يضع الدولة امام استحقاقات جديده باستعادة دورها الاقتصادي والاجتماعي, واعادة النظر في القوانين التي اخلت بالتوازنات الاجتماعية في قانوني العمل والضمان الاجتماعي التي كان اخرها التعديل على الماده2 من قانون العمل التي حرمت فيها العاملين من ادوات فض النزاعات العمالية ( التوقف عن العمل او الاحتجاج بالأضراب) والمادة 44 التي حرمت العاملين حق تفويض اللجان في النزاعات العمالية والمادة 116 التي تعطي وزير العمل الحق يحل النقابة العمالية والتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بزياده الاقتطاعات وتحسبن حساب اساس راتب التقاعد العسكري بدلا من تعديل يشمل تأمينات اجتماعيه جديده نص عليها القانون كالتأمين ضد البطالة التي تبينت اهميته في الظروف التي تمر بها البلاد
يا ابناء الطبقة العاملة الأردنية
في هذه المناسبة فإنّ كتلة الوحدة العمالية تدعو الجهات الرسمية للتصدي للتحديات المعيشية والمهنية التي تتهدد الطبقة العاملة من خلال الالغاء التدريجي لضريبة المبيعات والاستعاضة عنها بمعالجة كل اشكال التهرب من دفع استحقاقات ضريبة الدخل وخاصة لدى المؤسسات ذات الملاءة المالية الكبيرة, واعفاء القروض عن المؤسسات الانتاجية من الفوائد لتمكين الاقتصاد الاردني من التعافي.
فالحلول يجب ان لا تكون على حساب الطبقة العاملة والمسّ المباشر بمصالحها ومدّخراتها بل ان العدالة تتطلب الاتجاه نحو تحقيق الحد الادنى من التوازنات الاجتماعية.
ان هذا يتطلب وحدة الحركة العمالية على اسس ديمقراطية ضمن اطار عمالي جامع تضمن فيه التعددية النقابية من خلال العمل على استصدار قانون خاص للتنظيم النقابي لتجاوز القوانين والتعليمات التي تحد من حرية التنظيم النقابي لتمكين الطبقة العاملة من الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها واخذ الدور المناط بها على المستوى الوطني الديمقراطي والاجتماعي
عاش الاول من ايار
عنوانا تجدد فيه الطبقة العاملة تضامنها ومحفزها للعمل
عاشت الطبقة العاملة الأردنية وحركتها النقابية
عاش الاردن وطنا حرا منيعا
الاول من ايار. 2020
كتله الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد"
وفيما يلي نص البيان:
تحيي الطبقة العاملة الاول من ايار من كل عام هو اليوم الذي جسدت فيه نضالات الطبقة العاملة الاعتراف بحقوقها الأساسية المتعلقة بشروط العمل والاجور المتكافئة مع ظروف العمل وانتزاع حقها بالتنظيم النقابي المستقل واللجوء للأضراب عن العمل لتحقق مكتسبات وحقوقا اضافيه تلازمت مع التحولات الرأسمالية.
يا ابناء الطبقة العاملة الأردنية
تمر ذكرى الاول من ايار هذا العام في ظروف استثنائية شديدة الخطورة يمر بها الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا التي كشفت عنصرية وعجز النظام الرأسمالي العالمي وادواته المالية عن ادارة شؤون البلدان والمجتمعات على أساس تحقيق الحدّ الادنى من العدالة وذلك بعد عقود من هيمنة سياسات اقتصاد السوق وتعطيل عجلة الاقتصاد الوطني الانتاجي.
يتضح ذلك بعد انكشاف هشاشه النظام الصحي جراء التخفيضات المستمرة للموازنات والخصخصة وطريقه التعامل مع مواطنيها. وبالأخص الطبقة العاملة وتعريضها لخطر العدوى في سبيل الربح من جهة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية المترتبة عليها على حساب اجور العاملين ومدخراتهم من التأمينات الاجتماعية والتسريح الكيفي من جهة ثانيه.
إنّ المؤشرات على تفاقم ازمة اقتصاديه غير مسبوقة التي تعصف بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي تلوح ملامحه في الافق وسيكون الاكثر تضررا منها الطبقة العاملة نظراً لما يحمل في طياتها من احتمالات الانقضاض على المكتسبات العمالية وعلى المؤسسات النقابية المدافعة عن حقوق العمال.
والاردن ليس بمعزل عن هذه الازمه لارتباطه بعلاقات الانتاج الرأسمالية واتفاقية التجارة الدولية وارتباط الدينار بالدولار المرتبط بدوره بأسعار النفط مما يضع الدولة امام استحقاقات جديده باستعادة دورها الاقتصادي والاجتماعي, واعادة النظر في القوانين التي اخلت بالتوازنات الاجتماعية في قانوني العمل والضمان الاجتماعي التي كان اخرها التعديل على الماده2 من قانون العمل التي حرمت فيها العاملين من ادوات فض النزاعات العمالية ( التوقف عن العمل او الاحتجاج بالأضراب) والمادة 44 التي حرمت العاملين حق تفويض اللجان في النزاعات العمالية والمادة 116 التي تعطي وزير العمل الحق يحل النقابة العمالية والتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بزياده الاقتطاعات وتحسبن حساب اساس راتب التقاعد العسكري بدلا من تعديل يشمل تأمينات اجتماعيه جديده نص عليها القانون كالتأمين ضد البطالة التي تبينت اهميته في الظروف التي تمر بها البلاد
يا ابناء الطبقة العاملة الأردنية
في هذه المناسبة فإنّ كتلة الوحدة العمالية تدعو الجهات الرسمية للتصدي للتحديات المعيشية والمهنية التي تتهدد الطبقة العاملة من خلال الالغاء التدريجي لضريبة المبيعات والاستعاضة عنها بمعالجة كل اشكال التهرب من دفع استحقاقات ضريبة الدخل وخاصة لدى المؤسسات ذات الملاءة المالية الكبيرة, واعفاء القروض عن المؤسسات الانتاجية من الفوائد لتمكين الاقتصاد الاردني من التعافي.
فالحلول يجب ان لا تكون على حساب الطبقة العاملة والمسّ المباشر بمصالحها ومدّخراتها بل ان العدالة تتطلب الاتجاه نحو تحقيق الحد الادنى من التوازنات الاجتماعية.
ان هذا يتطلب وحدة الحركة العمالية على اسس ديمقراطية ضمن اطار عمالي جامع تضمن فيه التعددية النقابية من خلال العمل على استصدار قانون خاص للتنظيم النقابي لتجاوز القوانين والتعليمات التي تحد من حرية التنظيم النقابي لتمكين الطبقة العاملة من الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها واخذ الدور المناط بها على المستوى الوطني الديمقراطي والاجتماعي
عاش الاول من ايار
عنوانا تجدد فيه الطبقة العاملة تضامنها ومحفزها للعمل
عاشت الطبقة العاملة الأردنية وحركتها النقابية
عاش الاردن وطنا حرا منيعا
الاول من ايار. 2020
كتله الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد"
اخبار متعلقة
حواتمة : في المقدمة لصون حقوق للاجئين في لبنان على طريق العودة إلى الديار التي هجروا منها
■ أكد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين ...
الجالية الفلسطينية في ألمانيا تدعو لمقاومة الاحتلال لنيل الحقوق المشروعة لشعبنا
أعلنت الأمم المتحدة وبعد 30 عاما على قرار تقسيم فلسطين يوم 29 نوفمبر يوما عالميا للتضامن مع شعب فلسطين ...
السودان بين اتفاقية اللاجئين 1951... والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين
إن البلاد العربية التي وقعت على اتفاقية اللاجئين عام 1951 هي: السودان، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، ...
أضف تعليق