27 نيسان 2024 الساعة 06:03
الاحتلال يوفر الأجواء والدوافع لتصاعد عنف الارهاب اليهودي
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره الأسبوعي وجاء فيه:
في أجواء مفعمة بالانفعال والحماس والديماغوجيا تعهد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال ، مجددًا بتطبيق السيادة على منطقة وادي الأردن بأكملها ، وذلك بدعم أميركي قال إنه غير محدود ، جاء ذلك خلال زيارته لمستوطنة متسبيه يريحو "أريحا"، بحضور عدد من وزرائه وقادة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، وحضور طلاب متدينين يهود.وفي اجواء من الحماس والتهريج أمام الحضور أضاف نتنياهو أنه يرى هنا الحماس الكبير والتطور الهائل داخل المستوطنة، إنه أمر مدهش ما شاهدناه ، لذا سنواصل العمل على تعزيز المستوطنات في كافة المناطق". ولم ينس نتنياهو الاشادة بدور جيش الاحتلال ، حيث أكد أن وجود الإسرائيليين والمستوطنات في هذه المنطقة تم بفضل قوة الجيش الإسرائيلي الذي عمل ضد كل من حاول إخراج الإسرائيليين من "بلادهم وإعادتهم إلى خطوط حدود 1967". وأضاف "هذه أرض إسرائيل ، أرض الكتاب المقدس ، أرض أجدادنا ، عدنا هنا لكي لا نغادر ، لذا أول ما سنفعله هو تطبيق سيادتنا هنا في وادي الأردن والمنطقة المحيطة ، وسنفعل ذلك من خلال اعتراف ودعم أميركي غير محدود ، نقوي به دولة إسرائيل ونؤمن مستقبلها ".
وبدوره يعمل وزير الجيش الإسرائيلي ، نفتالي بينيت ، كسند قوي للمستوطنين أيضا ، فبعد أن أعلن عن تعليمات أصدرها للجيش بالعمل على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب الخليل ، أوعز للجيش بوقف ما وصفه "السيطرة الفلسطينية – الأوروبية" على المنطقة ( ج ) التي تشكل 60% من الضفة الغربية ومنع البناء فيها.واصدر تعليماته للجهات المختصة لتنفيذ مخططه ، الذي عرضه على كبار الضباط في القيادة المركزية للجيش ومنهم قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي ، نداف فدان ، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، كميل أبو ركن، ورئيس "الإدارة المدنية" للاحتلال ، غسان عليان ، ومسؤولون في جهاز الأمن وجيش الاحتلال . وخطة بينيت تقضي بمنع أعمال بناء فلسطينية في هذه المنطقة من خلال أربعة مستويات : عسكرية واقتصادية وقضائية وإعلامية، وسلم أولويات التنفيذ سيكون وفقا لاعتبارات مثل أهمية الموقع الذي يجري فيه البناء من الناحية الإستراتيجية وليس بالضرورة وفقا لكمية المباني . وهدم البيوت سيتم وفقا للمصلحة الإسرائيلية، قرب شارع أو بمحاذاة مستوطنة . وأمر بينيت قيادة الجيش بالضفة والإدارة المدنية بتشديد تعاونهما لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى تقديم تقرير شهري من الإدارة المدنية بشأن تنفيذ الخطة، وتخصيص موارد إضافية لتنفيذها، واتخاذ خطوات للحد من التمويل الأوروبي الواسع للبناء الفلسطيني والذي بدون تحييده لا يمكن تنفيذ عملية السيطرة على الوضع على حد زعمه.
ويضيف التقرير، ان هذه الاجواء ، التي ترافق تصريحات ومواقف زعماء اسرائيليين ومسؤولين حكوميين شهد عام 2019 وقوع 256 حادث عنف تقف وراءها عصابات " تدفيع الثمن " الارهابي . "وقالت مصادر وكانت جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين أكثر حدة في 2019 حيث وقع 50 هجوما تخريبيا ضد الممتلكات الفلسطينية ، وهو نفس الرقم المسجل في 2018، لكنه يبقى أعلى بثلاثة مرات مما سجل في 2017. وتزداد الخشية من تزايد هجمات عصابات "تدفع الثمن" الإرهابية، بشكل خاص إذ يتم تخريب الممتلكات ورش الحيطان بكتابات الكراهية في أجواء تذكر بالجو الذي ساد قبل حرق عائلة دوابشة في قرية "دوما" جنوب شرق نابلس في 2015، والذي قتل فيه ثلاثة أفراد من عائلة الدوابشة . وبحسب مصادر امنية اسرائيلية فإن فشل قادة المستوطنين في إدانة هذه الهجمات وصمتهم يشجع على تصعيدها.وتعتقد المصادر الأمنية، أن المتورطين شبان تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عاما، انقطعوا عن الدراسة، ولا يخضعون لأي توجيه أبوي أو تعليمي، ومن بين 256 حادثا مسجلا هذا العام، صنف 50 منها بأنه هجمات "دفع الثمن"؛ ست منها صنفت هجمات إرهابية محتملة، و200 صنفت كأعمال تخريب، مثل اقتلاع الأشجار.
وفي الوقت الذي تقر فيه شرطة الاحتلال بأن عام 2019 شهد تصاعدا في عدد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فإن منظمة " بتسيليم " الحقوقية الإسرائيلية تشير إلى أن غالبية اعتداءات المستوطنين لا يتم المعاقبة عليها في المحاكم الاسرائيلية ما يعني موافقة ضمنية من جيش الاحتلال على تلك الاعتداءات.
ويؤكد التقرير ، ان في هذا الاطار وخلال الاسبوع الفائت أقدم إرهابيون مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "احفاد جلعاد" على تنفيذ جريمة "تدفيع ثمن" جديدة، وأحرقوا سيارات وكتبوا شعارات معادية للفلسطينيين في قرية فرعتا، شرقي قلقيلية ،.كما استهدفت عصابات " تدفيع الثمن " حي الخلايلة الواقع شمال غرب مدينة القدس المحتلة و المتاخم لمستوطنة "غفعات زئيف "، حيث أقدمت على خط شعارات عنصرية وإعطاب إطارات سيارات ل 18 مركبة وخط شعارات عنصرية عليها. وعلى جدار آخر تم خط كتابات معادية". وقد طرأ ارتفاع على اعتداءات الإرهابيين اليهود على الفلسطينيين في منطقة مستوطنة "بات عاين" في كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية ، وذلك في أعقاب انتقال مجموعة من الحركة الإرهابية "شبيبة التلال" من مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس إلى "غوش عتصيون".
على صعيد آخر أكدت معطيات نشرتها الحكومة الإسرائيلية وزودت بها الإدارة الأميركية وفق اتفاق مبرم بين الطرفين ، على أن ضخ الميزانيات للمستوطنات ارتفع خلال العشر سنوات الأخيرة ، أي خلال ولاية بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة منذ العام 2009 . وبلغت الميزانيات التي استثمرتها الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس 390 مليون شيكل (107 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي ، وفقا لمعطيات زودتها الحكومة الاسرائيلية لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية وللإدارة الأميركية ، وهذا المبلغ أعلى من مبلغ الميزانيات للمستوطنات في الربع الأول في كل واحدة من السنوات العشر الأخيرة.
وكانت حكومة الاحتلال قد رصدت 1.4 مليار شيكل للمستوطنات ، ومن ضمنها مستوطنات هضبة الجولان ، في العام 2018 الفائت ، وكان هذا المبلغ أقل بحوالي 235 مليون شيكل من الميزانيات للمستوطنات في العام 2017. لكن ميزانيات العام 2018 كانت أعلى من الميزانيات للمستوطنات في الأعوام 2011 – 2016 ، حيث تراوحت الميزانيات لكل عام 0.9 – 1.2 مليار شيكل سنويا . وتمول الميزانيات التي ترصدها إسرائيل للمستوطنات أعمال بناء ، تطوير أراضي ، مد خطوط كهرباء وبنى تحتية مشابهة ، مقتنيات ودعم حكومي للمستوطنات ، وتكاليف شق شوارع .
وقد تزامن نشر هذه المعطيات مع تقرير لحركة "السلام الآن" الاسرائيلية أشارت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما بين أعوام 2011 وحتى 2016 ما يصل إلى 1.2 مليار شيكل سنويًا ، وأن هذا الرقم ارتفع خلال عام 2018 ، وبلغ نحو 1.4 مليار شيكل انفقت على المستوطنات.
على الصعيد الدولي وبالرغم من الاجماع على عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي واعتماد مجلس الأمن للقرار 2334 بأغلبية 14 صوتًا (من أصل 15 دولة) وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت في حينه ، ( في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016 ) ، تصر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعمها المتواصل لحكومة الاحتلال الاسرائيلي في نشاطاتها الاستيطانية على حساب الحقوق الفلسطينية ، حيث هاجمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ، كيلي كرافت ، قرار مجلس الأمن رقم 2334 خلال مداخلة لها في جلسة مجلس الأمن التي عقدت مؤخرا حول "الحالة في الشرق الأوسط " بما في ذلك القضية الفلسطينية باعتبار القرار يوجه انتقادات"غير عادلة لإسرائيل ، على حد زعمها . وفي مداخلتها تلك أكدت مساندة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وذلك في مجال الرد والتعليق على المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط ، نيكولاي ميلادينوف، الذي أبلغ أعضاء المجلس خلال الجلسة نفسها بأن "إسرائيل لم تلتزم بقرار المجلس رقم 2334" وجدد تأكيده على أن "إنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس، ليس له أي سند قانوني ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، على النحو المذكور في القرار 2334، ويجب وقفه فورا وبشكل كامل" هذا في الوقت ، الذي أكدت هيئة الأمم المتحدة في التقرير الذي قدمته أمام جلسة مجلس الأمن، أن عدد الوحدات الاستيطانية التي قُدمت خطط لبنائها في الأراضي الفلسطينية، أو تمت الموافقة عليها خلال العام الجاري بلغ 10000 وحدة مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين وأنه منذ 2016 جرى التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات لإقامة أكثر من 22000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، وصدرت مناقصات لإقامة 8000 وحدة
وفي خطوة استفزازية تزامنت مع مناقشات مجلس الامن الدولي لنشاطات اسرائيل الاستيطانية نظمت سلطات الاحتلال جولة لـ 23 سفيرًا في الأمم المتحدة ، في عدد من المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها سفراء في الأمم المتحدة المنطقة بمثل هذا العمل ، حيث جرت الجولة كجزء من التعاون بين وحدة العلاقات الخارجية في المجلس الاستيطاني الإقليمي ، بمساعدة وقيادة السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون ، وكان من بين المشاركين في الجولة سفراء بولندا ورومانيا وجمهورية التشيك وأوكرانيا وغواتيمالا وهاييتي وغيرها.وأن السفراء التقوا بأحد قادة المستوطنين يوسي داغان، وزاروا مصنعاً في منطقة بركان الصناعية.
على صعيد آخر أقرت لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة ، ولأول مرة بممارسة إسرائيل سياسات الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر ، دون التمييز على خلفية المكانة القانونية أو الموقع الجغرافي.ولفتت اللجنة في استنتاجاتها وتوصياتها التي نشرتها عقب الجلسة الدورية التي عقدتها في مدينة جنيف السويسرية ، إلى عدد الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية من خلال التمييز العنصري الذي رسخته في سياساتها وتشريعاتها ، مثل قانون "لجان القبول وسياسات الاستيطان وقانون لمّ الشمل"، وغيرها.ورأت اللجنة بقانون " أساس– القومية " قانونًا عنصريًا ومخالفًا لبنود الاتفاقية التي وقعت عليها إسرائيل ، وأنه يعزز هذه الانتهاكات ويرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين وأكدت على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل.ودعت لوقف سياسات التهجير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين.
في أجواء مفعمة بالانفعال والحماس والديماغوجيا تعهد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال ، مجددًا بتطبيق السيادة على منطقة وادي الأردن بأكملها ، وذلك بدعم أميركي قال إنه غير محدود ، جاء ذلك خلال زيارته لمستوطنة متسبيه يريحو "أريحا"، بحضور عدد من وزرائه وقادة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، وحضور طلاب متدينين يهود.وفي اجواء من الحماس والتهريج أمام الحضور أضاف نتنياهو أنه يرى هنا الحماس الكبير والتطور الهائل داخل المستوطنة، إنه أمر مدهش ما شاهدناه ، لذا سنواصل العمل على تعزيز المستوطنات في كافة المناطق". ولم ينس نتنياهو الاشادة بدور جيش الاحتلال ، حيث أكد أن وجود الإسرائيليين والمستوطنات في هذه المنطقة تم بفضل قوة الجيش الإسرائيلي الذي عمل ضد كل من حاول إخراج الإسرائيليين من "بلادهم وإعادتهم إلى خطوط حدود 1967". وأضاف "هذه أرض إسرائيل ، أرض الكتاب المقدس ، أرض أجدادنا ، عدنا هنا لكي لا نغادر ، لذا أول ما سنفعله هو تطبيق سيادتنا هنا في وادي الأردن والمنطقة المحيطة ، وسنفعل ذلك من خلال اعتراف ودعم أميركي غير محدود ، نقوي به دولة إسرائيل ونؤمن مستقبلها ".
وبدوره يعمل وزير الجيش الإسرائيلي ، نفتالي بينيت ، كسند قوي للمستوطنين أيضا ، فبعد أن أعلن عن تعليمات أصدرها للجيش بالعمل على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب الخليل ، أوعز للجيش بوقف ما وصفه "السيطرة الفلسطينية – الأوروبية" على المنطقة ( ج ) التي تشكل 60% من الضفة الغربية ومنع البناء فيها.واصدر تعليماته للجهات المختصة لتنفيذ مخططه ، الذي عرضه على كبار الضباط في القيادة المركزية للجيش ومنهم قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي ، نداف فدان ، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، كميل أبو ركن، ورئيس "الإدارة المدنية" للاحتلال ، غسان عليان ، ومسؤولون في جهاز الأمن وجيش الاحتلال . وخطة بينيت تقضي بمنع أعمال بناء فلسطينية في هذه المنطقة من خلال أربعة مستويات : عسكرية واقتصادية وقضائية وإعلامية، وسلم أولويات التنفيذ سيكون وفقا لاعتبارات مثل أهمية الموقع الذي يجري فيه البناء من الناحية الإستراتيجية وليس بالضرورة وفقا لكمية المباني . وهدم البيوت سيتم وفقا للمصلحة الإسرائيلية، قرب شارع أو بمحاذاة مستوطنة . وأمر بينيت قيادة الجيش بالضفة والإدارة المدنية بتشديد تعاونهما لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى تقديم تقرير شهري من الإدارة المدنية بشأن تنفيذ الخطة، وتخصيص موارد إضافية لتنفيذها، واتخاذ خطوات للحد من التمويل الأوروبي الواسع للبناء الفلسطيني والذي بدون تحييده لا يمكن تنفيذ عملية السيطرة على الوضع على حد زعمه.
ويضيف التقرير، ان هذه الاجواء ، التي ترافق تصريحات ومواقف زعماء اسرائيليين ومسؤولين حكوميين شهد عام 2019 وقوع 256 حادث عنف تقف وراءها عصابات " تدفيع الثمن " الارهابي . "وقالت مصادر وكانت جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين أكثر حدة في 2019 حيث وقع 50 هجوما تخريبيا ضد الممتلكات الفلسطينية ، وهو نفس الرقم المسجل في 2018، لكنه يبقى أعلى بثلاثة مرات مما سجل في 2017. وتزداد الخشية من تزايد هجمات عصابات "تدفع الثمن" الإرهابية، بشكل خاص إذ يتم تخريب الممتلكات ورش الحيطان بكتابات الكراهية في أجواء تذكر بالجو الذي ساد قبل حرق عائلة دوابشة في قرية "دوما" جنوب شرق نابلس في 2015، والذي قتل فيه ثلاثة أفراد من عائلة الدوابشة . وبحسب مصادر امنية اسرائيلية فإن فشل قادة المستوطنين في إدانة هذه الهجمات وصمتهم يشجع على تصعيدها.وتعتقد المصادر الأمنية، أن المتورطين شبان تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عاما، انقطعوا عن الدراسة، ولا يخضعون لأي توجيه أبوي أو تعليمي، ومن بين 256 حادثا مسجلا هذا العام، صنف 50 منها بأنه هجمات "دفع الثمن"؛ ست منها صنفت هجمات إرهابية محتملة، و200 صنفت كأعمال تخريب، مثل اقتلاع الأشجار.
وفي الوقت الذي تقر فيه شرطة الاحتلال بأن عام 2019 شهد تصاعدا في عدد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فإن منظمة " بتسيليم " الحقوقية الإسرائيلية تشير إلى أن غالبية اعتداءات المستوطنين لا يتم المعاقبة عليها في المحاكم الاسرائيلية ما يعني موافقة ضمنية من جيش الاحتلال على تلك الاعتداءات.
ويؤكد التقرير ، ان في هذا الاطار وخلال الاسبوع الفائت أقدم إرهابيون مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "احفاد جلعاد" على تنفيذ جريمة "تدفيع ثمن" جديدة، وأحرقوا سيارات وكتبوا شعارات معادية للفلسطينيين في قرية فرعتا، شرقي قلقيلية ،.كما استهدفت عصابات " تدفيع الثمن " حي الخلايلة الواقع شمال غرب مدينة القدس المحتلة و المتاخم لمستوطنة "غفعات زئيف "، حيث أقدمت على خط شعارات عنصرية وإعطاب إطارات سيارات ل 18 مركبة وخط شعارات عنصرية عليها. وعلى جدار آخر تم خط كتابات معادية". وقد طرأ ارتفاع على اعتداءات الإرهابيين اليهود على الفلسطينيين في منطقة مستوطنة "بات عاين" في كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية ، وذلك في أعقاب انتقال مجموعة من الحركة الإرهابية "شبيبة التلال" من مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس إلى "غوش عتصيون".
على صعيد آخر أكدت معطيات نشرتها الحكومة الإسرائيلية وزودت بها الإدارة الأميركية وفق اتفاق مبرم بين الطرفين ، على أن ضخ الميزانيات للمستوطنات ارتفع خلال العشر سنوات الأخيرة ، أي خلال ولاية بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة منذ العام 2009 . وبلغت الميزانيات التي استثمرتها الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس 390 مليون شيكل (107 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي ، وفقا لمعطيات زودتها الحكومة الاسرائيلية لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية وللإدارة الأميركية ، وهذا المبلغ أعلى من مبلغ الميزانيات للمستوطنات في الربع الأول في كل واحدة من السنوات العشر الأخيرة.
وكانت حكومة الاحتلال قد رصدت 1.4 مليار شيكل للمستوطنات ، ومن ضمنها مستوطنات هضبة الجولان ، في العام 2018 الفائت ، وكان هذا المبلغ أقل بحوالي 235 مليون شيكل من الميزانيات للمستوطنات في العام 2017. لكن ميزانيات العام 2018 كانت أعلى من الميزانيات للمستوطنات في الأعوام 2011 – 2016 ، حيث تراوحت الميزانيات لكل عام 0.9 – 1.2 مليار شيكل سنويا . وتمول الميزانيات التي ترصدها إسرائيل للمستوطنات أعمال بناء ، تطوير أراضي ، مد خطوط كهرباء وبنى تحتية مشابهة ، مقتنيات ودعم حكومي للمستوطنات ، وتكاليف شق شوارع .
وقد تزامن نشر هذه المعطيات مع تقرير لحركة "السلام الآن" الاسرائيلية أشارت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما بين أعوام 2011 وحتى 2016 ما يصل إلى 1.2 مليار شيكل سنويًا ، وأن هذا الرقم ارتفع خلال عام 2018 ، وبلغ نحو 1.4 مليار شيكل انفقت على المستوطنات.
على الصعيد الدولي وبالرغم من الاجماع على عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي واعتماد مجلس الأمن للقرار 2334 بأغلبية 14 صوتًا (من أصل 15 دولة) وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت في حينه ، ( في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016 ) ، تصر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعمها المتواصل لحكومة الاحتلال الاسرائيلي في نشاطاتها الاستيطانية على حساب الحقوق الفلسطينية ، حيث هاجمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ، كيلي كرافت ، قرار مجلس الأمن رقم 2334 خلال مداخلة لها في جلسة مجلس الأمن التي عقدت مؤخرا حول "الحالة في الشرق الأوسط " بما في ذلك القضية الفلسطينية باعتبار القرار يوجه انتقادات"غير عادلة لإسرائيل ، على حد زعمها . وفي مداخلتها تلك أكدت مساندة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وذلك في مجال الرد والتعليق على المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط ، نيكولاي ميلادينوف، الذي أبلغ أعضاء المجلس خلال الجلسة نفسها بأن "إسرائيل لم تلتزم بقرار المجلس رقم 2334" وجدد تأكيده على أن "إنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس، ليس له أي سند قانوني ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، على النحو المذكور في القرار 2334، ويجب وقفه فورا وبشكل كامل" هذا في الوقت ، الذي أكدت هيئة الأمم المتحدة في التقرير الذي قدمته أمام جلسة مجلس الأمن، أن عدد الوحدات الاستيطانية التي قُدمت خطط لبنائها في الأراضي الفلسطينية، أو تمت الموافقة عليها خلال العام الجاري بلغ 10000 وحدة مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين وأنه منذ 2016 جرى التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات لإقامة أكثر من 22000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، وصدرت مناقصات لإقامة 8000 وحدة
وفي خطوة استفزازية تزامنت مع مناقشات مجلس الامن الدولي لنشاطات اسرائيل الاستيطانية نظمت سلطات الاحتلال جولة لـ 23 سفيرًا في الأمم المتحدة ، في عدد من المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها سفراء في الأمم المتحدة المنطقة بمثل هذا العمل ، حيث جرت الجولة كجزء من التعاون بين وحدة العلاقات الخارجية في المجلس الاستيطاني الإقليمي ، بمساعدة وقيادة السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون ، وكان من بين المشاركين في الجولة سفراء بولندا ورومانيا وجمهورية التشيك وأوكرانيا وغواتيمالا وهاييتي وغيرها.وأن السفراء التقوا بأحد قادة المستوطنين يوسي داغان، وزاروا مصنعاً في منطقة بركان الصناعية.
على صعيد آخر أقرت لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة ، ولأول مرة بممارسة إسرائيل سياسات الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر ، دون التمييز على خلفية المكانة القانونية أو الموقع الجغرافي.ولفتت اللجنة في استنتاجاتها وتوصياتها التي نشرتها عقب الجلسة الدورية التي عقدتها في مدينة جنيف السويسرية ، إلى عدد الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية من خلال التمييز العنصري الذي رسخته في سياساتها وتشريعاتها ، مثل قانون "لجان القبول وسياسات الاستيطان وقانون لمّ الشمل"، وغيرها.ورأت اللجنة بقانون " أساس– القومية " قانونًا عنصريًا ومخالفًا لبنود الاتفاقية التي وقعت عليها إسرائيل ، وأنه يعزز هذه الانتهاكات ويرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين وأكدت على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل.ودعت لوقف سياسات التهجير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين.
اخبار متعلقة
الاحتلال يعتقل الوزير مؤيد شعبان ومصورا صحفيا غرب سلفيت
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، ...
الحايك: تصريحات بن غفير لا تعنى لنا شيء وشعبنا لن تكسره كل سياسات الإرهاب
قال الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك، إن تصريحات «بن غفير» بمحو السلطة، وضم الأراضي الفلسطينية لا تعنى ...
«الديمقراطية» تدين العدوان الأميركي على كوبا بإعادتها إلى ما يسمى «لائحة الدول الراعية للإرهاب»
■ أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الإدارة الأميركية الآفلة بإعادة كوبا إلى ما يسمى ...
تيسير خالد: معايير طاغوت الإدارة الأميركية في الموقف من الارهاب فاسدة وغير أخلاقية
وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ...
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في عيد العرش اليهودي
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، في أول أيام ما يسمى عيد العرش ...
تيسير خالد: حكومة نتنياهو تتستر على منظمات الارهاب اليهودي في المستوطنات وتوفر لهم الحماية
حذر تيسير خالد ، عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من ...
أضف تعليق