19 نيسان 2024 الساعة 12:54
العسيلي : تقرير أونكتاد وثيقة إضافية لإدانة الاحتلال جراء تدهور اقتصادنا
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي إن «إسرائيل مستمرة في حصار مدخلات الإنتاج وفرض نظام التحكم والسيطرة الذي يقوض من إمكانية تطوير اقتصادنا الوطني، علاوة على الحرمان من الوصول والاستثمار في الأرض الفلسطينية الغنية بالموارد الطبيعة».
واعتبر العسيلي في تصريح صحفي السبت، تحذير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، وثيقة إضافية في إدانة الاحتلال جراء انتهاكاته وسياساته التعسفية والتحكم باقتصادنا الوطني وما يفرضه من قيود على حركة تنقل الأفراد والبضائع، علاوة على الحصار الخانق المستمر على قطاع غزة.
وقال: «نحن ماضون قدمًا في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال واتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها أن تعزز وتحافظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا الوطني، وتستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد دولة فلسطين، وفي مقدمتها برتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته إسرائيل بفعل سياستها وإجراءاتها، وبالتالي سنتخذ الإجراءات المطلوبة تجاه هذا البرتوكول عبر الوسطاء الدوليين في مقدمتها فرنسا».
وشدد على أن تطوير الاقتصاد الوطني يستدعي من الدول المانحة تحمل مسؤولياتها بإنهاء الاحتلال، وإنفاذ برامج استراتيجية وتقديم مساعدات تنسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية الاقتصادية من خلال التنمية بالعناقيد، بالإضافة إلى تنفيذ التزاماتها تجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى أن التقارير الدولية بشأن تشخيص الواقع الاقتصادي الفلسطيني، تجمع على أن الاحتلال المعيق الأساسي أمام إمكانية إحداث تنمية اقتصادية حقيقية.
وأكد أن إنهاء الاحتلال والوصول إلى مواردنا الطبيعية واستثمارها، يجعل دولة فلسطين تعتمد على ذاتها، وتستغني عن المساعدات الدولية وتحولها إلى اقتصاد منتج، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على نمو الناتج المحلي.
وأضاف «نخسر مليارات الدولارات جراء هذا الاحتلال، وهناك مصادرة للطاقات الكامنة في اقتصادنا والفرص الاستثمارية لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهين الهيمنة والتبعية الإسرائيلية».
وتابع « بالرغم من ذلك نحن نعمل بعزيمة وإصرار على إنهاء هذه التبعية وتطوير اقتصادنا الوطني وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة وإفشال مخططات الاحتلال».
وكان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" حذر من أن فلسطين تعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى نقطة الانهيار، فيما تدفع أزمة المقاصة مع إسرائيل المالية العامة الفلسطينية نحو انهيار وشيك.
وقالت المنظمة في تقريرها إن« الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019، حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7%، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية».
واعتبر العسيلي في تصريح صحفي السبت، تحذير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، وثيقة إضافية في إدانة الاحتلال جراء انتهاكاته وسياساته التعسفية والتحكم باقتصادنا الوطني وما يفرضه من قيود على حركة تنقل الأفراد والبضائع، علاوة على الحصار الخانق المستمر على قطاع غزة.
وقال: «نحن ماضون قدمًا في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال واتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها أن تعزز وتحافظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا الوطني، وتستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد دولة فلسطين، وفي مقدمتها برتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته إسرائيل بفعل سياستها وإجراءاتها، وبالتالي سنتخذ الإجراءات المطلوبة تجاه هذا البرتوكول عبر الوسطاء الدوليين في مقدمتها فرنسا».
وشدد على أن تطوير الاقتصاد الوطني يستدعي من الدول المانحة تحمل مسؤولياتها بإنهاء الاحتلال، وإنفاذ برامج استراتيجية وتقديم مساعدات تنسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية الاقتصادية من خلال التنمية بالعناقيد، بالإضافة إلى تنفيذ التزاماتها تجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى أن التقارير الدولية بشأن تشخيص الواقع الاقتصادي الفلسطيني، تجمع على أن الاحتلال المعيق الأساسي أمام إمكانية إحداث تنمية اقتصادية حقيقية.
وأكد أن إنهاء الاحتلال والوصول إلى مواردنا الطبيعية واستثمارها، يجعل دولة فلسطين تعتمد على ذاتها، وتستغني عن المساعدات الدولية وتحولها إلى اقتصاد منتج، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على نمو الناتج المحلي.
وأضاف «نخسر مليارات الدولارات جراء هذا الاحتلال، وهناك مصادرة للطاقات الكامنة في اقتصادنا والفرص الاستثمارية لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهين الهيمنة والتبعية الإسرائيلية».
وتابع « بالرغم من ذلك نحن نعمل بعزيمة وإصرار على إنهاء هذه التبعية وتطوير اقتصادنا الوطني وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة وإفشال مخططات الاحتلال».
وكان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" حذر من أن فلسطين تعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى نقطة الانهيار، فيما تدفع أزمة المقاصة مع إسرائيل المالية العامة الفلسطينية نحو انهيار وشيك.
وقالت المنظمة في تقريرها إن« الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019، حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7%، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية».
اخبار متعلقة
«الاقتصاد» تؤكد وفرة احتياجات الطلبة المدرسيىة بأسعار منافسة
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، على وفرة احتياجات ومستلزمات الطلبة من القرطاسية والحقائب والزي ...
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يتجه نحو ركود حاد وطويل الأجل
قال البنك الدولي، أمس، إن الاقتصاد العالمي يتجه نحو ركود حاد وطويل الأجل ما سيلحق ضررًا بالغًا بالدول ...
غزة: مليار دولار حجم ظاهرة «التكييش» بسبب الحاجة للسيولة وضعف القدرة الشرائية
أفضت الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحاجة القائمين على قطاعات الأعمال المختلفة للسيولة إلى تنامي ما يعرف بظاهرة ...
الاحتلال يعتقل الوزير مؤيد شعبان ومصورا صحفيا غرب سلفيت
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، ...
أضف تعليق