29 نيسان 2024 الساعة 22:11
دعت لإلغائها..«الديمقراطية»: إجازة العمل، العنوان الذي تتستر خلفه جميع الإجراءات التمييزية
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مدخل المعالجة لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بشأن العمال الفلسطينيين هو الاقتناع بخصوصية العمالة الفلسطينية في لبنان واختلاف ظروفهم وواقعهم عن العمالة الأجنبية الوافدة. وأن الكلام المكرر «أن وزارة العمل تطبق القوانين ولا تميز بين أجنبي وآخر» يؤكد أن الوزارة ليست جادة بإيجاد حلول تضمن مصلحة وحقوق الطرفين، وهي بالتالي تحاول ان تصور الفلسطينيين في لبنان، كما بعض المحرضين، وكأنهم لا يحترمون القانون وهو كلام تدحضه الدعوات اليومية من قبل جميع الفلسطينيين في لبنان بضرورة تنظيم الوجود الفلسطيني بمختلف عناوينه السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن «إجازة العمل هي العنوان الذي تتستر خلفه جميع الإجراءات التمييزية ضد العمال الفلسطينيين، وهي الوجه الآخر لسياسة التمييز انطلاقا من اعتبار الفلسطينيين في لبنان أجانب، في تناقض كامل مع نص التعديلات القانونية التي سنها البرلمان اللبناني عام 2010 والتي اعتبرت العمال الفلسطينيين في لبنان فئة خاصة من العمال الأجانب، وبالتالي فان عدم وجود قوانين خاصة ترعى حقوق الفلسطينيين بشكل عام والعمال خاص هي مسؤولية مؤسسات الدولة اللبنانية وليست مسؤولية اللاجئ الفلسطيني الذي لا يريد سوى الانتظام في اطر قانونية تحمي حقوقه كانسان، وليس مجرد تسهيلات من هنا أو هناك».
وقدرت الجبهة جهود المسؤولين اللبنانيين خاصة الرئيس نبيه بري وجميع الكتل والنواب الذين يسعون إلى معالجات سليمة وصحيحة خارج إطار سياسات القهر والحرمان وخارج إطار المعاندة والمكابرة. ودعت إلى مواصلة هذه الجهود بالتعاون مع وزارة العمل من اجل الوصول إلى حلول عادلة لقضية العمال الفلسطينيين تبدأ بإلغاء إجازة العمل كخطوة لا بد منها لفتح باب الحوار خلال المرحلة القادمة من اجل إيجاد المخارج القانونية السليمة.
ودعت الجبهة وزير العمل والحكومة إلى مراعاة الظروف الخاصة للاجئين الفلسطينيين باعتبارهم مقيمون فوق الأراضي اللبنانية بشكل قسري، وبالتالي فان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليسوا أجانب بل هم جزء من شعب شقيق له قضية وعنوان.
وأكدت الجبهة أن ما يقوم به اللاجئون داخل مخيماتهم ليست شغبا أو تعديا على القوانين بل هي حركة سلمية حضارية وصرخة نابعة من الوجع المتراكم على امتداد سنوات نتيجة ظلم وقهر القوانين اللبنانية التي لم ولن تولد سوى حالات حرمان وفقر وأمراض يتحمل الجميع مسؤولية معالجتها بما يضمن بيئة سليمة يمكن من خلالها معالجة ونقاش جميع الإشكالات الراهنة بما يضع العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية على مسارها الصحيح كعلاقات بين شعبين شقيقين يناضلان جنبا إلى جنب من اجل إفشال مشاريع ومخططات الإدارة الأميركية وإسرائيل اللذين يستهدفان الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني.
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مدخل المعالجة لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بشأن العمال الفلسطينيين هو الاقتناع بخصوصية العمالة الفلسطينية في لبنان واختلاف ظروفهم وواقعهم عن العمالة الأجنبية الوافدة. وأن الكلام المكرر «أن وزارة العمل تطبق القوانين ولا تميز بين أجنبي وآخر» يؤكد أن الوزارة ليست جادة بإيجاد حلول تضمن مصلحة وحقوق الطرفين، وهي بالتالي تحاول ان تصور الفلسطينيين في لبنان، كما بعض المحرضين، وكأنهم لا يحترمون القانون وهو كلام تدحضه الدعوات اليومية من قبل جميع الفلسطينيين في لبنان بضرورة تنظيم الوجود الفلسطيني بمختلف عناوينه السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن «إجازة العمل هي العنوان الذي تتستر خلفه جميع الإجراءات التمييزية ضد العمال الفلسطينيين، وهي الوجه الآخر لسياسة التمييز انطلاقا من اعتبار الفلسطينيين في لبنان أجانب، في تناقض كامل مع نص التعديلات القانونية التي سنها البرلمان اللبناني عام 2010 والتي اعتبرت العمال الفلسطينيين في لبنان فئة خاصة من العمال الأجانب، وبالتالي فان عدم وجود قوانين خاصة ترعى حقوق الفلسطينيين بشكل عام والعمال خاص هي مسؤولية مؤسسات الدولة اللبنانية وليست مسؤولية اللاجئ الفلسطيني الذي لا يريد سوى الانتظام في اطر قانونية تحمي حقوقه كانسان، وليس مجرد تسهيلات من هنا أو هناك».
وقدرت الجبهة جهود المسؤولين اللبنانيين خاصة الرئيس نبيه بري وجميع الكتل والنواب الذين يسعون إلى معالجات سليمة وصحيحة خارج إطار سياسات القهر والحرمان وخارج إطار المعاندة والمكابرة. ودعت إلى مواصلة هذه الجهود بالتعاون مع وزارة العمل من اجل الوصول إلى حلول عادلة لقضية العمال الفلسطينيين تبدأ بإلغاء إجازة العمل كخطوة لا بد منها لفتح باب الحوار خلال المرحلة القادمة من اجل إيجاد المخارج القانونية السليمة.
ودعت الجبهة وزير العمل والحكومة إلى مراعاة الظروف الخاصة للاجئين الفلسطينيين باعتبارهم مقيمون فوق الأراضي اللبنانية بشكل قسري، وبالتالي فان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليسوا أجانب بل هم جزء من شعب شقيق له قضية وعنوان.
وأكدت الجبهة أن ما يقوم به اللاجئون داخل مخيماتهم ليست شغبا أو تعديا على القوانين بل هي حركة سلمية حضارية وصرخة نابعة من الوجع المتراكم على امتداد سنوات نتيجة ظلم وقهر القوانين اللبنانية التي لم ولن تولد سوى حالات حرمان وفقر وأمراض يتحمل الجميع مسؤولية معالجتها بما يضمن بيئة سليمة يمكن من خلالها معالجة ونقاش جميع الإشكالات الراهنة بما يضع العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية على مسارها الصحيح كعلاقات بين شعبين شقيقين يناضلان جنبا إلى جنب من اجل إفشال مشاريع ومخططات الإدارة الأميركية وإسرائيل اللذين يستهدفان الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني.
اخبار متعلقة
إجازة العمل في لبنان والمكانة القانونية – السياسية للاجئين الفلسطينيين (2/4)
لا يمكن مناقشة الأزمة التي إفتعلتها وزارة العمل اللبنانية بدءاً من منتصف شهر تموز (يوليو) 2019 بشأن العمال ...
إجازة العمل في لبنان والمكانة القانونية – السياسية للاجئين الفلسطينيين (1/4)
لا يمكن مناقشة الأزمة التي إفتعلتها وزارة العمل اللبنانية بدءاً من منتصف شهر تموز (يوليو) 2019 بشأن العمال ...
صحيفة عبرية: اشتباه بإختراق موقع تسجيل العمال الفلسطينيين التابع للاحتلال
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن هناك اشتباه باختراق لموقع تسجيل العمال الفلسطينيين التابع للإدارة ...
أضف تعليق