29 آذار 2024 الساعة 01:05

الأسرى الفلسطينيون يهددون بالتصعيد ضد إدارة «السجون الإسرائيلية»

2019-03-13 عدد القراءات : 716
«الحرية» ــــــــــــــــــــــــــــ غزة، من وسام زغــــــــــــــــــــــــــبر
لا يزال سجن النقب الصحراوي يشهد توتراً ملحوظاً ينذر بانفجار الأوضاع في صفوف الأسرى، وخاصة بعد تركيب مصلحة السجون الإسرائيلية أجهزة التشويش الإلكترونية وعدم استجابتها لمطالب الأسرى المحقة والتي من أبرزها، وقف التضييق والتنكيل ووقف سياسة الإهمال الطبي بحقهم والسماح بالزيارات لذويهم.
وعقب مدير مؤسسة مهجة القدس ياسر مزهر على ما يجري داخل السجون بالقول: «هذه ليست المرة الأولى التي تقوم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالاعتداء على الأسرى في سجن النقب بعد نحو شهر من الاعتداء على أسرى سجن عوفر، والذي أدى في حينها إلى إصابة أكثر من مائة أسير فلسطيني احتجاجاً على اقتحام غرف الأسرى وتفتيشها». مضيفاً: «قوات الاحتلال اقتحمت الأقسام (3،5،7) في سجن النقب الصحراوي لتركيب أجهزة تشويش داخل الأقسام المذكورة للتنكيل بالأسرى وإلحاق الأذى بصحتهم».
ويتخوف الأسرى في سجن النقب من الإشعاعات الصادرة عن أجهزة التشويش الإلكترونية لمنع التقاط موجات الراديو والتلفزيون والهواتف النقالة، إضافة للأسرى في سجني ريمون ونفحة كون السجون الثلاثة تقع في صحراء النقب لقربها من مفاعل ديمونا، مما قد يؤثر على حياة الأسرى ويسبب لهم أمراض مزمنة كالسرطان وأمراض القلب إضافة إلى صداع الرأس.
حل الهيئة القيادية لتمثيل الأسرى
وأوضح مزهر أنه تم حل الهيئة القيادية لتمثيل الأسرى مع إدارة السجون الإسرائيلية، وبهذا يصبح الأسرى في سجونهم بدون أي تمثيل وتضطر الإدارة للتعامل مع كل أسير بمفرده، مما يعني سيادة حالة من الفوضى التي لا تستطيع إدارة الاحتلال تحملها أو السيطرة عليها، وقد يتخذ أي أسير قراراً بتنفيذ عمل نضالي ضد السجان. مبيناً أن لجنة الأسرى في حالة انعقاد دائم منذ أحداث سجن عوفر، وهناك برنامج فعاليات متواصلة للوقوف أمام عذابات الأسرى في سجون الاحتلال.
وكشف مزهر عن خطوات تصعيدية مشتركة سيتم الإعلان عنها قريباً بين لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة مع الأسرى داخل سجون الاحتلال. معرباً عن أسفه لدور المنظمات والجهات الدولية اتجاه قضية الأسرى، موجهاً رسالة إلى تلك المنظمات بأنهم «لن يتركوا الأسرى لوحدهم، وأن شعبنا الفلسطيني يساندهم ويلتف حول قضيتهم التي تشكل قضية إجماع وطني».
وأعلن عن إطلاق حملة دولية تشارك به 52 دولة، لمساندة الأسرى في سجن النقب في خطواتهم النضالية ونقل معاناتهم للعالم.
خوض الإضراب الشامل
من جهته، حمل ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور، إدارة السجون الإسرائيلية عواقب قرار حل هيئات التمثيل الاعتقالي. مضيفاً: «يجري نقاش بين مكونات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال لتحديد الخطوات النضالية وتصعيدها في إطار معركة طويلة الأمد نحو خوض الإضراب الشامل عن الطعام لتحقيق عدة مطالب، أبرزها، إزالة أجهزة التشويش، وتحسين نوعية الطعام، والإهمال الطبي، وبرنامج الزيارات، والاعتراف القانوني والسياسي بالأسرى كأسرى حرب».
وأوضح منصور أن الهيئات التنظيمية في سجون الاحتلال المسؤولة عن تنظيم الحياة الداخلية في السجون، وهي ستقود الإضراب الشامل بعد حل هيئات التمثيل المسؤولة عن تمثيل الأسرى أمام إدارة السجون.
وأضاف منصور: أنه «يوجد تنسيق بين لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة مع نظيرتها في الضفة الفلسطينية، بالتعاون مع نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، لتوحيد الخطوات النضالية المساندة للأسرى، والتي لم يجر الإعلان عنها لمفاجئة إدارة السجون».
وكانت لجنة الأسرى في قطاع غزة قد أقرت مجموعة من الفعاليات الإسنادية للأسرى.
وأوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن هناك تفاهمات غير مكتوبة بين الأسرى وإدارة السجون تحولت إلى أعراف في تنظيم العلاقة بينهما، وأن حل هيئات التمثيل ستتكلف الإدارة بكل الأعمال التي يقوم بها الأسرى لخدمة ذاتهم، ويترتب على ذلك، إما أن يتم جلب سجناء جنائيين للقيام بهذه الأمور أو أن يقوم السجانون أنفسهم بتنفيذ ذلك، وفي الحالتين هناك إرهاق لإدارة السجن، ولأن الأمر قد يترتب عليه مخاوف من قبل الإدارة من إمكانية تطور الحالة للوصول إلى المواجهة اليدوية، وإبقاء السجن في حالة من الاستنفار والترقب، بالتالي فإن الخطوة لن تبقى طويلا إذ من الممكن أن تصل ليومين أو ثلاثة، إلا إذا تطورت لمرحلة الإضراب الاستراتيجي.
بداية عصيان
وأكد فارس أن حل الهيئات نفسها، مؤشر على بداية عصيان، ونهاية مرحلة الحوار للدخول في اللاحوار، ويلجأ إليها الأسرى بعد خطوات تدريجية، وصولا إلى طريق شبه مسدود، بسبب تعنت إدارة سجون الاحتلال، والتي تشمل الوسائل العقابية بحق الأسرى.
ووفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية قد أعربت في جلسة تقييم، عن رفضها لتوقيت تنفيذ قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان «الانتخابي» بوضع أجهزة تشويش، خشيةً أن يؤدي ذلك إلى تصعيد كبير.

أضف تعليق