08 آيار 2024 الساعة 22:34
إنخفاض بسيط في نسبة الشيكات المرتجعة عام 2018
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
بينت الإحصائيات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية أن حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2018 تراجع بشكل طفيف مقارنة بعام 2017.
فقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة العام الماضي 1.251 مليار دولار، أما خلال عام 2017 فقد بلغت 1.541 مليار دولار وهو رقم يمثل أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.
وأفاد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع بأن فلسطين تعاني من أزمة اقتصادية خانقة ساهمت في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة لتتجاوز المليار دولار خلال السنوات الأخيرة.
وبلغت نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد –وفق متابعة الطباع- 85% فيما تعاد النسبة الباقية (15%) لأسباب أخرى، كعدم مطابقة التوقيع، أو الخطأ والشطب في تعبئة ورقة الشيك، وغيرها من أسباب الفنية.
ولفت الطباع إلى أن الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة، والمتمثلة في انعدام توفّر النقدية بين المواطنين، إلى جانب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، ساهم في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة.
واعتبر ظاهرة الشيكات المرتجعة خطيرة جدًا حيث تؤدي إلى تباطء في النمو الاقتصادي وتعميق في الأزمة الاقتصادية بسبب عدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي فإن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ استحقاقها يسبب إرباك في التدفقات النقدية وعدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
ونوه الطباع إلى أن هذا الانخفاض الطفيف في حجم الشيكات المرتجعة نتيجة للإجراءات الصارمة التي اتبعتها سلطة النقد خلال السنوات الأخيرة للحد من هذه الظاهرة؛ ومنها وضع عمولة كبيرة على الشيكات المرتجعة، وتصنيف صاحب الحساب الذي يرجع له أكثر من شيك في القائمة السوداء بحيث لا يصدر له أي دفاتر شيكات.
فقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة العام الماضي 1.251 مليار دولار، أما خلال عام 2017 فقد بلغت 1.541 مليار دولار وهو رقم يمثل أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.
وأفاد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع بأن فلسطين تعاني من أزمة اقتصادية خانقة ساهمت في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة لتتجاوز المليار دولار خلال السنوات الأخيرة.
وبلغت نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد –وفق متابعة الطباع- 85% فيما تعاد النسبة الباقية (15%) لأسباب أخرى، كعدم مطابقة التوقيع، أو الخطأ والشطب في تعبئة ورقة الشيك، وغيرها من أسباب الفنية.
ولفت الطباع إلى أن الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة، والمتمثلة في انعدام توفّر النقدية بين المواطنين، إلى جانب انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، ساهم في ارتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة.
واعتبر ظاهرة الشيكات المرتجعة خطيرة جدًا حيث تؤدي إلى تباطء في النمو الاقتصادي وتعميق في الأزمة الاقتصادية بسبب عدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي فإن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ استحقاقها يسبب إرباك في التدفقات النقدية وعدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
ونوه الطباع إلى أن هذا الانخفاض الطفيف في حجم الشيكات المرتجعة نتيجة للإجراءات الصارمة التي اتبعتها سلطة النقد خلال السنوات الأخيرة للحد من هذه الظاهرة؛ ومنها وضع عمولة كبيرة على الشيكات المرتجعة، وتصنيف صاحب الحساب الذي يرجع له أكثر من شيك في القائمة السوداء بحيث لا يصدر له أي دفاتر شيكات.
أضف تعليق