16 نيسان 2024 الساعة 22:06
البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي
القاهرة (الاتجاه الديمقراطي)
وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ، اليوم الخميس، على تعديلات دستورية تتيح تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته في 2022، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان.
ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، إذ ينص الدستور على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات.
وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعد أن أطاح بالرئيس الإسلامي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، المنتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، عندما كان قائدا للجيش في الثالث من تموز/ يوليو 2013، إثر تظاهرات طالبت برحيل سلفه، وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018.
وتمت الموافقة المبدئية على التعديل بتأييد أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، وهو الحد الأدنى المطلوب، وفقا لآليات تعديل نصوص الدستور الحالي الذي تم وضعه عام 2014.
وأكد موقع البرلمان أن 485 عضوًا (من إجمالي 596)، وافقوا على مبدأ طلب التعديل بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، استغرقت أكثر من 10 ساعات، ولم يحدد موقع البرلمان عدد النواب المعترضين أو الغائبين.
لكن عضو مجموعة 25-30 المعارضة (أقل من 20 نائبا)، النائب هيثم الحريري، قال إن «عدد النواب الذين رفضوا التعديلات 16 نائبا».
وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر"؛ كما نص التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك".
ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، إذ ينص الدستور على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات.
وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعد أن أطاح بالرئيس الإسلامي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، المنتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، عندما كان قائدا للجيش في الثالث من تموز/ يوليو 2013، إثر تظاهرات طالبت برحيل سلفه، وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018.
وتمت الموافقة المبدئية على التعديل بتأييد أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، وهو الحد الأدنى المطلوب، وفقا لآليات تعديل نصوص الدستور الحالي الذي تم وضعه عام 2014.
وأكد موقع البرلمان أن 485 عضوًا (من إجمالي 596)، وافقوا على مبدأ طلب التعديل بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، استغرقت أكثر من 10 ساعات، ولم يحدد موقع البرلمان عدد النواب المعترضين أو الغائبين.
لكن عضو مجموعة 25-30 المعارضة (أقل من 20 نائبا)، النائب هيثم الحريري، قال إن «عدد النواب الذين رفضوا التعديلات 16 نائبا».
وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر"؛ كما نص التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك".
اخبار متعلقة
انتخابات مصر: 88.83% صوّتوا للتعديلات الدستورية
قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الثلاثاء، إن «الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية، التي تسمح ...
تعديلات على قانون الضمان يلبي المطالب ويحافظ على الصندوق
أعلن المشرف على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو، مجموعة من التعديلات اقترح إدخالها على قانون الضمان ...
أضف تعليق