المكتب الوطني : الضم الزاحف يتواصل والاحتلال يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)- أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان تقريره الأسبوعي عن الإستيطان المتواصل في القدس والضفة الفلسطينية المحتلة وقال المكتب الوطني في تقريره : " مطلع العام الجاري صادقت الكنيست على قانون ضم المؤسسات الأكاديمية، الواقعة في مستوطنات الضفة الغربية "جامعة أريئيل وكليتا التربية في مستوطنتي ألكنا وألون شفوت" إلى مجلس التعليم العالي الاسرائيلي، وحل مجلس التعليم العالي التابع لسلطة الاحتلال في الضفة الغربية والذي كان يعين من قبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. وكما هو معلوم، فإن القانون المذكور يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف، التي تقودها الصهيونية الدينية متمثلة أساسا بحزب البيت اليهودي، الذي يعلن صراحة نيته ضم مناطق "جـ" التي تقع فيها المستوطنات وتشكل 60% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل.
وفي إطار نفس عملية الضم الزاحف للضفة الغربية وخاصة مناطق "جـ" التي تشكل 60% من مساحتها، وفي خطوة غير مسبوقة من الأكاديمية الإسرائيلية، عقد نهاية الاسبوع في الجامعة العبرية في القدس مؤتمر "البيئة وراء الخط الأخضر" الذي نظمته كلية البيئة في الجامعة بمشاركة وزير البيئة زئيف إلكين، ومدير سلطة حماية الطبيعة شاؤول غولدشطاين، وكلاهما مستوطنان يقطنا في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وتحدث في المؤتمر رئيس "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال وممثلون عن الصندوق الدائم لإسرائيل "كيرين كاييمت ليسرائيل – ككال" و"سلطة حماية الطبيعة" والعديد من المستوطنين الذين يمثلون مشروع الاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية في المنطقة(ج) في الضفة الغربية المحتلة والذين اكدوا ان الهدف هو طرد الفلسطينيين . وبرز من بين المتحدثين أيضا، مستوطن في "بؤرة استيطانية غير قانونية" وآخر تعهد في إطار منافسته على منصب رئيس إقليمي استيطاني بدعم البؤر الاستيطانية "غير القانونية". ويندرج المؤتمر - الذي عقد تحت يافطة مهنية وأكاديمية - في إطار محاولات التطبيع مع الضم الزاحف للمنطقة "جـ" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ويعطي صورة " لـ"أرض إسرائيل" خالية من الفلسطينيين ومن "أضرارهم البيئية"،كما يدعون.
وفي سباق مع الزمن لإطالة امد الاحتلال وتمكين المستوطنين من الاستيلاء على اراضي الفلسطينيين وتكثيف الاستيطان في المستوطنات القائمة وتوسيع البؤر الاستيطانية لخلق حالة من التواصل الاستيطاني بين المستوطنات المحيطة بالقدس والمستوطنات الواقعة جنوب الضفة واستباحة كامل الارض الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق ، صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على بناء (270) وحدة استيطانية في مستوطنة "دانيال" والبؤرة الاستيطانية "كفار الداد"، جنوب شرق بيت لحم . حيث تمت المصادقة على إقامة 170 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم المحاذية لمستوطنة "دانيال"، وإضافة 100 وحدة في البؤرة الاستيطانية "كفار الداد" الجاثمة على أراضي المواطنين شرقا وتحديدا منطقة التعامرة . علما انه في نهاية الشهر الماضي ، أعلن عن إضافة 500 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية "الداد". وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إضافة 20 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "متساد" الجاثمة على أراضي جنوب شرق بيت لحم.
في نفس الوقت قرر وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان المصادقة على توسيع مستوطنة "آدم" جنوب شرق رام الله، ببناء 400 وحدة استيطانية جديدة. ورغم ان البناء الاستيطاني مستمر، الا ان ليبرمان برر قراره كرد على عملية الطعن التي نفذها فتى من قرية كوبر مساء الخميس في المستوطنة وقتل على اثرها مستوطن وأصيب آخران ، واستشهد الشاب . وتفيد معلومات المكتب الوطني أن مسؤولين في الادارة الاميركية وافقوا على بناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة آدم"، شرق القدس حيث جرى في الاتصالات الإسرائيلية مع الأمريكيين إبلاغهم بقرار إقامة 400 وحدة سكنية في مستوطنة آدم دون ان يبدي هؤلاء اعتراضا على ذلك
على صعيد آخر قررت اللجنة اللوائية الاسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس إيداع مخطط لإطالة نفق يمتد من جانب باب الخليل إلى قرب باب العامود في البلدة القديمة بالقدس يطلق عليه إسم "نفق الجيش الإسرائيلي"، مسافة كيلومتر باتجاه الشمال، بتكلفة حوالي 360 مليون شيكل يتضمن نفقاً يتشعب عن النفق القائم نحو الشمال حتى منطقة الفنادق القائمة بمنطقة مندلبوم قرب
فندق الأميركان كولوني. ومن المقرر إقامة ثلاثة مخارج طوارىء في النفق. وينص المخطط على الحفاظ على "الحديقة القومية" القائمة فوق المسار المخطط له . ويستهدف هذا المخطط كما زعمت اللجنة اللوائية، تخفيف حدة اكتظاظ حركة السير في مفترق طرف النفق وفي شارع الأنبياء وتسهيل عمل القطار الخفيف
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بان هذه القرارات الاسرائيلية تندرج في اطار مخططات الحكومة اليمنية الاسرائيلية لارضاء المستوطنين المتطرفين في ظل الصمت الدولي على ما تقترفه اسرائيل من جرائم وخروقات للقوانين الدولية في موضوع الاستيطان مستنكرا هذه القرارات العنصرية الاسرائيلية التي تنافي الاعراف والمواثيق الدولية.
واستنادا الى مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية بالقدس المحتلة خليل التفكجي، فقد تم الكشف عن مساعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتحويل 2500 قطعة أرض داخل ما يسمى حدود بلدية القدس للمؤسسات العامة في دولة اسرائيل ، وهو ما يعني نقلها من الملكية الخاصة إلى أملاك دولة حدود بلدية الاحتلال، وهو ما يعني أن هذه الأراضي المملوكة لفلسطينيين، ستحول إلى مؤسسات عامة تابعة لدولة الاحتلال تحت شعار ما يسمى "المصلحة العامة " . ويتزامن الإعلان عن الاستيلاء على 2500 قطعة أرض مع إعلان آخر من دولة الاحتلال بإجراء عمليات تسوية في عدد من الأحياء المقدسية الواقعة في القدس الشرقية، بهدف تسهيل استيلاء الاحتلال على مساحات واسعة من تلك الأراضي .
وفي القدس وفي سياق سياسة السيطرة والتمييز العنصري تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة -لتطبيق خطة كانت في السابق تُعد حُلماً لها ؛ بتحديد مسارات سياحية خاصة يسلكها المسلمون داخل المدينة المقدسة وبحسب الخطة ، فإن تلك المسارات السياحية الخاصة بالمسلمين يجري الإعداد لتنفيذها على أرض الواقع خلال فترة قريبة لا تتعدى الشهور ، وتصل من باب العمود حتى المسجد الأقصى المبارك ، وتكون تحت حماية وإشراف من الشرطة الإسرائيلية .وتحدثت شخصيات مقدسية أن سلطات الاحتلال بدأت تجهيز الأماكن التي ستنطلق منها تلك المسارات السياحية ، وكذلك إنشاء نقاط مراقبة جديدة تابعة للشرطة الإسرائيلية بالقرب من تلك الشوارع المقدسية التي ستخصص حسب الخطة الإسرائيلية الموضوعة.
وإلى الشرق من مدينة الخليل نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة للجنود تمركزت في منطقة واد الحصين وتعود ملكية الأرض التي نصب عليها الجنود خيمتهم لعائلة جابر.ويتخوّف أهالي المنطقة من أن تكون هذه الخطوة الإسرائيلية مقدّمة لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة والاستيلاء على أراضي المواطنين،
وفي الذكرى الـ13 لإخلاء مستوطنات في شمال الضفة وتحت جناح الظلام عاد نحو 200 من المستوطنين، إلى مستوطنة "صانور" التي تم إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة عام 2005. وعلى الرغم من حظر الدخول، دخل المستوطنون في السنوات الأخيرة المناطق التي تم إخلاؤها عدة مرات. وقبل نحو عامين، دخل نحو 200 مستوطن المنطقة وبقوا هناك لمدة يومين تقريبا حتى أخلاهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وانضم للمستوطنين عضوا الكنيست شولي معلم وبتسلئيل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي"، حيث اقتحمت المستوطنة دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية أو جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما وفر الحماية للمقتحمين عناصر الحراسة من منظمة "حوميش" الاستيطانية، وحسب أحد المستوطنين، تم القيام بهذه الخطوة والتنظيم الترتيب مع عائلات المستوطنين، حيث إن أمور اللوجستيات كانت تتطلب استعدادات مبكرة، قائلا: "هناك قيمة تربوية وتثقيفية للعودة للمستوطنات، فالعودة من أيديولوجية الحب لأرض إسرائيل".
وبهدف التضييق على المواطنين ودفعهم للهجرة دمرت جرافات الاحتلال العسكرية في الأغوار الشمالية الفلسطينية خطوط المياه الزراعية وجرفت مساحات من الأراضي في خربة الرأس الأحمر شرق بلدة طمون وذلك بذريعة شق طريق عسكرية لآليات جيش الاحتلال في المنطقة. وبلغ طول الطريق العسكرية التي شقتها جرافات الاحتلال 2500 متر وتبدأ من الشارع الرئيس لخربة الرأس الأحمر وصولا إلى منطقة "مشيبك" والتي صنفها الاحتلال على أنها منطقة عسكرية. كما أغلقت قوات الاحتلال، خطوط مياه تغذي قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، بذريعة أنها غير قانونية، وفقا لادعاءات سلطات الاحتلال.
وفي تطور لافت أوضح فرانك لوينشتاين ، أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية في عهد براك أوباما فرانك في مقابلة له مع صحيفة "تايمز أوف يسرائيل" الإلكترونية مؤخرا أن ما يقلقه ليست المستوطنات الإسرائيلية التي تحتل مساحة من أراضي الضفة الغربية ، بل تسوية اوضاع أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية تمكنت إسرائيل من خلالها من عزل ثلثي مساحة الضفة الغربية عن الفلسطينيين، وأنه رغم وقوع المناطق "جـ" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفق اتفاق أوسلو، فإن الاتفاق كان يهدف إلى نقل السلطة على هذه المناطق بشكل تدريجي إلى السلطة الفلسطينية غير ان الاسرائيليين يطبقون أوسلو بشكل معكوس وعوضا عن نقل السلطة على الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية يقومون عمليا بنقلها إلى المستوطنين .
اخبار متعلقة
أضف تعليق