18 آيار 2024 الساعة 10:51
في ندوة بغزة..«الديمقراطية» تدعو «المركزي» لإجراء مراجعة سياسية شاملة لمسار المفاوضات وفك الارتباط بأوسلو والتزاماته
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر، اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد يومي الأحد والاثنين القادمين إلى إجراء مراجعة سياسية شاملة للعملية السياسية منذ بدء اتفاق أوسلو وحتى الآن، وإحباط المخطط التصفوي الأمريكي بما يسمى بـ"صفقة القرن" وإعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ووقف المساهمة الأمريكية في تمويل وكالة الأونروا والتهديدات بوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية، إضافة إلى القرارات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتي كان آخرها ضم مستوطنات الضفة الفلسطينية إلى دولة الاحتلال وقانون القدس الموحدة والتصويت على قانون إعدام منفذي العمليات.
جاء تلك التصريحات خلال مشاركة الرفيق صالح ناصر في ندوة سياسية بعنوان "دورة المجلس المركزي والتحديات الراهنة" التي نظمها مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية بغزة، اليوم الأربعاء، الذي طالب فيها، دورة المجلس المركزي القادمة بتطبيق فعلي لقرارات المجلس المركزي في عام 2015 واللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف بالإعلان الفوري عن فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية المجحفة، ووضع إستراتيجية سياسية فلسطينية جديدة تقوم على الجمع بين الانتفاضة والمقاومة في الميدان وتطويرها وحمايتها على طريق العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأكد ناصر أن البديل للمفاوضات العبثية بالرعاية الأمريكية المنفردة، يكون بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية وتقرير المصير والعودة والاستقلال.
وشدد ناصر على ضرورة رفع تمثيل دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقديم طلب العضوية العاملة وفق بند "متحدون من أجل السلام". داعياً لتقديم طلب حماية دولية لشعبنا من جرائم الاحتلال وبطش المستوطنين، ورفع شكاوى ضد الجرائم الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وتعميق عزلة إسرائيل والإدارة الأميركية.
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من دوامة تمكين حكومة التوافق، لتولي مسؤولياتها الإدارية والخدماتية بما يوفر حياة كريمة لشعبنا في قطاع غزة ويعزز مقومات صموده.
جاء تلك التصريحات خلال مشاركة الرفيق صالح ناصر في ندوة سياسية بعنوان "دورة المجلس المركزي والتحديات الراهنة" التي نظمها مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية بغزة، اليوم الأربعاء، الذي طالب فيها، دورة المجلس المركزي القادمة بتطبيق فعلي لقرارات المجلس المركزي في عام 2015 واللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف بالإعلان الفوري عن فك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية المجحفة، ووضع إستراتيجية سياسية فلسطينية جديدة تقوم على الجمع بين الانتفاضة والمقاومة في الميدان وتطويرها وحمايتها على طريق العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأكد ناصر أن البديل للمفاوضات العبثية بالرعاية الأمريكية المنفردة، يكون بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية وتقرير المصير والعودة والاستقلال.
وشدد ناصر على ضرورة رفع تمثيل دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقديم طلب العضوية العاملة وفق بند "متحدون من أجل السلام". داعياً لتقديم طلب حماية دولية لشعبنا من جرائم الاحتلال وبطش المستوطنين، ورفع شكاوى ضد الجرائم الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وتعميق عزلة إسرائيل والإدارة الأميركية.
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من دوامة تمكين حكومة التوافق، لتولي مسؤولياتها الإدارية والخدماتية بما يوفر حياة كريمة لشعبنا في قطاع غزة ويعزز مقومات صموده.
اخبار متعلقة
أضف تعليق