18 آيار 2024 الساعة 19:55
«الديمقراطية» تستهجن تجاهل «السداسية» العربية لانتفاضة شعبنا
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تجاهل السداسية العربية التي اجتمعت في عمان، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية، الانتفاضة الشعبية المشتعلة في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وما يمليه هذا الأمر من واجبات قومية وأخوية على الدول العربية من دعم سياسي ومادي، في مواجهة الاحتلال والاستيطان وخاصة مشاريع التهويد والأسرلة التي تتعرض لها مدينة القدس الصامدة خلف الحصار الإسرائيلي.
وتساءلت الجبهة في بيانها عن الأسباب التي دعت السداسية العربية لتجاوز مسؤولياتها في دعم الهيئات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية والصحية الفلسطينية في ظل التهديد الأميركي بوقف المساهمة في تمويل السلطة الفلسطينية، والقرار بوقف المساهمة في تمويل وكالة الغوث الأونروا للضغط على الحالة الفلسطينية للرضوخ للسياسات ومشاريع التسوية الأميركية الإسرائيلية السائرة نحو شطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وحل المسألة الفلسطينية خارج قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الجبهة أن الحراك الدبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية دون أن يترافق مع كفاح شعبي في الميدان ضد الإحتلال والإستيطان لن يحرر شبراً واحداً من أرضنا الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة الإستراتيجية السياسية العربية المبنية على «حل الدولتين» الهابط والذي نسف أسسه قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارات نتنياهو الاستيطانية التوسعية، بما فيها ضم الضفة الفلسطينية وتشييد مليون شقة استيطانية، منها 300 الف شقة في القدس وحدها لإغراقها بمليون مستوطن إسرائيلي جديد.
ودعت الجبهة الدول العربية في إجتماعها الوزاري القادم نهاية الشهر الجاري لتبني إستراتيجية وطنية قومية بديلة تقوم على توفير الدعم السياسي والمادي لانتفاضة شعبنا عبر مؤسساته الأهلية في الميادين الكفاحية المختلفة، وتوفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لتحريرها من الضغوط وسياسته الابتزاز الأميركية، ودعت الدول العربية والمسلمة التي لديها علاقات مع الكيان الإسرائيلي سحب سفرائها منها، وإغلاق البعثات الإسرائيلية لديها، ومقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس.
وطالبت الجبهة الديمقراطية الاجتماع الوزاري العربي القادم بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية لرسم إستراتيجية سياسية فلسطينية جديدة تقوم على الجمع بين الانتفاضة والمقاومة في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية، والعمل على إنجاح خطوات طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب بند «متحدون من أجل السلام» إستناداً إلى القرار 19/67 منح الدولة الفلسطينية العضوية المراقبة وعاصمتها القدس بحدود 4 حزيران 67 وعودة اللاجئين بموجب القرار 194، والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقوق الوطنية المشروعة في الحرية وتقرير المصير والعودة والإستقلال، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا من الإحتلال وسياسة نهب الأرض وتدمير الإقتصاد الوطني الفلسطيني.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى التحرك الفوري دون تعطيل نحو محكمة الجنايات الدولية بشكاوي عملية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية ضد شعبنا وأرضنا، لنزع الشرعية عن الإحتلال وتعميق عزلة الكيان الإسرائيلي والإدارة الأميركية.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن معركة جماهير شعبنا ضد لن تتوقف إلى أن يحمل الإحتلال والإستيطان عصاه ويرحل عن أرضنا وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس بحدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.■
وتساءلت الجبهة في بيانها عن الأسباب التي دعت السداسية العربية لتجاوز مسؤولياتها في دعم الهيئات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية والصحية الفلسطينية في ظل التهديد الأميركي بوقف المساهمة في تمويل السلطة الفلسطينية، والقرار بوقف المساهمة في تمويل وكالة الغوث الأونروا للضغط على الحالة الفلسطينية للرضوخ للسياسات ومشاريع التسوية الأميركية الإسرائيلية السائرة نحو شطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وحل المسألة الفلسطينية خارج قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الجبهة أن الحراك الدبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية دون أن يترافق مع كفاح شعبي في الميدان ضد الإحتلال والإستيطان لن يحرر شبراً واحداً من أرضنا الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة الإستراتيجية السياسية العربية المبنية على «حل الدولتين» الهابط والذي نسف أسسه قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارات نتنياهو الاستيطانية التوسعية، بما فيها ضم الضفة الفلسطينية وتشييد مليون شقة استيطانية، منها 300 الف شقة في القدس وحدها لإغراقها بمليون مستوطن إسرائيلي جديد.
ودعت الجبهة الدول العربية في إجتماعها الوزاري القادم نهاية الشهر الجاري لتبني إستراتيجية وطنية قومية بديلة تقوم على توفير الدعم السياسي والمادي لانتفاضة شعبنا عبر مؤسساته الأهلية في الميادين الكفاحية المختلفة، وتوفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لتحريرها من الضغوط وسياسته الابتزاز الأميركية، ودعت الدول العربية والمسلمة التي لديها علاقات مع الكيان الإسرائيلي سحب سفرائها منها، وإغلاق البعثات الإسرائيلية لديها، ومقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس.
وطالبت الجبهة الديمقراطية الاجتماع الوزاري العربي القادم بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية لرسم إستراتيجية سياسية فلسطينية جديدة تقوم على الجمع بين الانتفاضة والمقاومة في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية، والعمل على إنجاح خطوات طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب بند «متحدون من أجل السلام» إستناداً إلى القرار 19/67 منح الدولة الفلسطينية العضوية المراقبة وعاصمتها القدس بحدود 4 حزيران 67 وعودة اللاجئين بموجب القرار 194، والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقوق الوطنية المشروعة في الحرية وتقرير المصير والعودة والإستقلال، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا من الإحتلال وسياسة نهب الأرض وتدمير الإقتصاد الوطني الفلسطيني.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى التحرك الفوري دون تعطيل نحو محكمة الجنايات الدولية بشكاوي عملية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية ضد شعبنا وأرضنا، لنزع الشرعية عن الإحتلال وتعميق عزلة الكيان الإسرائيلي والإدارة الأميركية.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن معركة جماهير شعبنا ضد لن تتوقف إلى أن يحمل الإحتلال والإستيطان عصاه ويرحل عن أرضنا وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس بحدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.■
اخبار متعلقة
أضف تعليق