أقامت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمام مدرسة رام الله في مخيم شاتيلا اعتصاماً جماهيرياً تزامناً مع الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين وتأكيداً على المقاومة ودعم صمود شعبنا في قطاع غزة والضفة والقدس. شارك فيه ممثلو فصائل الثورة الفلسطينية والقوى والأحزاب اللبنانية واللجان الشعبية والمؤسسات إلى جانب حشد واسع من أهالي المخيم ورفيقات ورفاق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يتقدمهم الرفيق أركان بدر عضو المكتب السياسي للجبهة وبتغطية عدد من وسائل الإعلام.

كلمة ترحيبية بالمشاركين قدمها عضو قيادة الجبهة في المخيم الرفيق محمد عبد توجه فيها بالتحية للشهداء والأسرى والجرحى ولصمود الشعب والمقاومة وكل من يساند شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ثم ألقى مسؤول الجبهة الديمقراطية في المخيم الرفيق خالد أبو النور كلمة العائدين إلى فلسطين استعرض فيها محطات النكبة المستمرة منذ 77 عاماً، ووجّه خلالها تحية إلى صمود غزة ومخيمات الضفة، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني يسطّر أروع ملاحم المقاومة والصمود في مواجهة الفاشية الصهيونية.

وشدد أبوالنور على ضرورة بلورة استراتيجية كفاحية موحدة مستندة إلى الوحدة الوطنية والمقاومة كخيار لا بديل عنه، داعياً إلى تنفيذ مخرجات حوار بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز صمود شعبنا في وجه مشاريع التهجير والتصفية.

كما أكد على رفض كل محاولات استهداف "الأونروا" والضغط على المجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم لاستمرار خدماتها، خاصة في لبنان، محذراً من أن شعبنا لم يعد يحتمل هذا الإهمال والتقليص المستمر.

وختم بالدعوة الى إقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية لشعبنا الفلسطيني في لبنان واطلاق حوار شامل بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

كلمة رفاق الدرب والمقاومة ألقاها الأمين المحامي سماح مهدي ناموس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي استعرض فيها بالأرقام مأساة النكبة منذ لحظة وقوعها وحتى يومنا هذا، مسلطاً الضوء على استمرار العدوان الصهيوني بوحشية ضد شعبنا الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة. ولفت مهدي إلى أن صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه، وتزايد أعداده داخل فلسطين التاريخية، هو بحد ذاته تأكيد على فشل المشروع الصهيوني ومفاعيله التهويدية والإلغائية. وأكد أن المقاومة مستمرة حتى تحرير كل شبر من الأرض الفلسطينية رغم مرور أكثر من 28 ألف يوم على بدء الاحتلال.

وفي ختام الاعتصام جدد المعتصمون العهد على التمسك بالحقوق الوطنية، وعلى مقدمتها حق العودة وفق القرار الأممي رقم ١٩٤ ورفض كل مشاريع التوطين والتهجير.

١٧-٥-٢٠٢٥