غزة: ورشة قانونية تدعو لوضع آليات وخطط لمواجهة القوانين العنصرية الإسرائيلية بحق الأسرى
2023-01-21
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
نظم التجمع الديمقراطي للمحامين الفلسطينيين، الإطار النقابي للمحامين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، ورشة قانونية معنونة بـ«القوانين العنصرية الإسرائيلية وأثرها على قضية الأسرى»، في مقره بمدينة غزة، بمشاركة المستشار في محكمة الجنايات الدولية فؤاد بكر، الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ مصطفى إبراهيم، ممثل الجبهة الديمقراطية في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الرفيق إبراهيم منصور، والناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى في حركة فتح الأخ نشأت الوحيدي.
وحضر الورشة القانونية لفيف من المحامين والمختصين والمهتمين بقضايا الأسرى والنشطاء. فيما أدارها مسؤول التجمع الديمقراطي للمحامين بقطاع غزة أحمد البحيصي والذي أشار إلى سلسلة القوانين والقرارات والإجراءات العنصرية الإسرائيلية بحق شعبنا وسيما الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومنها إعدام الأسرى وإبعاد أسرى الـ48 والقدس والاعتقال الإداري وسوى ذلك.
بدوره، أكد المستشار فؤاد بكر أن الاضطهاد والفصل العنصري ليس انتهاكاً لحقوق الإنسان بل هو جريمة يُعاقب عليها القانون الدولي وفق ما نصت عليه اتفاقيات جنيف وخاصة بعد انضمام فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية ولا سيما بعد قبولها عضويتها في الأمم المتحدة.
وقال بكر إن «انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة تعطي شعبنا الفلسطيني الحق في ملاحقة الاحتلال بالمحافل الدولية»، مضيفاً: «المطلوب عدم الاقتصار على التحرك اتجاه محكمة الجنايات الدولية، بل التواصل مع اتحاد القضاة الدولي للمطالبة بمقاطعة القضاة الإسرائيليين وفرض عقوبات عليهم لما يمارسوه بحق الأسرى الفلسطينيين وخاصة استمرار الاعتقال الإداري».
من جهته، أوضح الأستاذ مصطفى إبراهيم أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس كافة أشكال الانتهاكات بحق شعبنا وأسرانا البواسل، لافتاً إلى أن الاحتلال يمارس أنظمة وقوانين طوارئ تجدد كل أربع سنوات. وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأحزابها الأربع تسعى لفرض سياساتها وقوانينها العنصرية.
وتساءل إبراهيم «كيف سنواجه الانتهاكات والإجراءات والقوانين العنصرية الإسرائيلية في ظل الانقسام وعدم الاتفاق على برنامج وخطة وطنية موحدة، لذلك علينا التحرك نحو محكمة الجنايات الدولية».
من جانبه، أوضح الرفيق إبراهيم منصور أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في تزايد ملحوظ وخاصة في صفوف الأطفال، منوهاً إلى أن دولة الاحتلال تعمد لشرعنة إعدام الأسرى عبر سن سلسلة قوانين. وأشار إلى أن دولة الاحتلال ترفض معاملة الأسرى باعتبارهم أسرى حرب.
وقال منصور إن «لا حقوق للأسرى في سجون الاحتلال رغم حديث ما تسمى «مصلحة السجون» منحهم امتيازات بل تواصل جرائمها بحق الحركة الأسيرة دون محاسبة»، داعياً القيادة الرسمية والقوى والفصائل الفلسطينية وضع آليات وخطط لمواجهة القوانين العنصرية الإسرائيلية وخاصة المتعلقة بالأسرى.
من ناحيته، أشار الأخ نشأت الوحيدي إلى أن القوانين الدولية تحمي حقوق الأسرى رغم ممارسات الاحتلال وإجراءاته وانتهاكاته المتواصلة، منوهاً إلى أن الكثير من القوانين التي يفرضها الاحتلال ويمارسها هي قوانين عنصرية.
وبين الوحيدي أن الاحتلال يعمل على نزع الشرعية عن الشعب الفلسطيني وعزل الأسرى في سجون الاحتلال ومساومتهم على حقوقهم، مشدداً على أن الاحتلال يعطي حصانة لضباطه وجنوده لممارسة كل أشكال التنكيل والجرائم بحق الأسرى.
وفي ختام الورشة القانونية، جرى العديد من المداخلات من المشاركين والتي أثرت عناوين ومواضيع الورشة ■
