بدر في ندوة سياسية لقطاع العمال في الجبهة الديمقراطية: بالوحدة والمقاومة نواجه حكومة الارهاب والفاشية
2023-01-07
البقاع (لبنان) (الاتجاه الديمقراطي)
نظم قطاع العمال بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ندوة سياسية في منطقة سعدنايل بالبقاع، شارك فيها امين القطاع في لبنان، وعضو المكتب السياسي للجبهة الرفيق أركان بدر «أبو لؤي»، وعضو اللجنة المركزية الرفيق عبد الله كامل وعضو قيادة الجبهة في لبنان الرفيق عبد الرحيم عوض، وعدد كبير من كوادر واعضاء واصدقاء وانصار القطاع في سعدنايل، تعلبايا وقب الياس.
ابتدأت الندوة بكلمة ترحيب من امين منظمة لجان الوحدة في سعدنايل الرفيق عدنان منصور، ثم الوقوف تحية للشهداء والاسرى والمعتقلين.
بدوره اشار امين اتحاد لجان حق العودة في منطقة قب الياس الرفيق ربيع مفلح الى خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال.
كلمة قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية القاها امينه في لبنان الرفيق ابو لؤي اركان بدر، الذي عرض للتقرير السياسي الصادر عن المكتب السياسي للجبهة في دورته الاخيرة، والذي شخّص الحالة الفلسطينية والمهمات المطلوبة في ضوء عودة نتنياهو على راس حكومة من الارهابيين والفاشيين الذين خاضوا الانتخابات الاخيرة للكنيست الصهيوني بشعارات الموت للعرب، والعداء للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة. وشدد بدر على ضرورة التصدي لهذه الحكومة واحباط برنامجها العدواني ضد شعبنا وارضنا وحقوقنا، بتصعيد المقاومة بكافة اشكالها وصولا للانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، بمغادرة اتفاقات اوسلو، والتحلل من قيوده السياسية والامنية والاقتصادية، واعتماد استراتيجية وطنية نضالية بديلة عن السياسات التي مضى عليها اكثر من ربع قرن. وثمن بدر وحدة الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده دفاعا عن حقوقه الوطنية الغير قابلة للتصرف او التفريط او المساومة. وشدد بدر على راهنية البرنامج الوطني المرحلي باعتباره البرنامج الواقعي القابل للتحقيق، في ظل موازين القوى القائمة والذي يستند الى ثلاثة مرتكزات، اولها دحر الاحتلال والاستيطان واقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على كامل الاراضي الحتلة حتى حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، ثانيها عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم تطبيقا للقرار الدولي رقم ١٩٤، وثالثها تحقيق المساواة الكاملة بالمواطنة لابناء شعبنا في الاراضي المحتلة عام ١٩٤٨.
