نحو خطة تنموية لمواجهة مشكلات التعليم والبطالة
2021-12-30
على ضوء المشكلات التي يعاني منها التعليم الجامعي والمهني في قطاع غزة وفي ظل النسبة العالية للبطالة في صفوف الشباب والتي تجاوزت عتبة 65 % في صفوف الشباب وهي بازدياد مع انضمام نحو 10 آلاف خريج وخريجة سنوياً إلى صفوف البطالة، فإن أهم أسباب ازدياد نسبة البطالة هو اتساع الفجوة بين مخرجات وبرامج التعليم العالي واحتياجات سوق العمل الفلسطيني، غير أن قدرة الاقتصاد الوطني على النمو كي يوفر فرص عمل للخريجين الجدد محدودة جداً، كما أن سوق العمل الفلسطيني بأمس الحاجة وعلى مدار 10 سنوات قادمة إلى أصحاب المهن والحرف، حيث أن البطالة ناجمة عن هشاشة الاقتصاد الوطني وفق ما تقول وزارة العمل، وأيضاً بسبب غياب السياسات الوطنية وبفعل الاحتلال الإسرائيلي.
ولعل الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة للعام الرابع عشر، له النصيب الأكبر في تعطيل عجلة الاقتصاد ولكن هذا لا يعفي الدور الحكومي الضعيف والغير مقبول ولم يرتق لحجم المشكلة، وبإمكان الحكومة أن تضمن بالحد الأدنى تحسين مدخلات التعليم لتلائم سوق العمل، حيث إن سوق العمل الفلسطيني يحتاج ما نسبته 90% من المهنيين مقابل 10% مقابل التخصصات الأكاديمية الأخرى، ومع ذلك لم تضطلع الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي بدورها باتجاه تطوير اهتمامات الطلبة باتجاه التخصصات المهنية وتحسين بنية المراكز المهنية لتستوعب عدد كبير من الطلبة.
وهنا تكمن أهمية الدعوة للموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتحضير الطالب ليختار تخصص جامعي يتناسب مع احتياجات سوق العمل ، ما يتطلب تطوير الخطط الدراسية لتكون مرنة وتناسب حاجاتنا لها ، من خلال توجيه الطلبة نحو تخصصات تُكسب الطالب مهارات جديدة تجعله قادر على المنافسة في ظل وجود عدد كبير جداً من الخريجين العاطلين عن العمل وكذلك في ظل القدرة المحدودة لاستيعاب فرص تشغيل .
التعليم المهني أو التقني هو توجه قائم ومهم للتغلب على أزمة البطالة وهو توجه قائم على تناول تخصصات تقع في حيز بين التعليم الأكاديمي والعملي ، فتتوجه الكليات العاملة بهذا المجال لضمان ساعات علمية تشكل ثلث المساقات ، فيما تولى اهتماما أكبر للجانب التدريبي الذي يشكل ثلثي الساعات التعليمية للطلبة ، الأمر الذي يجعلهم مؤهلين للاندماج في سوق العمل بشكل أقوى ، والجدير ذكره أن عدد الطلبة الدارسين بهذا النوع من التعليم 3% فقط وهنا تكمن المشكلة في توجيه الطلبة وإدراكهم أهمية هذه التخصصات للحد من نسبة البطالة المرتفعة ، ولعل النسبة المحدودة للدارسين بهذا المجال راجع بشكل رئيسي لنظرة المجتمع التي تنظر للتخصصات المهنية أنها أقل شأنا من التعليم الأكاديمي.
وتجدر الإشارة أيضا أن المشكلة الحقيقية في ضعف استقطاب الخريجين لسوق العمل وانعدام التوظيف وشح فرص العمل في القطاع الخاص والحكومي بسبب الحصار والانقسام ، ويمكن التغلب على هذه المعضلة من خلال تحسين وتطوير المهارات والإمكانيات الخاصة بالشباب وكذلك الاهتمام أكثر بتطوير وصقل مهارات جديدة وابتكار برامج جامعية وتخصصات ذات توجه مهني وتقني ما يمنع تكرار في التخصصات الجامعية والبرامج وهنا يجب ان يتحمل قطاع التعليم والقطاع الحكومي والخاص ومؤسسات سوق العمل مسؤولياتهم وإشراكهم في وضع الخطط التعليمية والتدريبية للطلاب ، وصولا لتطابق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل . ومعالجة غياب الدور الحكومي والرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي على جودة المناهج التعليمية ، وكذلك غياب سن القوانين والرقابة على المؤسسات والشركات المُشغلة لمنع استغلال الخريجين بأجورهم المتدنية وعدد ساعات العمل الطويلة ، ما يتطلب فرض أنظمة تحفظ حقوق مخرجات التعليم العالي من الكليات المختلفة سواء بالقطاعين الخاص والعام وبعدد ساعات عمل تليق بهم وكذلك بأجور تنسجم مع قوانين وزارة العمل أيضا زيادة الاتفاق الحكومي على مؤسسات التعليم العالي وتخصيص ميزانيات لدعم البحث العلمي وابتعاث الخريجين والطلبة ، وإنشاء مركز تطوير وتدريب مستقلة ومدعومة لتدريب وتأهيل الخريجين والعاملين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم ، وإتباع آلية تحفيز للطلاب عبر توظيف المميزين منهم على قاعدة الكفاءة وليس اللون السياسي ووضع آلية للعمل وتحديداً لأصحاب المؤهلات والشهادة العليا■
