• الاحتلال يماطل تجاه حل قضايا غزة ويربطها بملف الأسرى
    2021-12-08

    غزة (الاتجاه الديمقراطي)

    قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن الاحتلال الإسرائيلي هو من يقف خلف المماطلة الحالية في دفع القضايا المتعلقة بقطاع غزة وخاصة ملف إعادة إعمار ما دمره خلال عدوانه الأخير في مايو/ أيار الماضي.
    وأكدت المصادر أن جهاز المخابرات المصرية والوسطاء الآخرين يتواصلون مع الاحتلال باستمرار، إلا أن هناك مماطلة واضحة من قبل الحكومة الإسرائيلية التي تحاول ربط ملف الإعمار وتنفيذ مشاريع كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، بضمان عودة الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وضمان فترة الهدوء لعدة سنوات.
    ووفقًا للمصادر، فإن القيادة المصرية معنية بمواصلة وساطتها والتوصل لحلول جذرية بشأن الوضع في قطاع غزة بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بما فيها السلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن الاتصالات مع تل أبيب لم تتوقف وهناك ضغوط تمارس من قبل الوسطاء ومنها القاهرة على الحكومة الإسرائيلية للاستجابة لمطالب حركة حماس والفصائل بغزة.
    وأشارت المصادر، إلى أن مصر ترى في تحسين الوضع الاقتصادي والحياتي بغزة فرصة للتوصل لاتفاق تهدئة طويل الأمد، بما يشمل صفقة تبادل أسرى، وهو الأمر الذي قد يسهم لاحقًا في دفع الجهود مجددًا نحو تحقيق مصالحة فلسطينية داخلية.
    وعلق وزير جيش الاحتلال بيني غانتس على تهديدات حماس، بدعوتها بالاهتمام بدفع القضايا المتعلقة بالهدوء بدلًا من إطلاق التهديدات.
    وقال غانتس خلال حفل تدشين الجدار العائق على حدود القطاع، إن مطالب إسرائيل تتعلق بإعادة الإسرائيليين المتحجزين لدى حماس، وضمان الهدوء، ووقف مراكمة قوتها.
    بدورها قالت صحيفة "الأخبار"، اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية، قررت أخيراً، إنهاء حالة الهدوء التي أرستها الوساطة المصرية، وإعادة تفعيل الضغوط على حدود القطاع، للدفْع في اتجاه تسريع عملية الإعمار، وتحسين الوضعَين الإنساني والاقتصادي.
    وبحسب المصادر، فإن الوعود المصرية تشمل عدداً من المشاريع الاقتصادية، بما فيها زيادة التبادل التجاري، وإعادة ربط غزة بالكهرباء، وتحسين حركة السفر عبر معبر رفح البري، إلّا أن أيّاً من ذلك لم يتمّ الشروع به، الأمر الذي أزعج الفلسطينيين.
    وتعدّ الفصائل الفلسطينية، وفق المصادر نفسها، لعقْد اجتماع موسّع نهاية الأسبوع الجاري، والتباحث في ما آلت إليه الأوضاع في القطاع، وبرنامج التصعيد الذي سيتمّ اعتماده إزاء ذلك بدءاً من الأسبوع المقبل، في ظلّ تحديد مُهلةٍ سَقْفها نهاية العام الجاري، لإحداث تغيير في واقع غزة.
    في هذا الوقت، كشفت مصادر عبرية أن وزير المخابرات المصري، عباس كامل، سيزور دولة الاحتلال نهاية الشهر الجاري، حيث سيَطرح جملة من المشروعات التي من شأنها تحقيق ذلك التغيير، فيما يعتزم وزير خارجية العدو، يائير لبيد، الاجتماع بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة مقرّرة الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت «القناة 12» الإسرائيلية، واضعةً الزيارة في سياق ما وصفته بـ«بادرة حسن نية» إسرائيلية تجاه السيسي.

    http://www.alhourriah.ps/article/72724