• عمان : بيان صادر عن رابطة المعلمين الديمقراطيين
    2019-09-30

    عمان ( الاتجاه الديمقراطي)

    اكدت رابطة المعلمين الديمقراطيين موقفها المطلقِ في الدفاع عن كرامة المعلم باعتبار كرامته من كرامة الوطن مؤكدين على وقوفها ودعمها لمطالب المعلمين المعيشية وحقهم في علاوة ال %50.لا تنازل ولا تراجع عن مطالب المعلمين وموقفنا ثابت لم ولن يتزحزح.
    وفيما يلي نص البيان :
    اكدت رابطة المعلمين الديمقراطيين موقفها المطلقِ في الدفاع عن كرامة المعلم باعتبار كرامته من كرامة الوطن مؤكدين على وقوفها ودعمها لمطالب المعلمين المعيشية وحقهم في علاوة ال %50. وشددت رابطة المعلمين على ادانة النهج الحكومي في التعامل مع اضراب المعلمين, ويجب اعتماد لغة الحوار كأساس لحل الخلافات بديلا عن تجاهل الازمة من قبل الحكومة وادارة الظهر لمطالب المعلمين المحقة ومحاولات التشويه والتحريض التي تقوم بها ادواتها. ودعت إلى تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز اللحمة الوطنية . والابتعاد عن اللجوء إلى الحلول الامنية والكف عن مصادرة حرية الراي والتعبير السلمي.
    وأكدت رابطة المعلمين على الدعم الكامل لقرارات نقابة المعلمين من اجل حياة معيشية كريمة , وحيُت رابطة المعلمين الوقوف الشعبي الاردني في دعم ومؤازرة المعلمين في اضرابهم لنيل حقوقهم الاساسية التي كفلها الدستور.
    وأوضحت انه تبين أن  تقاليد الحوار الديمقراطي غائبة عن المشهد، وما واكبناه من لقاءات بين الحكومة وممثلي نقابة المعلمين، والتصريحات الصادرة لم يتعدى من طرف الحكومة المناورة والتجاهل للمطالب. وهذا أمر لا يليق بسلطة تنفيذية، من واجبها ان تتعامل مع المشروع المقدم من طرف المعلمين بمسؤولية وطنية عالية، وبلغة بعيدة عن المماحكة والمكابرة .
    ظهرت جليا الى السطح المخاطر المعيشية والاقتصادية التي يعانيها القطاع العام، والآثار المدمرة للمؤسسات المستقلة الموازية التي استنزفت موارد الدولة وأثقلت على خزينتها وفاقمت بين الفوارق الطبقية والاجتماعية الهائلة بين ابناء الوطن الواحد.
    لقد أخطأت الحكومة أكثر من مرة في التعامل مع هذا الاضراب، فهو لم يعد اضرابا للمعلمين، بل هو حالة تشبه العصيان المدني غير المعلن، ولذلك فان المناورات الحكومية البائسة وإطالة أمد الأزمة دون اي شعور بالمسؤولية وتجاهل المطالب المعيشية المحقة لهذا القطاع، لن يفضي إلا الى مزيد من الأزمات .
    أوراق الحكومة تبعثرت وتجاوزت حدود الإفلاس ومن المخجل جدا أن يقدم الرزاز على خطوة إشراك مؤسسة القضاء المحترمة في معَمعة أزمة وطنية كانت الحكومة سببا في قيامها .
    ومع ذلك..... سيبقى القضاء الأردني العادل مصدر فخر وإعتزاز لكل الأردنيين ونؤكد على رفض قرار المحكمة الإدارية وإلتزامنا التام بقرار نقابة المعلمين .
    نعم ......... للدفاع عن كرامة المعلم
    نعم ........ لمطالب المعلمين المعيشية وحقهم في علاوة ال %50.
    رابطة المعلمين الديمقراطيين
    حزب الشعب الديمقراطي الاردني حشد

    http://www.alhourriah.ps/article/58307