« الديمقراطية» فعاليات النكبة فرصة لتوحيد قوى شعبنا في رفضها «لصفقة ترامب»
2019-05-14
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان صادر عنها في الذكرى (71) للنكبة الكبرى إن «فعاليات اليوم في هذه المناسبة فرصة لتوحيد قوى شعبنا في رفضها «صفقة نرامب» ومواجهتها في الميدان». وفيما يلي نص البيان:
عام جديد يطويه شعبنا الفلسطيني من عمر نكبتنا وما زالت قضيتنا الوطنية حية تنبض بقوة الحق والعدالة وقوة التضحيات التي سطرها شعبنا الفلسطيني خلال (71) عاما لم تستطع اساليب العدو العسكرية والاقتصادية الاعلامية من تغيير بوصلة شعبنا الذي لم يرفع الراية البيضاء يوماً، ولم ينكس راية النضال الوطني والقومي فخاض على امتداد أكثر من قرن أصعب معارك الدفاع عن وجوده وهويته وكيانه في وجه قوى البطش الصهيوني، وقدم من التضحيات ما لا يقدم شعب آخر في التاريخ الحديث، وما زال يناضل من أجل حقوقه الوطنية الثابتة.
إن إحياء شعبنا لفعاليات الذكرى الواحدة والسبعين للنكبة الوطنية الكبرى، في أنحاء الوطن في الـ48 والمناطق المحتلة عام 67، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وكافة أنحاء العالم، وتأكيده التمسك بأرضه وبحقه في العودة إليها، ورفضه بإصرار التهجير والتوطين وكل المشاريع البديلة لحق العودة، هو تأكيد جديد على أصالة هذا الشعب، ومصداقية مواقفه الوطنية، ورسالة إلى العالم أجمع، بأن معركته مع المشروع الصهيوني الإستعماري والإستيطاني، لن تتوقف إلى أن تتحقق أهدافه الوطنية، في العودة وتقرير المصير والإستقلال والسيادة .
لذلك وامام ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تهدف الى تصفية قضيتنا الوطنية، فاننا ندعو شعبنا الى المشاركة في جميع الفعاليات الوطنية وتحويلها فرصة جديدة لتوحيد قوى شعبنا في رفضها لـ«صفقة ترامب» بجميع تفصيلاتها باعتبارها مشروعا استعمارياً يخدم أولاً واخيراً مصلحة العدو الاسرائيلي ومواجهتها في الميدان.
كما ندعو في هذه المناسبة لتجديد رفض شعبنا لإتفاق أوسلو وبقاياه، وإلتزاماته وقيوده واستحقاقاته، ودعوة للقيادة الرسمية لتبني إستراتيجية الخروج من أوسلو، وتطبيق قرارات المجلس الوطني بما ذلك إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال بما فيها وقف التنسيق الامني والغاء اتفاق باريس الاقتصادي ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
كما ندعو إلى تحويل اسبوع فعاليات النكبة إلى فعالية وطنية لإنهاء الإنقسام بين فتح وحماس، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة إنتقالية للإشراف على إنتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، للمجلسين التشريعي والوطني، لإعادة توحيد فصائل العمل الوطني كافة في المؤسسة الوطنية، م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
في هذه المناسبة ندعو الدولة اللبنانية الى المساهمة في تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا في لبنان ومساعدة شعبنا في مواجهة العمليات الممنهجة التي تستهدف المخيمات والمجتمع الفلسطيني بشكل عام في اطار المشروع الأميركي لتصفية قضية اللاجئين وضرب حق العودة.. ونعتبر ان إقرار الحقوق الانسانية يوفر مقومات الصمود الاجتماعي لشعبنا في مواجهة ما يتعرض له من محاولات تستهدف الحقوق الوطنية.
