أشار تقريرٌ نشر في موقع صحيفة معاريف العبرية أن تضاربًا في تقديرات الجهاز القضائي الإسرائيلي حول نوايا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في كيفية تعامله المرتقب مع ملفات الفساد التي تلاحقه، وينتظر أن تقدم فيها لوائح اتهام رسمية ضده، بعد جلسة استماع سيخضع لها في تموز/يوليو المقبل.
وبحسب التقرير، فإن مصدرًا مقربًا جدًا من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت قدر بأن نتنياهو قد يقرر التحصن وراء حصانته البرلمانية بعد إقرار التعديل الذي يقترحه عضو الكنيست بتسليئيل سموطريتش من تحالف أحزاب اليمين الديني الذي يقضي بإعادة مفهوم الحصانة البرلمانية، وتوسيع رقعتها كما كانت عليه قبل العام 2005، بحيث تصبح سارية أيضاً على الشبهات والمخالفات الجنائية.
