مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يرفض إجراءات الأونروا التقشفية
2018-12-11
القاهرة (الاتجاه الديمقراطي)
عبرت الـدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اليوم ، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، عن رفضها القاطع للإجراءات التقشفية والتدبيرية التي قامت بها وكالة الغوث الدولية "الأونروا" وذلك لتجاوز أزمتها المالية عام 2018، والتأكيد على ضرورة ألا تنعكس الأزمة المالية مستقبلا على مستوى تقديم خدمات الوكالة لمجتمع اللاجئين، بما يمثل عبئاً مالياً إضافياً على الدول العربية المضيفة.
ودعا المؤتمر، إلى حشد التأييد الدولي لتجديد تفويض "الأونروا" والمقرر خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وفقاً لصيغة التفويض الممنوح للوكالة، والوارد في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، وضرورة دعوة الوكالة لمواصلة تنفيذ استراتيجية حشد الموارد بما يضمن تمويلا كافيا ومستداما ويمكن التنبؤ به لتأمين احتياجاتها، ومواصلة العمل لإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة.
وأشاد المؤتمر بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود، وحث الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في أيار/ مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه، وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وعبر المؤتمر في ختام أعماله، بعد 5 أيام من المناقشات والبحث في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، عن رفضه المطلق لما يسمى بـ"قانون الدولة القومية لليهود" العنصري بمجمله، والذي يدمر بشكل كامل رؤية حل الدولتين وينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه.
وأكد المؤتمر التمسك الكامل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبينها وبين محيطها العربي، نظراً لعدم التزام إسرائيل ببروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1993 الأمر الذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية فادحة.
ودعا الدول العربية إلى تمويل الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، كي يتمكن من القيام بمهامه خاصة بعد إقرار قانون اقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، وضرورة التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات الهادفة لإسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وتقرر عقد الدورة المقبلة، الدورة 102 في مقر الجامعة العربية في النصف الثاني من شهر حزيران/ يونيو المقبل.
