بانتظار مصادقة الكنيست : حكومة الاحتلال تسن قانون ضد الأسرى
2018-12-03
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، على مشروع قانون خطير يستهدف حرمان الفلسطينيين الأسرى المصابين بأمراض وكذلك الذين يتم استهدافهم من قبل الجنود من العلاج بعد اعتقالهم إذا كانوا متهمين بمحاولة شن هجمات.
وذكرت مصادر الاحتلال أن المشروع الذي اقترحته الليكودية المتطرفة عنات بيركو بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان كان قد نوقش في ما يسمى لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست في الأسابيع الأخيرة و يهدف إلى سحب تمويل خدمات الصحة التي تقدمها "الدولة" إلى منفذي العمليات، ويعمد إلى خصم أموال تلك العلاجات من أموال السلطة الفلسطينية من الضرائب، وفي حال امتنع ذلك فهذا يعني أن الجريح لن يتلقى أي علاج إلا على نفقته الخاصة ما يعني الموت البطيء بل الاغتيال المتعمد في ضوء الأوضاع الاقتصادية الخانقة للأهالي.
وتقول يوخي غينسين المستشارة القضائية لمصلحة سجون الاحتلال إن العلاجات تصل سنويا ما بين 22-45 مليون شيكل (7 ملايين شيكل تقريبا لصالح الأدوية والعلاجات الطبية، 4 ملايين شيكل تقريبا لشراء خدمات صحية خارجية، 3 ملايين شيكل تقريبا لتقديم العلاجات والمكوث في المستشفى).
واقترح ممثل مجلس الأمن القومي خلال تلك الجلسات تبني الإجراء الذي حدده قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية، والذي يتم من خلاله تجميد أموال بحجم المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بتمريرها إلى عائلات منفذي العمليات، وتجميد أموال بحجم المبالغ التي تدفعها الدولة لتمويل علاجات طبية لسكان الضفة الغربية.
