إحدى عشرة سنة مضت على أحداث الانقسام الفلسطيني، تعرض فيها الشباب في قطاع غزة لكافة أشكال التهميش، وأسس لحالة من القمع والحرمان وانتهاك للحقوق، لاسيما الحق في لقمة العيش من خلال فرصة عمل، والحق بالتعليم الذي يحفز الإبداع ، الحق في التعبير عن الرأي بحرية، وكذلك الحق بحياة كريمة، حقنا في الحفاظ على الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية . وهنا يجدر الإشارة إلى انه لا يمكن فصل الحالة الشبابية عن تبعات هذا الانقسام البغيض لما له من أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، نزاعات على السلطة والنفوذ بين طرفي الانقسام في قطاع غزة والضفة الغربية وتفرد في صنع القرار، ومحاولة فرد عضلات لكل طرف على الآخر، بدأت بإهدار دماء في قطاع غزة خلال الانقلاب أو الحسم فكلاً منهم يسميه ليجمل صورته فقط أو العكس، ثم بدء عداد استنزاف الطاقات الشبابية من خلال زجهم في أعمال لا حاجة لها، بسبب الخوف الرهيب من اجتماع وتوحيد الحالة الشبابية تحت مظلة واحدة قد تكون مؤثرة في أي تغيير استراتيجي على أي حاله مستقبلية. الانقسام أدى إلى نشوء فئات وجماعات مصالح ومراكز قوة ونفوذ، مستفيدة بشكل مباشر من بقاء الحال كما هو عليه سواء بالعلاقة الداخلية أو بالعلاقة مع الاحتلال، جماعات تقوم بوضع العصا في دواليب المصالحة حتى يبقى نفوذها كما هو في المؤسسات الأمنية والمدنية، وغالبا ما تكون مرتبطة بجهات إقليمية وتعمل وفق املاءات خارجية او من خلال المراهنة على تغييرات المحيط العربي. وإذا أردنا الحديث أكثر عن جذور الانقسام وأسبابه، فيستوجب علينا الحديث عن المشروع الاحتلالي الصهيوني العنصري الاستيطاني الذي يحاول بكل قوته تبديد الهوية الوطنية الفلسطينية وإبقاء الوضع بما هو عليه بشرخ جيوسياسي وفصل تام بين غزة والضفة، وهذا كان نتيجة تخطيط مسبق لقيادة الاحتلال الإسرائيلية التي قد أقرت الانسحاب من قطاع غزة عام 2005 أولا وصولا لتعزيز الانسلاخ بين طرفي الوطن الواحد. انسلاخ أدى إلى تهميش وإقصاء غالبية قطاعات المجتمع الفلسطيني، من شباب واتحادات ونقابات ونساء ومنظمات أهلية ووسائل إعلام عن المشاركة في الحياة السياسية . إن استمرار نهج الإقصاء والتفرد وعدم القناعة بالشراكة السياسية والتعددية عزز أولوية استعادة القطاع من حركة حماس لصالح السلطة، مع إصرار حماس على السيطرة على كل نفوذها هناك، هو ما يؤخر عملية المصالحة اضافة إلى العقوبات التي لا تزال ترهق الحالة الفلسطينية وسحق الطبقة الفقيرة في قطاع غزة، فأصبحنا نرى اناس يفترشون الشوارع لأول مرة منذ بدء الانقسام، وبدأت الجرائم بالانتشار، حيث أن في عام 2017 كان لدينا تقريبا جريمة كل شهر واللافت ان اشكال الجرائم جديدة ودخيلة علينا، اضافة لانتشار المخدرات والترامادول والانتحار في بعض الأحيان. لقد شهد عام 2017 زيادة حادة في معدلات البطالة حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين تقريبا 400 ألف غالبيتهم من قطاع غزة وهذا الملف وحده يعتبر قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في حال استمر الحال بما هو عليه، فيما 95% من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب . مشاكل حياتية تتراكم يوما بعد الآخر على أبناء شعبنا، من انقطاع للكهرباء والماء ونقص حاد للأدوية ومنع التحويلات إلى انقطاع للمحروقات في بعض الأحيان، ولكن كل ذلك حتى الآن لم يخلق نية حقيقية لطرفي الانقسام لإنهائه. ومع بدء الحديث عن مصالحة وتوقيع اتفاق 2017 المبني على اتفاق 2011 بدأ الأمل بالحديث عن إحداث تغيير حقيقي، وبدأت بعض الحركات الشبابية التي كانت خامدة بالتحرك على عدد من القضايا غالبيتها وطنية ومطلبيه واغاثية. كنا نأمل تحرك هذه الحركات قبل ذلك ولكن لاشك أن القمع المفرط ايبان الانقسام للحراكات والشباب الذين حاولوا صناعة تغيير كانت ذا جدوى فأخرت ظهور هذه الحراكات ،ولكن الحديث هنا ان تأتي خير من أن لا تأتي أبداً. تميزت بداية 2018 بظهور حراكات مطلبية مثل حراك الكهرباء وحراك احتجاج على الوضع الاقتصادي السيئ وحراك الخريجين. ان بدايه هذه الحراكات ستكون شعلة التغيير في المرحلة القادمة اذا بقت الامور على حالها وان استخدمت القوة والقمع ضدها ما سيكون له نتائج قد تكون صاعقة على المدى البعيد . واننا كشباب ، ومن هذا المنطلق قمنا بتشكيل هيئة شبابية عليا لدعم المصالحة ستكون مهمتها متابعه ومراقبة المصالحة وتضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر وصولا لمصالحة حقيقية نعيد من خلالها الاعتبار لهويتنا الوطنية التي مزقها الانقسام طيلة ما يزيد عن عشر سنوات . المطلوب من الشباب في هذه المرحلة خلق جسم شبابي موحد قوي وفعال مستقل حيادي في قراره، قادر على إجراء الحوار والتغيير داخل المجتمع الفلسطيني، قادر على وضع برنامج خاص بالشباب، قادر على توجيه طاقة الشباب بالطريق الصحيح وانتزاع حقوقه، إضافة إلى خلق بيئة مجتمعية قائمة على الحوار من خلال تقديم وتعزيز الأفكار والمشاركة في صنع القرار بين أفراد المجتمع. جسم نستطيع ان نقول عبره بأنه لم يعد من المقبول لأي احد بعد اليوم أن يتاجر بألآم أبناء شعبنا، ولن نسمح لان تسير الأمور كما كانت طيلة هذه المدة التي اختصرت من حياتنا عمر الانقسام. ومن هذا المنطلق علينا الدفع باتجاه وحدة وطنية بعيداً عن الهيمنة والإقصاء والتهميش ،وفق أسس شراكة سياسية من كل ألوان الطيف السياسي تشمل كل قطاعات المجتمع من شباب ،عمال ،نساء ،مؤسسات مجتمع مدني ومستقلين وكفاءات في الوطن والشتات وإشراكهم في صنع القرار، وخصوصاً في ظل ما يحاك ضد قضيتنا، من خلال إعادة بناء منظمة التحرير المترهلة بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي حتى تكون بالفعل ممثلاً شاملاً وشرعياً ووحيدا للشعب الفلسطيني، نستطيع من خلال هذه المنظمة صياغة استرتيجية نضال وطني تحرري من كل ألوان الطيف السياسي وبناء مؤسسات الدولة وتشكيل مجلس وطني جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، لضمان إشراك الكل الوطني نكون من خلالهم قادرين على صياغة مشروع وطني وتذييل كل العقبات وصد كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية.
http://www.alhourriah.ps/article/48338
