27 كانون الثاني 2023 الساعة 13:40

دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية تعيد نشر مقال القائد النقابي احمد ابو ودّو بعد الخسائر الفادحة لصندوق التوفير الخاص بموظفي الأونروا

2023-01-21 عدد القراءات : 57
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
اعاد القائد النقابي احمد ابو ودو تسليط الضوء على الخطر الذي يهدد مدخرات موظفي وكالة الغوث، وكتب مقالا هاما، هو الثاني خلال ثلاثة أشهر، يحذر فيه من نتائج سلبية لسياسة الاونروا في تعاطيها مع مدخرات الموظفين وصناديق التوفير.
ولأهمية المقال وتعميم الفائدة، نعيد في «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ننشر هذا المقال:
بلغت خسائر صندوق التوفير لموظفي وكالة الغوث للعام 2022 14.28 بالمائة، وهو أمر يشبه الى حد بعيد ما جرى عام 2008 خلال أزمة الرهن العقاري حيث بلغت خسارة الصندوق في تلك الفترة 15 بالمائة.
أن الخسارة الفادحة الراهنة تترك آثارا مؤلمة بحق نحو 30 ألف موظف في الاقطار الخمسة يعملون في الأونروا. ونتساءل: لماذا لم تتحرك ادارة الوكالة واتحادات العاملين من قبل للجم التدهور الحاصل في الوقت المناسب ولتجنب الكارثة التي حلت بمدخرات العاملين! خاصة وإدارة الاونروا تعرف جيدا، وعلى اطلاع واسع بحالةالتضخم والركود الاقتصادي، وما تشهده السندات والأسهم من تردي في الأسواق العالمية.
نعتقد أن هناك تقصيرا واضحا قد حصل في متابعة الأمر وضعف   في التدخل المبكر، مما تسبب في زيادة معاناة العاملين وإلحاق الاذى الشديد بمدخراتهم. وقد نبهنا مبكراً وطالبنا بضرورة وقف التدهور، واتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لمعالجةالموضوع.
مدخرات الموظفين في خطر شديد ومرشحة لمزيد من التراجع والتآكل خلال العام القادم 2023. وقد وقفت الاتحادات النقابية وإدارة الأنروا مكتوفة الأيدي امام كل ذلك، ولم نسمع أو نبلغ منها لحد علمنا حتى الأن عن اجراءاتها المتخذة أو عن إي خطوات إحترازية جدية بهذا الصدد. وكأن ماحصل هو حدث عادي تماما، ويبدو ان هناك حالة غياب وتجاهل وانعدام تواصل وعدم شفافية على هذا الصعيد.
على الأقل كان من الممكن مثلا عقد اجتماعات طارئة لمناقشة الكارثة الحاصلة أوالتعويض على العاملين من خلال التمديد لهم سنة خدمة إضافية، خاصة لمن هم على أبواب التقاعد، كما جرى عام 2008. لكن حتى هذه اللحظة شيئا لم نلمس ان شيئا من هئا قد تحقق او في طريقه للتحقق.
إن حماية مدخرات العاملين والمتقاعدين خط أحمر، ويجب حمايتها بحدقات العيون، وبالتالي إعادة النظر بعملية الاستثمار برمتها خاصة في ظل الأزمة المتصاعدة وحالة عدم اليقين في مسار الاقتصاد العالمي. ولا بد من المبادرة الفورية لاعتماد سياسة جديدة تقوم على التالي:
- تنويع صناديق الإستثمار بدلا من الصندوقين الحاليين، كاستحداث صندوق ثالث يعتمد الفائدة المربوطة والبحث عن ملاذات آمنة أكثر استقرارا، حيث نشهد راهنا رفع نسبة الفوائد في معظم بلدان العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.  
ومن الضروري إعادة النظر بالفلسفة الحالية لصندوق التوفير المتقادمة، والبحث عن بدائل جديدة مرنة لعملية الادخار وتطويرها،
وبالتالي إيجاد مخارج أخرى كإعادة توزيع نسب الاستثمار بالأسهم والسندات. وعلى سبيل المثال فبدلا من أن تكون السندات 70% تصبح 40% وبدل أن تكون الأسهم 30% تصبح 10% والفائدة المربوطة 50 %، مع ضرورة حفظ حق الاستثمار في الانتقال من صندوق الى آخر والعودة إليه وبالعكس في حال تحسنت اوضاع الاسواق، فحاليا غير مسموح لمن حول مدخراته الى الصندوق المحافظ  (Conservative Fund) أن يعود إلى (main moderate Fund) الصندوق الرئيسي.
- لا بد من توفير مزيد من المرونة والتسهيلات للعاملين ومساعدتهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة واضطراب غير مسبوق في الاقتصاد العالمي.
نحن الآن على مفترق طرق ومطالبين جميعا باجتراح الحلول والبدائل ووضع العاملين بصورة المستجدات وتطوير التواصل مع العاملين حتى نتجنب أية كوارث أخرى قادمة.

أضف تعليق