28 تشرين الثاني 2022 الساعة 16:44

فؤاد بكر يتحدث عن ضرورة تفعيل المقاومة القانونية لمواجهة الشركات الداعمة للمستوطنات

2022-11-16 عدد القراءات : 74
أجرى الحوار: الصحفية أمل شبيب- جريدة الوفاق  
ليست المرة الأولى التي تظهر فيها علامة الملابس الإسبانية الشهيرة «زارا» عنصريتها تجاه الشعب الفلسطيني وفلسطين، فمنذ عام أثار تصريح المصممة الرئيسية في «زارا» فانيسا بيريلمان ضمن حديث حول الفلسطينيين ودفاعها عن جرائم الاحتلال الصهيوني، موجة غضب ضد هذه العلامة التجارية، حيث دافعت عن الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وألقت باللوم على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين وصفتهم بـ«الإرهابيين»، قبل أن تهاجم المسلمين، زاعمة بأن «الصهاينة لا يعلمون الأطفال الكراهية، ولا يلقوا الحجارة على الجنود كما يفعل الشعب الفلسطيني». هذا التصريح أثار مشاعر الملايين من الشعب الفلسطيني والمسلمين ورفعوا شعارات دعماً لفلسطين ومقاطعة للشركة الإسبانية «زارا».
الوكيل المحلي لـ«زارا» يستضيف إيتمار بن غفير في فعالية انتخابية
رغم دعوات المقاطعة لشركة «زارا»، وفي خطوة ثانية، فقد استضاف الوكيل المحلي للشركة «جوي شويبيل» الزعيم اليميني المتشدد إيتمار بن غفير في فعالية انتخابية متجاهلاً القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني من إضطهاد صهيوني على أراضيه المحتلة. والجدير بالذكر أن بن غفير يستلهم أفكاره من الحاخام المتشدد مئير كاهانا، زعيم حركة «كاخ» التي سعت لطرد العرب من فلسطين المحتلة، كما رحّب بقتل 29 مصلياً فلسطينياً في الخليل في 1994 على يد باروخ غولدشتاين.
هذه الخطوة أثارت حفيظة الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة، وتشهد اليوم العلامة التجارية «زارا» دعوات للمقاطعة في مختلف الدول الداعمة لقضية فلسطين وشعبها، إضافة الى تشكيل لجان قانونية على الصعيد الدولي بسبب دعمها للمستوطنات الصهيونية التي تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وإنتهاكها لقرارات الشرعية الدولية وقرار الإتحاد الأوروبي ذات الصلة.
الشباب الفلسطينيين يحرقون شعار شركة «زارا» الإسبانية
وحول هذا الموضوع كان لجريدة الوفاق لقاء مع المستشار القانوني فؤاد بكر، مسؤول دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
البداية كان الحديث حول كيفية تعامل الشعب الفلسطيني والشعوب  العربية والمسلمة مع خبر استضافة صاحب شركة الأزياء «زارا» لقاءاً انتخابياً سياسيا دعماً لعضو الكنيست الصهيوني، إذ قال المستشار القانوني بأن دعم رئيس شركة «زارا» في الكيان الصهيوني الملياردير الكندي «جوي شفيبيل» للحملة الإنتخابية للمتطرف الصهيوني «بن غفير» الذي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ويحث على هدم بيوتهم، وممارسة التطهير العرقي، والتشجيع على التوسع في المستوطنات وإعتماد النظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، أثار غضب الشعب الفلسطيني، إذ قام عدد من الشباب الفلسطيني بإحراق شعار شركة «زارا» الإسبانية، وبعض الملابس الذين كانوا قد اشتروها، كما إشتعلت وسائل التواصل الإجتماعي بحملات إعتراض واسعة، تحث على مقاطعة الشركة. وعلى صعيد متصل، أصدر قاضي قضاة فلسطين محمود هباش فتوى شرعية بحرمة التعامل مع شركة «زارا» داعيًا إلى مقاطعتها.
«زارا» شريكة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني
إن دعم شركة «زارا» للمتطرف «بن غفير» الذي يخدش ويسيء إلى مشاعر الملايين من الفلسطينيين والشعوب العربية والمسلمة، اعتبره القاضي فؤاد بكر ليس إلا دليلاً على موافقتها على التوسع في المستوطنات الإستعمارية غير الشرعية والتي تمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتحديداً المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإنها شريكة بالجرائم التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ويجب محاسبته، بإعتباره ينتهك قرار الإتحاد الأوروبي الذي يحظر دعم المستوطنات الإحتلالية التي تعرقل قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس بالإستناد إلى قرارات الشرعية الدولية.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات إقتصادية على دول من أجل التطبيع مع العدو
فيما إن كانت هذه الدعوة تعتبر نوعاً من التطبيع التجاري والاقتصادي، أضاف بكر: أنه بعدما فشلت خطة المجتمع الدولي التي تستند إلى «الأرض مقابل السلام»، وبعدها «السلام مقابل السلام»، بدأ المجتمع الدولي بقيادة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب بالحرب الإقتصادية من أجل الضغط على الدول التي مازالت تقاوم العدو الصهيوني ولا سيما لبنان، سوريا وفلسطين، وفرضت عليها عقوبات إقتصادية وحصار دولي، من أجل التطبيع مع العدو الصهيوني، بهدف تنفيذ صفقة القرن، وبعد أن قامت بعض الدول العربية بالتطبيع مع هذا العدو، وإقامة تحالفات عسكرية فيما بينها، بهدف الوقوف ضد حركات المقاومة.
قرار مقاطعة شركة «زارا» أخذ ضجة عالمية
وعمّا إذا كانت كافية دعوات المقاطعة للشركة كافية، أضاف القاضي بكر: أن وسائل الإعلام العربية والأجنبية نقلت قرار مقاطعة شركة «زارا»، وأخذت ضجة عالمية، ولكن مقاطعتها كانت محصورة ببعض الدول العربية، كما أن هناك بعض الدول العربية التي تتواجد فيها المقاومة، كانت قد تأثرت شركة «زارا» كثيراً بسبب الأزمة الإقتصادية والحصار الموجه مثل لبنان وسوريا، وهناك مقاطعة أصلاً بسبب إرتفاع أسعارها بشكل جنوني يفوق الحد الأدنى للأجور، وبالتالي كانت مقاطعة قبل إصدار الدعوة لمقاطعتها، وأما في فلسطين فتكبدت الشركة خسارة تقدر بعشرات ملايين الشواكل، وطريق المقاطعة مازال في بدايته، وهناك دعوات أوروبية لمقاطعتها أيضًا.
ويضيف بكر: أن الشعوب العربية والأجنبية المؤيدة لحرية الشعب الفلسطيني تفاعلت مع هذه القضية، لاسيما المناهضة للإحتلال والإستعمار ونظام الفصل العنصري بشكل كبير، وقاموا بنشر دعوات لمقاطعة شركة «زارا»، على وسائل التواصل الإجتماعي. على الرغم من الضجة الإعلامية الكبيرة، تبقى المقاطعة للشركات متعددة الجنسيات صعبة جداً، بسبب إمتلاكها لمليارات الدولارات، والتي من شأنها أن تضغط على الحكومات من أجل إتخاذ مواقف مؤيدة لها، وكذلك بالنسبة لوسائل الإعلام المأجورة، التي عادت للترويج للشركة من جديد.
تشكيل لجنة قانونية بهدف تقديم شكوى ضد الشركة
وفي سؤال قانوني وما إذا تم توقيع مذكرة قانونية ضد الشركة، قال بكر: «على الصعيد الدولي، تم تشكيل لجنة قانونية بهدف دراسة إمكانية تقديم شكوى ضد الشركة بسبب دعمها للمستوطنات الصهيونية التي تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وإنتهاكها لقرارات الشرعية الدولية وقرار الإتحاد الأوروبي ذات الصلة».
تفعيل المقاومة القانونية لمواجهة التطبيع
كيف يمكن تفعيل المقاومة القانونية لمواجهة التطبيع؟ أشار القاضي فؤاد بكر بأنه على المستوى الدولي، هناك قرارات دولية تحظر التعاطي مع الدول التي تنتهك القانون الدولي، وتمارس النظام الإستعماري والفصل العنصري، وهذا يحتاج إلى قوى دولية تقوم بإعداد والتصويت على قرار يقضي بمقاطعة الإحتلال الصهيوني وفرض العقوبات عليه وسحب الإستثمارات منه، كما حصل مع جنوب أفريقيا، أما على الصعيد العربي، فيجب تفعيل قرار مقاطعة الكيان الصهيوني الذي اتخذته جامعة الدول العربية، وإحياء مكاتب مقاطعة الكيان الصهيوني التي أنشئت بموجب القرار، وإلتزام الدول العربية به.
وفي ذات السياق، قامت بعض الدول العربية مثل الكويت والعراق بإقرار قانون يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني، وهناك بعض الدول العربية مازال قانون مقاطعة الكيان الصهيوني سارياً مثل لبنان، سوريا...، لكن بعض الدول العربية مثل الإمارات ألغت قانون مقاطعة الكيان الصهيوني بعد التطبيع معها.
تحديات كثيرة أمام تحقيق مواجهة التطبيع
وفيما يخص التحديات التي تقف امام تحقيق مواجهة التطبيع في مختلف المجالات من التجارية والاقتصادية والقضائية والقانونية وغيرها، أشار بكر إلى أن هناك الكثير من التحديات الداخلية والخارجية لمواجهة التطبيع مع العدو الصهيوني، منها العقوبات الإقتصادية، الحصار السياسي والدبلوماسي، الضغط السياسي على القضاء، وهناك أمثلة واقعية تؤكد تهديد المحامين والقضاة الذين يصدرون أحكام ضد العدو الصهيوني .
وفي ختام اللقاء، أكّد المستشار القانوني فؤاد بكر: أن التفاعل الشعبي كبير في إتجاه أية حملة مقاطعة أو مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيوني، ولكل ساحة لها تفاعلها الخاص، لكن هناك بعض الأشخاص الطفيليين، والتي تربطهم علاقات مصالح مع الشركات الداعمة للمستوطنات الصهيونية، على الرغم من عدائهم للعدو الصهيوني، لكنهم يخافون إتخاذ أي موقف يضر بمصالحهم الشخصية ■

أضف تعليق