25 نيسان 2024 الساعة 20:08

لبنان: دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية تؤكد حق جميع اللاجئين الاستفادة من الخدمات

2022-07-18 عدد القراءات : 468

غزة (الاتجاه الديمقراطي)
عبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان عن استغرابنا من المعلومات التي يتم تداولها من قبل ناشطين فلسطينيين بشأن قرار اتخذته الاونروا في لبنان منذ فترة ويقضي بحرمان بعض  اللاجئين الفلسطينيين ممن حصلوا على الجنسية اللبنانية من حق الاستفادة من الخدمات الصحية، خاصة التحويل للمستشفيات، وهي خطوة مرفوضة في تصنيف اللاجئين الذين يحق لهم الاستفادة من جميع الخدمات طالما أنهم مسجلون كلاجئين في قيود الاونروا وسجلاتها.
ورأت الدائرة أن تداعيات القرار تتعدى حق جميع اللاجئين بالاستفادة من كل الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية لتطال عناوين سياسية تتعلق بالمكانات القانونية والسياسية لقضية اللاجئين وفي مقدمتها مسألة التعريف والاعداد وخلفية إعداد الموازنات العامة، الأمر الذي يتطلب تدخلا سياسيا يؤكد على عدم أهلية أي جهة في تحديد من هي الفئات التي تستفيد من الخدمات، خاصة وأن هذه القضية سبق وأن طرحتها الاونروا عام 2015، لكنها اوقفتها بعد تحركات شعبية شهدتها المخيمات.
وقالت الدائرة أن دواعي القلق المعبر عنه من قبل اللاجئين الفلسطينيين نابعة من دعوات أمريكية واسرائيلية سابقة لتخفيض اعداد اللاجئين، وقد أعادت إدارة ترامب نبش قانون كان قد أصدره الكونغرس الامريكي عام 2013 حول الفئات التي من حقها الاستفادة من خدمات اللاجئين وأعادت الادارة الحالية تفعيله، إضافة إلى دعوات لشطب بعض الذين حصلوا على جنسيات أجنبية من سجلات الاونروا، وثالثة دعت لاعداد موازنات استنادا إلى الاعداد الفعلية المتواجدة في مناطق عمليات الاونروا.
وختمت الدائرة قولها أن اكتساب صفة اللجوء ليست مقتصرة على الذين يحصلون على خدمات الاونروا، فتعريف الوكالة في جوهره اقتصادي والخدمات ليست المعيار الوحيد لاكتساب اللاجئ الفلسطيني وضعيته القانونية، بدليل أن هناك أكثر من فئة ليست مدرجة في سجلات الاونروا لكن تعريف الاونروا ينطبق عليها، إضافة إلى أن الفقرة الخاصة باسقاط الجنسية عن اللاجئين في حال حصولهم على جنسية اخرى والواردة في المادة الاولى من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لا تنطبق على اللاجئين الفلسطينيين للعديد من الأسباب، محذرة من المس بتعريف اللاجئ بهدف انقاص الاعداد، حتى لو كان الأمر لاعتبارات تتعلق بالموازنة وبالازمة المالية للوكالة المدعوة لاعادة النظر بقرارها لجهة استفادة جميع اللاجئين من خدماتها.

 

أضف تعليق