16 نيسان 2024 الساعة 22:02
32% من الفلسطينيين يعتقدون أنه تم اختراق خصوصياتهم وبياناتهم
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أظهرت نتائج مسح جديد أعده المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، الإثنين، أن 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية تحتاج للحماية، فيما أعرب 32% عن اعتقادهم أنه تم اختراق خصوصيتهم أو اُستخدمت بياناتهم دون علمهم أو موافقتهم.
وبحسب نتائج المسح، فإن 69% من الفلسطينيين بالضفة وغزة يدعمون أهمية إقرار قانون واقع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية..
وتضمن المسح دراسة مواقف عينة ممثلة من 509 فلسطيني/ة من مختلف محافظات الضفة الغربيّة وقطاع غزة، وضمت العينة فئات عمريّة متنوعة حدها الأدنى 18 عامًا؛ من مختلف المستويات التعليميّة والقطاعات المهنيّة.
وقاس المسح هذه المعرفة والمواقف من خلال المعايير التالية: مفهوم الخصوصية؛ برامج التوعية حول الحق بالخصوصية ومشاركة المستطلعين/ات بها؛ تعامل السلطة الفلسطينية مع الحق بالخصوصية؛ السياسات الرسمية والرقابة والمحاسبة على اختراق الخصوصية؛ شركات الاتصالات وسياساتها بما يخص البيانات الشخصية؛ إلى جانب معايير الخصوصية المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وعلى صعيد الجهات المنتهِكة، فتوضح النتائج أن نحو ثلث المشاركين/ات أفادوا/ن بأنه السلطة الفلسطينيّة أو أحد أجهزتها اخترقت بياناتهم/ن الشخصيّة، فيما يعتقد نحو نصف المشاركين/ات بأن الشركات الفلسطينيّة المزوِّدة لخدمة الاتصالات بإمكانها الوصول لبياناتهم الشخصيّة واستخدامها دون علمهم أو موافقتهم.
وتوضح هذه النتائج حاجة ماسة إلى إقرار قانون فلسطينيّ شامل يحمي الحق بالخصوصيّة وحماية البيانات يتماشى مع مبادئ القانون الدوليّ ومعايير حقوق الإنسان؛ يحمي كافة المواطنين ويوفر المحاسبة ضمن مبدأ سيادة القانون للجميع بما في ذلك القطاع الرسميّ والأهليّ والخاص.
أظهرت نتائج مسح جديد أعده المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، الإثنين، أن 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية تحتاج للحماية، فيما أعرب 32% عن اعتقادهم أنه تم اختراق خصوصيتهم أو اُستخدمت بياناتهم دون علمهم أو موافقتهم.
وبحسب نتائج المسح، فإن 69% من الفلسطينيين بالضفة وغزة يدعمون أهمية إقرار قانون واقع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية..
وتضمن المسح دراسة مواقف عينة ممثلة من 509 فلسطيني/ة من مختلف محافظات الضفة الغربيّة وقطاع غزة، وضمت العينة فئات عمريّة متنوعة حدها الأدنى 18 عامًا؛ من مختلف المستويات التعليميّة والقطاعات المهنيّة.
وقاس المسح هذه المعرفة والمواقف من خلال المعايير التالية: مفهوم الخصوصية؛ برامج التوعية حول الحق بالخصوصية ومشاركة المستطلعين/ات بها؛ تعامل السلطة الفلسطينية مع الحق بالخصوصية؛ السياسات الرسمية والرقابة والمحاسبة على اختراق الخصوصية؛ شركات الاتصالات وسياساتها بما يخص البيانات الشخصية؛ إلى جانب معايير الخصوصية المتعلقة بتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وعلى صعيد الجهات المنتهِكة، فتوضح النتائج أن نحو ثلث المشاركين/ات أفادوا/ن بأنه السلطة الفلسطينيّة أو أحد أجهزتها اخترقت بياناتهم/ن الشخصيّة، فيما يعتقد نحو نصف المشاركين/ات بأن الشركات الفلسطينيّة المزوِّدة لخدمة الاتصالات بإمكانها الوصول لبياناتهم الشخصيّة واستخدامها دون علمهم أو موافقتهم.
وتوضح هذه النتائج حاجة ماسة إلى إقرار قانون فلسطينيّ شامل يحمي الحق بالخصوصيّة وحماية البيانات يتماشى مع مبادئ القانون الدوليّ ومعايير حقوق الإنسان؛ يحمي كافة المواطنين ويوفر المحاسبة ضمن مبدأ سيادة القانون للجميع بما في ذلك القطاع الرسميّ والأهليّ والخاص.
اخبار متعلقة
أضف تعليق