25 نيسان 2024 الساعة 13:39
قطاع العمال في «الديمقراطية» يسلم مذكرة لوزير العمل اللبناني حول حق العمل للعمال
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
سلم وفد من قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو اللجنة المركزية علي المحمود (ابو سامح) معالي وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم مذكرة مطلبية حول العمال الفلسطينيين في لبنان واوضاعهم الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها..
وقالت المذكرة: يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان اوضاعا حياتية ومعيشية اجتماعية مأساوية وصعبة، تدهورت وتفاقمت نتيجة استمرار تداعيات فايروس كورونا والازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان الشقيق وما قبلها من تراكم الحرمان من الحقوق الانسانية على مدار عشرات العقود، وازمة الاونروا الغير مسبوقة بسبب السياسة الامريكية والاسرائلية التي تستهدف محاولة تصفيتها، الأمر الذي ادى الى ارتفاع نسبة معدل البطالة الى 85% والفقرالى 90% اضافة الى ان 95% من اللاجئين ليس لديهم تأمين صحي.
واضافت: انطلاقا مما تقدم ومن التزامنا بالقانون وبموجبات السيادة وحرصنا على السلم الاهلي، وعلى أمن واستقرار لبنان وعدم التدخل بالشأن الداخلي اللبناني، ومن تمسكنا بحق العودة وفقا للقرار 194، ورفضنا لكافة مشاريع التهجير والتوطين، وانسجاما مع مقدمة الدستور اللبناني في الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ساهم لبنان في صياغته، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الملزم والموقع من 151 دولة بما فيها لبنان، وكافة المواثيق والاعراف الدولية.
وطالبت المذكرة بتحقيق القضايا التالية:
- حق العمل بحرية واستثناء العمال الفلسطينيين من اجازة العمل باعتبارهم مقيمين شرعا وقانونا وقسرا..
- حق الاستفادة من الضمان ومن فروعه الثلاثة.
- مساواة العامل الفلسطيني بأخيه العامل اللبناني.
- اصدار مذكرة ادارية تستثني العمال الفلسطينيين من المهن المحصورة باللبنانيين.
- تسهيل عمل الممرضين الفلسطينيين بحرية.
- شمول العمال الفلسطينيين بجميع الاجراءات الحكومية البديلة لرفع الدعم..
بيروت في 27 تشرين الاول 2021
وقالت المذكرة: يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان اوضاعا حياتية ومعيشية اجتماعية مأساوية وصعبة، تدهورت وتفاقمت نتيجة استمرار تداعيات فايروس كورونا والازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان الشقيق وما قبلها من تراكم الحرمان من الحقوق الانسانية على مدار عشرات العقود، وازمة الاونروا الغير مسبوقة بسبب السياسة الامريكية والاسرائلية التي تستهدف محاولة تصفيتها، الأمر الذي ادى الى ارتفاع نسبة معدل البطالة الى 85% والفقرالى 90% اضافة الى ان 95% من اللاجئين ليس لديهم تأمين صحي.
واضافت: انطلاقا مما تقدم ومن التزامنا بالقانون وبموجبات السيادة وحرصنا على السلم الاهلي، وعلى أمن واستقرار لبنان وعدم التدخل بالشأن الداخلي اللبناني، ومن تمسكنا بحق العودة وفقا للقرار 194، ورفضنا لكافة مشاريع التهجير والتوطين، وانسجاما مع مقدمة الدستور اللبناني في الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ساهم لبنان في صياغته، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الملزم والموقع من 151 دولة بما فيها لبنان، وكافة المواثيق والاعراف الدولية.
وطالبت المذكرة بتحقيق القضايا التالية:
- حق العمل بحرية واستثناء العمال الفلسطينيين من اجازة العمل باعتبارهم مقيمين شرعا وقانونا وقسرا..
- حق الاستفادة من الضمان ومن فروعه الثلاثة.
- مساواة العامل الفلسطيني بأخيه العامل اللبناني.
- اصدار مذكرة ادارية تستثني العمال الفلسطينيين من المهن المحصورة باللبنانيين.
- تسهيل عمل الممرضين الفلسطينيين بحرية.
- شمول العمال الفلسطينيين بجميع الاجراءات الحكومية البديلة لرفع الدعم..
بيروت في 27 تشرين الاول 2021
اخبار متعلقة
أضف تعليق