06 كانون الأول 2021 الساعة 07:21

دائرة وكالة الغوث بـ «الديمقراطية» ترحب بتصويت البرلمان الاوروبي باستمرار دعم موازنة الأونروا

2021-10-21 عدد القراءات : 83

بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)

رحبت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بنتائج تصوت البرلمان الاوروبي (529 صوتا مقابل 354صوتا) على قرار يدعو الى دعم موازنة وكالة الغوث بنحو (55) مليون يورو لعام 2022، بعد ان سقط الاقتراح المقدم من عدد من الاحزاب اليمينية والذي يطالب بتخفيض الدعم الاوروبي بنحو (23 مليون يورو).
واعتبرت "دائرة وكالة الغوث" ان اعتماد هذا القرار يشكل صفعة كبيرة لاسرائيل وحلفاءها الذين جهدوا خلال الفترة الماضية، ومن خلال التحريض على المناهج التعليمية للوكالة، الى دفع البرلمان الاوروبي للتماشي مع الرغبة الاسرائيلية الامريكية، وهم حكما سيعملون على مواصلة مساعيهم، بطرق ملتوية، خاصة بعد ان نجحوا في وقت سابق في تمرير توصية في لجنة الميزانيات في الإتحاد الأوروبي تدعو لاجراء تعديل على ميزانيتها لعام 2022 لحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية ما لم يتم إجراء مراجعات على مناهجها التعليمية.
ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" البرلمان الاوروبي والحكومات الاوروبية الى مزيد من القرارات الداعمة لوكالة الغوث والشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ارتفاع ارقام العجز التي وصلت الى نحو 100 مليون دولار، والعمل على حماية الوكالة وابعادها عن دائرة الضغوط التي تمارسها الادارة الامريكية واسرائيل في سعيهما الحثيث والعلني الى تحقيق اهداف سياسية على تماس مباشر مع حق العودة ومع الحقوق الفلسطينية، خاصة اتفاقية الاطار وما شكلته من نموذج واضح وصريح للابتزاز المالي والسياسي من خلال جعل الوكالة وجميع برامجها اسيرة للارادتين الامريكية والاسرائيلية.
وجددت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" دعوتها للبعثات الدبلوماسية الفلسطينية وبالتعاون مع البعثات العربية والاسلامية والصديقة لشعبنا في اوروبا الى التواصل مع الاطر الشعبية الاوروبية ومع الاحزاب الصديقة لمحاصرة اسرائيل ومساعيها التي ستتكرر، خاصة وانها تعتبر ان معركة وكالة الغوث هي احدى المعارك المفصلية بالنسبة لها، وشرح التداعيات الخطرة لمشاريع الاحتلال الاسرائيلية والهادفة الى افراغ وكالة الغوث من اية مضامين سياسية وقانونية تمهيدا لاستهداف حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الامم المتحدة رقم 194.

أضف تعليق