21 تشرين الأول 2021 الساعة 01:43

صالح ناصر يدعو لتبني استراتيجية كفاحية وطنية للأسرى وخاصة الإداريين

2021-08-18 عدد القراءات : 131
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول إقليمها في قطاع غزة، أن قضية الأسرى قضية مركزية لا تنفصل عن القضايا الوطنية الأخرى ما يتطلب وضعها على جدول أعمال الحركة الوطنية الفلسطينية والمقاومة الشعبية.
وشدد ناصر في كلمة له خلال لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم، بمدينة غزة، حول «أوضاع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي»، على أن اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة أكدتا أن أفراد المقاومة المسلحة المشاركين في الأعمال القتالية الذين يقعون في قبضة الاحتلال هم أسرى حرب يستمدون حمايتهم من اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول.
وأوضح ناصر أن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس الاعتقال الإداري. لافتاً إلى أن دولة الاحتلال أصدرت منذ بداية العام أكثر من (700) قرار اعتقال إداري يوجد منهم الآن نحو (550) معتقل.
وقال ناصر، إن «دولة الاحتلال أمعنت في انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين، واقترفت أسوأ الجرائم بحقهم على اختلاف شرائحهم الاجتماعية وأعمارهم دون احترام القوانين والاتفاقيات الدولية».
وأشار ناصر إلى أن «الأسرى يتعرضون لصلف السجان بشتى أنواع الانتهاكات والجرائم ومنها، اعتقال الأطفال وتعذيبهم والاعتقال المنزلي للأطفال، وعدم توفير مستلزمات الحياة الأساسية، والإهمال الطبي، والحرمان من الزيارات، والعزل الانفرادي، والاعتقال الإداري والتعذيب.. الخ».
وأكد ناصر ضرورة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية في ملف الأسرى وسيما الاعتقال الإداري والانتهاكات الجسيمة التي تنتهك حقوق الأسرى وكرامتهم الإنسانية، وانتهاك الأعراف والقوانين الدولية. مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى لتجريد الأسرى من صفتهم الشرعية كمقاتلي حرية وأسرى حركة تحرر وطني والتعاطي معهم كـ«مجرمين و«إرهابيين وعدم انطباق اتفاقية جنيف عليهم».
ودعا ناصر كافة القوى والمؤسسات الفلسطينية لتسليط الضوء على قضية الأسرى وخاصة أسرى الاعتقال الإداري من خلال تبني استراتيجية كفاحية وطنية على كافة الصعد وخاصة الميدانية والدولية لجعل قضية الأسرى الإداريين، قضية رأي عام محلي ودولي.
وختم ناصر كلمته بالإشارة لعناصر الاستراتيجية الوطنية والتي تتضمن خوض الإضرابات الجماعية رغم أهمية الإضراب الفردي، واستنهاض الحركة الشعبية الداعمة والمناصرة للأسرى محلياً ودولياً، وتفعيل قضية الأسرى في المحافل الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية، وعدم اكتفاء المنظمات ومراكز حقوق الإنسان برصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بل المطلوب تحركها مع نظرائها دولياً لحماية الأسرى من القوانين والممارسات العنصرية الإسرائيلية والعمل على إلغائها والإفراج عن كافة أسرى الاعتقال الإداري وملاحقة ومساءلة مصدري قرارات الاعتقال الإداري ■

أضف تعليق