29 آذار 2024 الساعة 15:10

دائرة وكالة الغوث بـ«الديمقراطية»: اتفاق الاطار يجعل الأونروا رهينة للإرادتين الأميركية والإسرائيلية

2021-08-14 عدد القراءات : 551

بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)

طالبت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رئاسة الأونروا بتقديم توضيحات حول اتفاق إطار للتعاون جرى توقيعه بين وكالة الغوث والولايات المتحدة الأميركية. معتبرة أن «ما تسرب من هذا الاتفاق يشير بأن الوكالة أقدمت على خطوة من شأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام التدخلات الاميركية والاسرائيلية في أوضاع الأونروا، التي ستصبح هي وجميع برامجها أسيرة للارادة الأميركية».
وترى «دائرة وكالة الغوث» بأن تعهد الأونروا بعدم استفادة أي لاجئ فلسطيني يتلقى تدريباً عسكرياً من مساهمة الولايات المتحدة هو سابقة خطيرة في طريقة تعاطي منظمة من منظمات الأمم المتحدة مع اللاجئين لجهة ممارسة ضغوط اقتصادية عليهم لمنع نضالهم من أجل استرجاع أرضهم المحتلة باعتراف الامم المتحدة نفسها، وتجاوز ايضاً لحقيقة أن المساهمات المالية للدول المانحة هي تبرعات طوعية غير مشروطة، وأية التزام يترتب على وكالة الغوث نتيجة مثل هذه الاتفاقات فهي غير قانونية وتتناقض مع كون وكالة الغوث منظمة تخضع للانظمة والمواثيق الداخلية للامم المتحدة، وهي ليست ملزمة بالاستجابة للمنطق الاستعماري الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تعميمه ومفاده، أن الدول التي تدفع أكثر بامكانها فرض السياسات التي تريد على المنظمات الدولية التي ستتحول أداة بيد الدول الغنية..
وقالت «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية»، إنها «وإذ ترفض ما جاء في اتفاق الاطار لجهة فرض الادارة الاميركية لشروطها السياسية على الوكالة، فإنها تعتبر أن الاتفاق تم من وراء ظهر الشعب الفلسطيني ومرجعياته الوطنية، ومن وراء ظهر الدول العربية المضيفة أيضاً، وهو يشكل انتهاكاً صريحاً للتفويض الممنوح للوكالة من قبل الجمعية العامة التي أعطت الوكالة وهيئاتها المعنية الحق، وبشكل تفردي، في رسم استراتيجياتها ووضع برامجها بُحرية، بعيداً عن أي تدخل خارجي أو ابتزاز مالي وسياسي».
وأضافت «دائرة وكالة الغوث»: «ما عجزت الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض حلفائهما عن تحقيقه في مرحلة ما بعد النكبة بجعل الأونروا جسراً لتصفية قضية اللاجئين، لن تتمكنا من تحقيقه اليوم بقوة الابتزاز المالي والسياسي». ودعت الدائرة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الرد على هذا الاتفاق بمستوى ما يحمله من مخاطر على وكالة الغوث وحق العودة، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة المعنية بشكل مباشر في كل ما من شأنه حماية وكالة الغوث.. كما بات مطلوبا على المستوى الفلسطيني صياغة استراتيجية وطنية على مساحة كل تجمعات الشعب الفلسطيني خاصة بوكالة الغوث، بكل ما يتطلبه ذلك من حركة شعبية تجاه الدول المانحة والمنظمات الدولية لوقف مسلسل استهداف الوكالة.
وختمت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانها، قائلةً: «الآن تيقن الشعب الفلسطيني وعرف السبب الحقيقي وراء رفض الاونروا الاستجابة للاحتياجات المعيشية الملحة وعدم تجاوبها مع مطالب إقرار خطط للاغاثة والدعم الاقتصادي للاجئين، وهي مسألة طالما تحدثنا بها وحذرنا من تسييس خدمات الوكالة ودفعها لصياغة استراتيجيات تخدم السياستين الاميركية والاسرائيلية. وقد سبق للولايات المتحدة في المراحل الاولى لعهد ترامب وان اشترطت بعدم استفادة اللاجىين في سوريا ولبنان من المساهمة المالية الاميركية، بل الآن تأكدنا حقيقة الأزمة المالية ودوافعها السياسية الهادفة الى الضغط على اللاجئين لدفعهم للقبول بالحلول التصفوية». ■

أضف تعليق