29 آذار 2024 الساعة 11:22

طلبات لم الشمل.. ما الذي حدث؟

2021-07-26 عدد القراءات : 441
حتى قبل ولادة عدد من المشاركين في الاحتجاج الثابت في البيرة، أو عندما كانوا اطفال ليس لديهم أي فكرة عن ما هو التلاعب الديمغرافي، كتبت عن موضوع احتجاجهم: منع لم شمل العائلات. أي أنني كتبت عن العقبات التي تضعها اسرائيل في طريق الزوجات الاردنيات والزوجات الاخريات من قطاع غزة ومن الضفة الغربية من اجل الحصول على المواطنة في المناطق التي احتلتها اسرائيل في العام 1967. لقد مرت 30 سنة تقريبا، عشرات آلاف الازواج والزوجات حصلوا على مكانة مواطن بعد نضال قانوني لجمعية «موكيد»، وذلك كان طبقا للبند الذي تم وضعه في اتفاقات اوسلو. ولكن في العام 2000 اسرائيل اوقفت، بطريقتها الوقحة والمتغطرسة، العملية التي وعدت باعطاء كل سنة حوالي اربعة آلاف شخص، معظمهم من الفلسطينيين، مكانة مواطن في اطار لم شمل العائلات.
يجب علي العودة والتحدث عن هذا الامر لأن الاسرائيليين لا يهتمون أبدا. ولأن مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق والشباك لا يطرحونه في الاحاطات التي يقدمونها لوسائل الاعلام الاسرائيلية. بهذا هم يحددون ما هي «الاجندة الصحيحة» فيما يتعلق بوضع الفلسطينيين.
منسق اعمال الحكومة في المناطق لا يحدد السياسة، بل هو ينفذها. وكوحدة في وزارة الدفاع فان كبار رجالها وضباطها يعرفون جيدا ماذا يحدث. ممثلو منسق اعمال الحكومة في المناطق يشرحون بأن عملية لم شمل العائلات توقفت بتعليمات سياسية و«فقط حالات إنسانية» يتم فحصها. الكلمة السحرية «إنسانية» استهدفت تنويم الاهتمام والضمير. لأنه ما هو الاكثر انسانية من حق العائلة في العيش معا، في بيتها وليس في ظل الخوف الدائم من الانفصال والطرد؟.
قبل سنتين تقريبا سمعنا عن ازواج وزوجات حصلوا من اسرائيل على مكانة مواطن في اطار “بادرة حسن نية”. الحديث يدور عن عدد قليل، ربما 100 أو 150، كانوا في قائمة خاصة قام باعدادها المقربون من مكتب الرئاسة لمحمود عباس. ولأن الامر يتعلق بقائمة استثنائية وحماية فان اسرائيل عملت “جميل” ولم تعترف بالتزاماتها أو الحق بعائلة. سألت منسق اعمال الحكومة في المناطق عن هذه القائمة الاستثنائية ولم احصل على أي اجابة.
وسألت ايضا متى كانت المرة الاخيرة التي حولت فيها لهم وزارة الشؤون المدنية طلب معياري للم شمل العائلات. أنا سأشرح لكم. اتفاق اوسلو خلق بيروقراطيتين (لا تتصرفان بشفافية)، وفي السلطة الفلسطينية ما زالوا يعرضون هذا كانجاز. بدلا من أن يقوم الفلسطيني بطلب اذن بصورة مباشرة من الضابط الاسرائيلي في الادارة المدنية، هو يقدم الطلب للموظف في مكتب الارتباط اللوائي الفلسطيني، الذي يعمل مثل ساعي البريد وينقل الطلب الى الموظف/ الجندي في مكتب التنسيق والارتباط الاسرائيلي الخاضع لمنسق اعمال الحكومة في المناطق. نفس الشيء ايضا مع لم شمل العائلات.
اسرائيل لا تخفي بأنها أوقفت طلبات لم شمل العائلات. ولكن في نفس الوقت هي تقول بأن «طلبات انسانية عادية» التي تم تقديمها، فحصت. ولكن مصادر في الهيئة الفلسطينية للشؤون المدنية تقول إنه في السنوات الاخيرة يمنعهم منسق اعمال الحكومة في المناطق من تقديم طلبات لم شمل العائلات. هم يمتثلون. والاكثر من ذلك، حسب تجربة سكان كثيرين ومحامين يرافقونهم، المكتب الفلسطيني توقف عن تسلم طلبات جديدة. المنطق في ذلك: «الاسرائيليون في الأصل لا يعالجونها». لذلك، من ناحية قانونية لا يوجد «استنفاد للإجراءات»، والعائلات المستعدة لتحدي النظام لا يمكنها الالتماس للمحكمة العليا. منسق اعمال الحكومة في المناطق لم يجب متى تم تسلم الطلب المعياري الاخير من الطرف الفلسطيني.
اضافة الى ذلك، من غير الواضح ما هو مصير طلبات قديمة تسلمها مكتب الشؤون المدنية قبل العام 2014. سؤال آخر لي تناول عدم الوضوح هذا: كل طلب تسلمه الطرف الفلسطيني، الذي حسب قوله نقله للطرف الاسرائيلي، اعطي له رقم لمتابعة مقدمي الطلب. ولكن في الجلسات الكثيرة في المحكمة العليا عن منع طلبات الشخصيات الهامة، فان الملتمسين الذين لديهم رقم متابعة لم يستطيعوا تقديم اثبات بأن طلبهم وصل حقا للطرف الاسرائيلي. بناء على ذلك، من ناحية القضاة العملية القانونية لم يتم استنفادها، والالتماس تم الغاءه. القضاة لا يصغون أو لا يصدقون تفسير الفلسطينيين (الصحيح، حسب تجربتي) أن الطرف الاسرائيلي لا يوفر دليل خطي على تسلم الطلب. أنا سألت منسق اعمال الحكومة في المناطق: هل هذا يعني أن ممثلي السلطة يكذبون على الفلسطينيين عندما يؤكدون لهم بأنهم نقلوا الطلبات لمكتب التنسيق والارتباط. ولكني لم احصل على أي جواب.
وسألت ايضا هل منسق اعمال الحكومة في المناطق يؤكد على أنه على الاقل منذ العام 2016 و2017 هو يقوم بمنع الطرف الفلسطيني من تحويل طلبات لم شمل العائلات اليه، ولذلك الطرف الفلسطيني توقف عن تسلم الطلبات من السكان الفلسطينيين. الاجابة التي حصلت عليها، والتي تضمنت جملة واحدة ذات علاقة: «كل طلب يتم تحويله الينا من السلطة الفلسطينية يفحص طبقا للإجراءات».
كأنني خمنت ماذا ستكون الاجابة المقتضبة له، سألت ايضا، على فرض أنكم لم تصدروا تعليمات كهذه (عدم تحويل طلبات لم شمل العائلات). «هل هذا يعني أنه اذا حول في الغد ممثلو السلطة الفلسطينية اليكم ألف طلب للم شمل العائلات – هل تتسلمونها؟ (دون صلة بمعالجتها والاجابة عليها)». ايضا على هذا السؤال لم احصل على أي جواب.
أنا اقترح على مكتب الشؤون المدنية أن يتسلم على الفور طلبات جديدة أو مجددة للم شمل العائلات. ونحن المراسلون سنوثق بسعادة تحويل النسخ بالملفات الى مبنى الادارة المدنية الذي يوجد على بعد كيلومتر، وارسالها ايضا بالبريد الالكتروني. وبعد ذلك سنرى ايضا ما الذي سيقوله القضاة ■

أضف تعليق