16 نيسان 2024 الساعة 08:46

كراس جديد بعنوان «الإنتخابات الفلسطينية.. إلى أين؟» لنائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان

2021-04-30 عدد القراءات : 1045
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
نشر «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات» (ملف). كراساً بعنوان «الإنتخابات الفلسطينية.. إلى أين؟» الذي يحمل الرقم 40 من سلسلة «الطريق إلى الإستقلال» بطبعته الأولى في نيسان (ابريل) 2021، لنائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان.
حيث تطرق الكراس في الفصلين الثاني: «إجتماع الأمناء العامين- 3/9»، والثالث: «ما بعد إجتماع الأمناء العامين» من كتاب «بين الضم والتطبيع..» ، تم تقديم قراءة وافية عن إجتماع 3/9، مقدماته، وما تلاه من خطوات تمثلت بشكل رئيسي بتفاهمات اسطنبول- 24/9/2020 بين حركتي فتح وحماس، التي دعت – بآلية محددة – لإجراء إنتخابات عامة: تشريعية، رئاسية، ومجلس وطني، والصعوبات التي اصطدم بها تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، أبرزها مطالبة حركة حماس إعادة النظر بآلية إجراء الإنتخابات بأسلوب التتالي مع التكامل، ضمن إطار زمني ملزم لمحطاتها الثلاث، لصالح آلية أخرى تقوم على تزامن هذه المحطات.
■ هذا الملف يواصل تغطية موضوع الإنتخابات العامة من النقطة التي إنتهى إليها البحث السابق في نهاية شهر 10/2020، متوقفاً أمام إنقلاب القيادة الرسمية في 17/11/2020 من خلال إعلان العودة إلى اتفاق أوسلو، على قرار 19/5/2020 الذي قضى بالتحلل منه، ومن الإلتزامات المترتبة عليه، بما فيه الأمنية؛ وصولاً إلى إعلان رئيس حركة حماس في 31/12/2020 بشكل مفاجيء، موافقة الحركة على أجندة اسطنبول في رسالة وجهها إلى القيادات المعنية في دائرة العمل الوطني.
■ بعد إعلان حركة حماس تجديد موافقتها على تفاهمات اسطنبول، تحوَّلت هذه إلى أجندة عمل مقرة لعموم الحالة الوطنية، الأمر الذي رسَّمه صدور المراسيم الرئاسية في 15/1/2021، التي حددت مواقيت إجراء الإنتخابات العامة كما يلي: التشريعية في 22/5، والرئاسية في 31/7، واستكمال تشكيل المجلس الوطني في 31/8/2021.
■ هذه العناوين وما يتصل بها، سوف يتم تناولها في الفصل الأول من هذا الملف على يد ما يلزم من الوثائق المتوفرة، ما يشكل – في الوقت نفسه – مقدمة ضرورية لما سوف يتم التوقف أمامه في الفصلين اللاحقين – الثاني والثالث – حول جولتي الحوار الوطني الشامل في القاهرة في 8 و9/2 + 16 و17/3/2021، حيث إنصب الجهد الأهم –عملياً- على إنضاج البحث بالقضايا والآليات العملية، التي توفر شروط إنجاز إنتخابات المجلس التشريعي، بنجاح، تمهيداً للتقدم نحو استكمال الإستحقاقات الإنتخابية الأخرى.
■ نتائج حوارات القاهرة، معطوفة على ما سبقها من تحضيرات، لم تكن – على أهميتها – كافية، لإشاعة الاطمئنان إلى أنه سيتم التقيُّد بالاستحقاق الإنتخابي، لا سيما في الأوساط المتابعة عن كثب، لما يجري من تجاذبات في كواليس السلطة، و«حزبها» الحاكم. ومن هنا صيغة التساؤل التي ورد فيها عنوان الملف: «الإنتخابات الفلسطينية... إلى أين؟»، الذي لم يتأخر مركز القرار الرسمي عن الإجابة عليه، من خلال إعلان الرئيس أبو مازن في 29/4 عن تأجيل الإنتخابات حتى إشعار آخر(!) لأسباب – مهما تباينت الآراء على وجاهتها – تُعلق إجراء الإنتخابات – بالنص الصريح - على قرار الحكومة الإسرائيلية وحدها، وليس – كما يُفترض أن يكون – على الإرادة السياسية للشعب الفلسطيني، أولاً وبالأساس.
■ وبهذا، يكون القرار بالدعوة إلى الإنتخابات العامة – المعبر عن إرادة شعبية شاملة – قد لاقى نفس مصير 5 قرارات سبق إتخاذها لإجراء الانتخابات منذ إنقسام- 2007، ولم تنفذ، من بينها ما أعلنه الرئيس أبو مازن شخصياً في 26/9/2019 من على منبر – ليس أقل كونية ومقاماً – من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن عزمه لإجراء الإنتخابات العامة، منذراً من سيعطل مسارها بالمحاسبة «أمام الله والشعب والتاريخ»■

لتحميل الكراس اضغط هنا

أضف تعليق