25 نيسان 2024 الساعة 17:42
الاستيطان الزراعي والرعوي يسطو على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره الاسبوعي عن الاستيطان وهذا نص التقرير:
جريمة تطهير عرقي جديدة تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها بعد أن أعلنت بلدية موشيه ليئون في القدس المحتلة نيتها هدم حي البستان بأكمله مجددً ا، بعدما ألغت كل الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع سكان الحي ، ورفضت المخططات الهندسية التي طلبتها منهم كمخطط بديل عن الهدم ، ورفضها إعطاء تمديد بتجميد أوامر الهدم ، التي وزعتها على سكان الحي مؤخرًا ، وبالتالي ستقوم البلدية بعملية هدم لكافة المنازل ، تمهيدًا لإقامة “حديقة وطنية توراتية ” . ونتيجة لهذا القرار وفي ضوء إصرار بلدية الاحتلال على تنفيذ مخططها ، فإن منازل الحي أصبحت في دائرة الخطر . وتعود قصة الحي إلى العام 2005 ، حينما أصدرت بلدية الاحتلال قرارًا بهدمه ، وبدأت بتوزيع أوامر الهدم على سكانه البالغ عددهم 1550 نسمة بحوالي 100 شقة سكنية ، بحجة البناء دون ترخيص ، رغم أن أراضيه ذات ملكية خاصة ، ووقف إسلامي. ويقع حي البستان على بعد 300 متر من السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك ، ويمتد على مساحة 70 دونمًا، يدعي الاحتلال استنادا الى الاساطير المعروفة أنه يمثل “إرثًا حضاريًا تاريخيًا للشعب اليهودي “، لذلك عمل على تهويد اسمه وتحويله إلى “حديقة الملك داوود”.
وتجدر الاشارة بأن ثلاثة أحياء في بلدة سلوان مهددة بالإزالة لصالح حدائق وطنية تهويدية ، وهي حي البستان ، وحي وادي الربابة الذي يقطنه حوالي 1000 نسمة ، وحي وادي ياصول الذي يقطنه نحو 300 نسمة.وهناك أراضي أحياء أخرى في سلوان مهددة بالاستيطان ، كحي بطن الهوى الذي يحيط بحي البستا ن، ويتهدد أكثر من 5 دونمات خطر المصادرة بحجة ملكية الأرض لصالح المستوطنين ، ويخوض الأهالي صراعاً في المحاكم الإسرائيلية للحفاظ على ممتلكاتهم ، وأما حي وادي حلوة فتتهدده الحفريات والأنفاق والبؤر الاستيطانية.
وفي السياق بدأت بلدية الاحتلال العمل فعليًا في تنفيذ مسار جديد “للقطار الخفيف ” التهويدي في مدينة القدس ، والذي يعتبر أحد أخطر المشاريع التهويدية التي تنفذها بلدية الاحتلال ، استكمالًا لمخطط تهويد القدس ، وتجسيد ما يسمى مشروع “القدس الموحدة”.حيث بدأت إجراء تغييرات على ترتيبات المرور ، وتحديث البنية التحتية ، تمهيدًا لربط غربي المدينة مع المستوطنات في شطرها الشرقي. وبحسب بلدية الاحتلال والشركة الإسرائيلية الفرنسية المشتركة ، فإنها بصدد وضع حواجز في الطريق الالتفافي “443” غربيّ القدس – تل أبيب حتى مقطع شرقيّ المدينة “بيغن”. وتعمل الشركة الفرنسية على مد أعمال إنشاء سكة حديدية خفيفة من أراضي العيسوية –الجامعة العبرية – ومستوطنة ” التلة الفرنسية ” إلى منطقة مستوطنة “جفعات مردخاي”– “جفعات رام”. ويمتد طول الخط على مسافة 21 كم، ستقام عليه 47 محطة لتسهيل وصول المستوطنين لشرقي القدس، ويخترق مسار القطار الجديد بلدة بيت حنينا، وشارع (443) الموصل من القدس للساحل الفلسطيني، وسيتقاطع مع القطار العادي وصولًا إلى مدن حيفا، يافا، عكا والجليل وغيرها، عبر ربطه بشبكة المواصلات. و تسعى دولة الاحتلال إلى مسح وإزالة خط 1967 بشكل نهائي ، لأجل تكريس ما يسمى بالقدس الموحدة ، بالإضافة إلى مضاعفة عدد المستوطنين شرقي المدينة وربط المستوطنات ، بحلول عام 2023.
وفي مخططات الاستيطان المتواصلة أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا للاستيلاء على 658 دونمًا من أراضي بلدة العبيدية شمالي بيت لحم وجميعها في منطقة وادي النار في الحوض رقم 6 ,في مواقع كرین الحمم و جلین و صنم البقعة والقرار الجديد تحت مسمى أمر بشأن قانون الأراضي (استملاك للمصلحة العامة)-(یھودا و السامرة ) رقم 321 ,(5729-1969) –استملاك و اخذ حق التصرف (مجمع میاه “وادي كیدرون ھوركنیا “رقم ه/1/21 (واد النار) ، لإقامة مجمع مياه لاستخدام المستوطنات في منطقتي الأغوار والبحر الميت. وكان الاحتلال قد نشر أمرًا عسكريًا عام 2019، لتغيير المسار الطبيعي لخط واد النار للمياه العادمة ، ويأتي هذا القرار ضمن القرارات المتعلقة بسيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعية الفلسطينية باستغلال المياه العادمة ومعالجتها لاستخدامها في الأغراض الزراعية ، في الوقت الذي يمنع الفلسطينيين من اقامة المشاریع التطویریة لقطاع الصرف الصحي في الأراضي الفلسطینیة بشكل متعمد.
على صعيد آخر وعاما بعد آخر تتزايد أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها . وتعود الزيادة في أعداد المستوطنين الى عوامل متعددة يقف في مقدمتها المساعدات والتسهيلات ، التي تقدمها دولة الاحتلال للمستوطنين ، بدءا بالتسهيلات والامتيازات والإعفاءات الضريبية والمحفّزات لبناء المناطق الصناعيّة الإسرائيليّة عبر تخفيض أسعار الأراضي ودعم تشغيل القوى العاملة في المصانع ، حيث تلعب هذه الامتيازات والمحفّزات دوراً حاسماً في الزيادة المتواصلة لعددها ، مرورا بحماية سطو المستوطنين على أملاك وأراضي الفلسطينيين سواء من منظمات الارهاب اليهودي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية كمنظمات شبيبة التلال ، وتدفيع الثمن والحارس الجديد وغيرها من المنظمات الارهابية أو من خلال مجموعات الاستيطان الزراعي والرعوي ، الذي انتشر في السنوات الأخيرة على نطاق واسع في أرجاء الضفة الغربية . ففي مجال الاسكان تقدم الدولة للمستوطنين امتيازات واسعة تتيح للأسر التي تفتقر الى الإمكانيّات أن تقتني منزلاً في المستوطنات وخاصة من المستوطنين الارثوذكس ( الحريديم ) وخاصة في مستوطنة “موديعين عيليت” ومستوطنة “بيتار عيليت”، اللتين قفز عدد السكان فيهما من 32 ألفا عام 2000 ليصل مع نهاية العام 2020 نحو 140 ألفا أي ما يُقارب ثُلث عدد المستوطنين في الضفة الغربيّة باستثناء القدس الشرقية ومحيطها . وكما كان الحال مع شبيبة التلال ، التي أطلق موجتها رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق ارئيل شارون ، فقد شجعت الدولة بتوجيه ودعم دولة الاحتلال ، وخاصة في عهد حكم بنيامين نتنياهو ، المستوطنين بوسائل متعددة في السطو على مساحات واسعة من اراضي المواطنين والأراضي الفلسطينيّة الزراعيّة والرعويّة فتطورت خلال العقد الماضي ظاهرة المزارع الرعوية ، التي باتت تسيطر على مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية . شبيبة التلال استولت في حينه على قمم الجبال وبنت بؤرها الاستيطانية ، التي تحولت الى حواضن لمنظمات الارهاب اليهودي ، وخلال العقد الماضي انتشر الاستيطان الزراعي وظهر الى حيز الوجود نحو أربعين مزرعة أغنام وأبقار استولى المستوطنون فيها على عشرات آلاف الدونمات ومنعوا وصول الفلسطينيّين إلى اراضيهم ومراعيهم . وقد أقيمت مزارع المستوطنين على اراضي المواطنين وما تسميه سلطات الاحتلال اراضي دولة على مساحات تتراوح بين مئات وآلاف الدونمات ، حيث يستخدم مستوطنو المزارع العنف الوحشيّ ضدّ هؤلاء المزارعين الفلسطينيين ويمنعوهم من الوصول إلى أراضيهم في مناطق أعلنتها سلطات الاحتلال مناطق إطلاق نار .
ووفقا لتقرير حديث مشترك يعالج تحفيز دولة الاحتلال للاستيطان في الضفة الغربية ، صادر عن المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان ( بتسيلم ) ومنظمة ( كيرم نافوت ) ، التي تركز عملها في مجال منذ تأسيسها عام 2012 على مراقبة وبحث ونشر حقائق وتقارير تتعلق بسياسة اللاستيطان ، فإن سياسة الاستيطان الإسرائيليّ في الضفة الغربيّة تجسّد بوضوح نظام (الأبرتهايد) الإسرائيلي الذي يسعى بشتّى الطرق إلى تحقيق وإدامة تفوّق مجموعة من البشر (اليهود) على مجموعة أخرى وهم (الفلسطينيّون) في كافّة الأراضي الممتدّة بين النهر والبحر .
وفي الفعاليات الوطنية المتواصلة ضد الاستيطان وسلب أراضي الفلسطينيين ،اعتدى جيش الاحتلال والمستوطنون على المواطنين بعد إقامتهم صلاة الجمعة في خان اللبن التاريخي بقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس ، حيث اقتحموا الخان بعد أن تم أداء صلاة الجمعة في الخان لحمايته في وجه الأطماع الاستيطانية ووقعت اشتباكات بالأيدي بين المستوطنين وجيش الاحتلال من جهة والشبان من جهة أخرى.كما قمعت قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع أهالي عين البيضا جنوب شرق يطا جنوب الخليل.الواقعة بين مستوطنتي “ماعون وكرمئيل” جنوب شرق يطا، تضامنا مع أصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال.واصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 17 عاما ، كما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي شهدتها بلدة بيت دجن إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية بأن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس.
جريمة تطهير عرقي جديدة تنوي سلطات الاحتلال تنفيذها بعد أن أعلنت بلدية موشيه ليئون في القدس المحتلة نيتها هدم حي البستان بأكمله مجددً ا، بعدما ألغت كل الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع سكان الحي ، ورفضت المخططات الهندسية التي طلبتها منهم كمخطط بديل عن الهدم ، ورفضها إعطاء تمديد بتجميد أوامر الهدم ، التي وزعتها على سكان الحي مؤخرًا ، وبالتالي ستقوم البلدية بعملية هدم لكافة المنازل ، تمهيدًا لإقامة “حديقة وطنية توراتية ” . ونتيجة لهذا القرار وفي ضوء إصرار بلدية الاحتلال على تنفيذ مخططها ، فإن منازل الحي أصبحت في دائرة الخطر . وتعود قصة الحي إلى العام 2005 ، حينما أصدرت بلدية الاحتلال قرارًا بهدمه ، وبدأت بتوزيع أوامر الهدم على سكانه البالغ عددهم 1550 نسمة بحوالي 100 شقة سكنية ، بحجة البناء دون ترخيص ، رغم أن أراضيه ذات ملكية خاصة ، ووقف إسلامي. ويقع حي البستان على بعد 300 متر من السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك ، ويمتد على مساحة 70 دونمًا، يدعي الاحتلال استنادا الى الاساطير المعروفة أنه يمثل “إرثًا حضاريًا تاريخيًا للشعب اليهودي “، لذلك عمل على تهويد اسمه وتحويله إلى “حديقة الملك داوود”.
وتجدر الاشارة بأن ثلاثة أحياء في بلدة سلوان مهددة بالإزالة لصالح حدائق وطنية تهويدية ، وهي حي البستان ، وحي وادي الربابة الذي يقطنه حوالي 1000 نسمة ، وحي وادي ياصول الذي يقطنه نحو 300 نسمة.وهناك أراضي أحياء أخرى في سلوان مهددة بالاستيطان ، كحي بطن الهوى الذي يحيط بحي البستا ن، ويتهدد أكثر من 5 دونمات خطر المصادرة بحجة ملكية الأرض لصالح المستوطنين ، ويخوض الأهالي صراعاً في المحاكم الإسرائيلية للحفاظ على ممتلكاتهم ، وأما حي وادي حلوة فتتهدده الحفريات والأنفاق والبؤر الاستيطانية.
وفي السياق بدأت بلدية الاحتلال العمل فعليًا في تنفيذ مسار جديد “للقطار الخفيف ” التهويدي في مدينة القدس ، والذي يعتبر أحد أخطر المشاريع التهويدية التي تنفذها بلدية الاحتلال ، استكمالًا لمخطط تهويد القدس ، وتجسيد ما يسمى مشروع “القدس الموحدة”.حيث بدأت إجراء تغييرات على ترتيبات المرور ، وتحديث البنية التحتية ، تمهيدًا لربط غربي المدينة مع المستوطنات في شطرها الشرقي. وبحسب بلدية الاحتلال والشركة الإسرائيلية الفرنسية المشتركة ، فإنها بصدد وضع حواجز في الطريق الالتفافي “443” غربيّ القدس – تل أبيب حتى مقطع شرقيّ المدينة “بيغن”. وتعمل الشركة الفرنسية على مد أعمال إنشاء سكة حديدية خفيفة من أراضي العيسوية –الجامعة العبرية – ومستوطنة ” التلة الفرنسية ” إلى منطقة مستوطنة “جفعات مردخاي”– “جفعات رام”. ويمتد طول الخط على مسافة 21 كم، ستقام عليه 47 محطة لتسهيل وصول المستوطنين لشرقي القدس، ويخترق مسار القطار الجديد بلدة بيت حنينا، وشارع (443) الموصل من القدس للساحل الفلسطيني، وسيتقاطع مع القطار العادي وصولًا إلى مدن حيفا، يافا، عكا والجليل وغيرها، عبر ربطه بشبكة المواصلات. و تسعى دولة الاحتلال إلى مسح وإزالة خط 1967 بشكل نهائي ، لأجل تكريس ما يسمى بالقدس الموحدة ، بالإضافة إلى مضاعفة عدد المستوطنين شرقي المدينة وربط المستوطنات ، بحلول عام 2023.
وفي مخططات الاستيطان المتواصلة أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا للاستيلاء على 658 دونمًا من أراضي بلدة العبيدية شمالي بيت لحم وجميعها في منطقة وادي النار في الحوض رقم 6 ,في مواقع كرین الحمم و جلین و صنم البقعة والقرار الجديد تحت مسمى أمر بشأن قانون الأراضي (استملاك للمصلحة العامة)-(یھودا و السامرة ) رقم 321 ,(5729-1969) –استملاك و اخذ حق التصرف (مجمع میاه “وادي كیدرون ھوركنیا “رقم ه/1/21 (واد النار) ، لإقامة مجمع مياه لاستخدام المستوطنات في منطقتي الأغوار والبحر الميت. وكان الاحتلال قد نشر أمرًا عسكريًا عام 2019، لتغيير المسار الطبيعي لخط واد النار للمياه العادمة ، ويأتي هذا القرار ضمن القرارات المتعلقة بسيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعية الفلسطينية باستغلال المياه العادمة ومعالجتها لاستخدامها في الأغراض الزراعية ، في الوقت الذي يمنع الفلسطينيين من اقامة المشاریع التطویریة لقطاع الصرف الصحي في الأراضي الفلسطینیة بشكل متعمد.
على صعيد آخر وعاما بعد آخر تتزايد أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها . وتعود الزيادة في أعداد المستوطنين الى عوامل متعددة يقف في مقدمتها المساعدات والتسهيلات ، التي تقدمها دولة الاحتلال للمستوطنين ، بدءا بالتسهيلات والامتيازات والإعفاءات الضريبية والمحفّزات لبناء المناطق الصناعيّة الإسرائيليّة عبر تخفيض أسعار الأراضي ودعم تشغيل القوى العاملة في المصانع ، حيث تلعب هذه الامتيازات والمحفّزات دوراً حاسماً في الزيادة المتواصلة لعددها ، مرورا بحماية سطو المستوطنين على أملاك وأراضي الفلسطينيين سواء من منظمات الارهاب اليهودي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية كمنظمات شبيبة التلال ، وتدفيع الثمن والحارس الجديد وغيرها من المنظمات الارهابية أو من خلال مجموعات الاستيطان الزراعي والرعوي ، الذي انتشر في السنوات الأخيرة على نطاق واسع في أرجاء الضفة الغربية . ففي مجال الاسكان تقدم الدولة للمستوطنين امتيازات واسعة تتيح للأسر التي تفتقر الى الإمكانيّات أن تقتني منزلاً في المستوطنات وخاصة من المستوطنين الارثوذكس ( الحريديم ) وخاصة في مستوطنة “موديعين عيليت” ومستوطنة “بيتار عيليت”، اللتين قفز عدد السكان فيهما من 32 ألفا عام 2000 ليصل مع نهاية العام 2020 نحو 140 ألفا أي ما يُقارب ثُلث عدد المستوطنين في الضفة الغربيّة باستثناء القدس الشرقية ومحيطها . وكما كان الحال مع شبيبة التلال ، التي أطلق موجتها رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق ارئيل شارون ، فقد شجعت الدولة بتوجيه ودعم دولة الاحتلال ، وخاصة في عهد حكم بنيامين نتنياهو ، المستوطنين بوسائل متعددة في السطو على مساحات واسعة من اراضي المواطنين والأراضي الفلسطينيّة الزراعيّة والرعويّة فتطورت خلال العقد الماضي ظاهرة المزارع الرعوية ، التي باتت تسيطر على مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية . شبيبة التلال استولت في حينه على قمم الجبال وبنت بؤرها الاستيطانية ، التي تحولت الى حواضن لمنظمات الارهاب اليهودي ، وخلال العقد الماضي انتشر الاستيطان الزراعي وظهر الى حيز الوجود نحو أربعين مزرعة أغنام وأبقار استولى المستوطنون فيها على عشرات آلاف الدونمات ومنعوا وصول الفلسطينيّين إلى اراضيهم ومراعيهم . وقد أقيمت مزارع المستوطنين على اراضي المواطنين وما تسميه سلطات الاحتلال اراضي دولة على مساحات تتراوح بين مئات وآلاف الدونمات ، حيث يستخدم مستوطنو المزارع العنف الوحشيّ ضدّ هؤلاء المزارعين الفلسطينيين ويمنعوهم من الوصول إلى أراضيهم في مناطق أعلنتها سلطات الاحتلال مناطق إطلاق نار .
ووفقا لتقرير حديث مشترك يعالج تحفيز دولة الاحتلال للاستيطان في الضفة الغربية ، صادر عن المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان ( بتسيلم ) ومنظمة ( كيرم نافوت ) ، التي تركز عملها في مجال منذ تأسيسها عام 2012 على مراقبة وبحث ونشر حقائق وتقارير تتعلق بسياسة اللاستيطان ، فإن سياسة الاستيطان الإسرائيليّ في الضفة الغربيّة تجسّد بوضوح نظام (الأبرتهايد) الإسرائيلي الذي يسعى بشتّى الطرق إلى تحقيق وإدامة تفوّق مجموعة من البشر (اليهود) على مجموعة أخرى وهم (الفلسطينيّون) في كافّة الأراضي الممتدّة بين النهر والبحر .
وفي الفعاليات الوطنية المتواصلة ضد الاستيطان وسلب أراضي الفلسطينيين ،اعتدى جيش الاحتلال والمستوطنون على المواطنين بعد إقامتهم صلاة الجمعة في خان اللبن التاريخي بقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس ، حيث اقتحموا الخان بعد أن تم أداء صلاة الجمعة في الخان لحمايته في وجه الأطماع الاستيطانية ووقعت اشتباكات بالأيدي بين المستوطنين وجيش الاحتلال من جهة والشبان من جهة أخرى.كما قمعت قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع أهالي عين البيضا جنوب شرق يطا جنوب الخليل.الواقعة بين مستوطنتي “ماعون وكرمئيل” جنوب شرق يطا، تضامنا مع أصحاب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال.واصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 17 عاما ، كما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي شهدتها بلدة بيت دجن إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية بأن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية بيت دجن شرق نابلس.
اخبار متعلقة
للمتابعة
...
أضف تعليق