18 نيسان 2024 الساعة 16:57

دائرة اللاجئين بـ «الديمقراطية» : على إدارة «الأونروا» التراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية

2021-03-01 عدد القراءات : 547

غزة ( الاتجاه الديمقراطي)

دعت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية المجحف كونه يخالف كافة المعايير الدولية لتصنيف الفقر، ويزيد من معاناة نحو 800 ألف لاجئ مصنفين بـ«الفقر المدقع» إلى جانب حرمان آلاف الأسر من أصحاب الدخل المحدود.
وقالت الدائرة إن «سياسة التقليصات للخدمات والبرامج من إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أصبحت نهجاً متبعاً تحت مبررات العجز المالي، إلا أن إدارة الوكالة تواصل الهدر المالي على برامج ليس هدفها سوى المس باللاجئين وحياتهم».
وأضافت الدائرة أن «خاطبنا إدارة الأونروا والسيد ماتياس شمالي بالعديد من المذكرات، وخضنا العديد من الاعتصامات والاحتجاجات لحث وكالة الغوث على التراجع عن قراراتها المجحفة، إلا أن إدارة الوكالة ما زالت تدير ظهرها وتواصل المساس بحياة اللاجئين رغم إقرارها في تقارير عديدة أن لاجئي قطاع غزة يواجهون صعوبة الحياة وجلّ اعتمادهم على المساعدات الإنسانية».
وأوضحت الدائرة أن إدارة الأونروا بقطاع غزة تواصل تقليص عدد المستفيدين وتوحيد السلة الغذائية دون إجراء بحث ميداني ومسح اجتماعي على العائلات المصنفة بـ«الفقر المدقع» و«الفقر». مؤكدةً أنه من الطبيعي زيادة الدعم والمساعدات للاجئين ووضع الخطط والبرامج الملائمة لاحتياجاتهم نظراً للزيادة الطبيعية للاجئين.
وشددت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية أن ما تقوم به الأونروا على صعيد الخدمات الإغاثية لا ينسجم مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، والتفويض الدولي الممنوح لها، ويتنافى مع الأرقام والإحصاءات التي تؤكد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بغزة في تدهور مستمر مع تفاقم المعاناة اليومية للاجئين على كافة المستويات. مطالبة إدارة الأونروا بوضع خطة استراتيجية للوفاء بالتزاماتها حيال اللاجئين وحقوقهم الإنسانية، والاستجابة لاحتياجاتهم المتزايدة ونموهم الطبيعي.
وجددت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة دعوتها لجماهير شعبنا للوقوف بحزم ضد سياسة الأونروا الهادفة لتصفية خدمات الوكالة وحق العودة وإنهاء قضية اللاجئين . مؤكدة أن حركة اللاجئين ستواصل نضالها إلى أن يتحقق حق العودة وفق القرار الأممي 194.

أضف تعليق