18 نيسان 2024 الساعة 18:35
فصائل المنظمة تؤكد دعمها المطلق لـ«نقابة المحامين» وتطالب بإلغاء قرارات القضاء
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
عبرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عن قلقها وحرصها الشديدين من التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي سوف تنجم عن تلك القرارات بقانون والمراسيم لتي صدرت بتاريخ 30/12/2020 والمتعلقة بالشأن القضائي، والمنشورة بالجريدة الرسمية بعددها الممتاز رقم 22 بتاريخ 11/1/2021.
واعتبرت فصائل م.ت.ف (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، حركة المبادرة الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية) تلك القرارات والمراسيم تمثل انتهاكاً صارخاً لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني، واعتداءً خطيراً على ما ورد به من مبادىء وقواعد دستورية اساسية راسخة، كالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون من جهة، وتناقضها مع المعايير والمبادىء الدولية الاساسية الصادرة عن الامم المتحدة ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وهو ما سيعكس نفسه سلبيا على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة، وحالة حقوق الانسان في دولة فلسطين بشكل عام.
وأكدت الفصائل في بيان صدر عنها، دعمها المطلق لكافة الخطوات والفعاليات الاحتجاجية المتواصلة التي اعلنها مجلس نقابة المحامين، والاستعداد التام للمشاركة الفاعلة بها. ودعت الى توسيع دائرة الضغط والاسناد في هذه المعركة المصيرية وذلك بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بيان صادر عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
دعما لمجلس نقابة المحامين
بشأن القرارات بقانون والمراسيم الخاصة بالشأن القضائي
في ظل الاستعداد والتوجه لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، فوجئنا باصدار القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، التي صدرت بتاريخ 30/12/2020 والمتعلقة بالشأن القضائي، والمنشورة بالجريدة الرسمية بعددها الممتاز رقم 22 بتاريخ 11/1/2021، فقد اكدت الفصائل الوطنية الفلسطينية قلقها وحرصها الشديدين من التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي سوف تنجم عن تلك القرارات بقانون والمراسيم، باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني، واعتداءً خطيرا على ما ورد به من مبادىء وقواعد دستورية اساسية راسخة، كالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون من جهة، وتناقضها مع المعايير والمبادىء الدولية الاساسية الصادرة عن الامم المتحدة ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وهو ما سيعكس نفسه سلبيا على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة، وحالة حقوق الانسان في دولة فلسطين بشكل عام.
واذ تثمن الموقف الشجاع لمجلس نقابة المحامين وهيئتها العامة الرافض لاصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، لتؤكد تضامنها الكامل مع النقابة وتأييدها لمطالبها المحقة والعادلة والمتمثلة بالتراجع عنها والغائها فورا، لعدم توافر وانطباق حالة الضرورة التي تستوجب اصدارها.
وتؤكد كذلك دعمها المطلق لكافة الخطوات والفعاليات الاحتجاجية المتواصلة التي اعلنها مجلس نقابة المحامين، والاستعداد التام للمشاركة الفاعلة بها، وتدعو الى توسيع دائرة الضغط والاسناد في هذه المعركة المصيرية وذلك بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية.
وتستهجن الاستجابة لمطالب بعض الحراكات الشعبية – غير المحقة – التي دعت الى التراجع عن القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، رغم انه يصب في مصلحة المواطنين وضمان حقوقهم وتوفير حياة حرة كريمة لهم، في حين يتم ادارة الظهر لكافة المناشدات والاحتجاجات والفعاليات والاعتصامات المحقة التي تقودها نقابة المحامين ومعها منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان والتي تهدف الى اعلاء شأن القانون الاساسي الفلسطيني والالتزام باحكامه ومبادئه وقواعده الدستورية، وفي مقدمتها الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون.
واذ تعرب القوى والفصائل عن ترحيبها بصدور المرسوم الرئاسي باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وتحديد مواعيدها، لتؤكد ان المطالبة بالغاء القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة بالشأن القضائي اصبح امرا ضروريا وملحا لا سيما بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021 ، وعدم اجراء اية تعديلات على قانون السلطة القضائية الساري رقم (1) لسنة 2002 ، واستمرار العمل بموجبه.
عبرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عن قلقها وحرصها الشديدين من التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي سوف تنجم عن تلك القرارات بقانون والمراسيم لتي صدرت بتاريخ 30/12/2020 والمتعلقة بالشأن القضائي، والمنشورة بالجريدة الرسمية بعددها الممتاز رقم 22 بتاريخ 11/1/2021.
واعتبرت فصائل م.ت.ف (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، حركة المبادرة الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية) تلك القرارات والمراسيم تمثل انتهاكاً صارخاً لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني، واعتداءً خطيراً على ما ورد به من مبادىء وقواعد دستورية اساسية راسخة، كالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون من جهة، وتناقضها مع المعايير والمبادىء الدولية الاساسية الصادرة عن الامم المتحدة ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وهو ما سيعكس نفسه سلبيا على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة، وحالة حقوق الانسان في دولة فلسطين بشكل عام.
وأكدت الفصائل في بيان صدر عنها، دعمها المطلق لكافة الخطوات والفعاليات الاحتجاجية المتواصلة التي اعلنها مجلس نقابة المحامين، والاستعداد التام للمشاركة الفاعلة بها. ودعت الى توسيع دائرة الضغط والاسناد في هذه المعركة المصيرية وذلك بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
بيان صادر عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
دعما لمجلس نقابة المحامين
بشأن القرارات بقانون والمراسيم الخاصة بالشأن القضائي
في ظل الاستعداد والتوجه لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، فوجئنا باصدار القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، التي صدرت بتاريخ 30/12/2020 والمتعلقة بالشأن القضائي، والمنشورة بالجريدة الرسمية بعددها الممتاز رقم 22 بتاريخ 11/1/2021، فقد اكدت الفصائل الوطنية الفلسطينية قلقها وحرصها الشديدين من التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي سوف تنجم عن تلك القرارات بقانون والمراسيم، باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني، واعتداءً خطيرا على ما ورد به من مبادىء وقواعد دستورية اساسية راسخة، كالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون من جهة، وتناقضها مع المعايير والمبادىء الدولية الاساسية الصادرة عن الامم المتحدة ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وهو ما سيعكس نفسه سلبيا على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة، وحالة حقوق الانسان في دولة فلسطين بشكل عام.
واذ تثمن الموقف الشجاع لمجلس نقابة المحامين وهيئتها العامة الرافض لاصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، لتؤكد تضامنها الكامل مع النقابة وتأييدها لمطالبها المحقة والعادلة والمتمثلة بالتراجع عنها والغائها فورا، لعدم توافر وانطباق حالة الضرورة التي تستوجب اصدارها.
وتؤكد كذلك دعمها المطلق لكافة الخطوات والفعاليات الاحتجاجية المتواصلة التي اعلنها مجلس نقابة المحامين، والاستعداد التام للمشاركة الفاعلة بها، وتدعو الى توسيع دائرة الضغط والاسناد في هذه المعركة المصيرية وذلك بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية.
وتستهجن الاستجابة لمطالب بعض الحراكات الشعبية – غير المحقة – التي دعت الى التراجع عن القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، رغم انه يصب في مصلحة المواطنين وضمان حقوقهم وتوفير حياة حرة كريمة لهم، في حين يتم ادارة الظهر لكافة المناشدات والاحتجاجات والفعاليات والاعتصامات المحقة التي تقودها نقابة المحامين ومعها منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان والتي تهدف الى اعلاء شأن القانون الاساسي الفلسطيني والالتزام باحكامه ومبادئه وقواعده الدستورية، وفي مقدمتها الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون.
واذ تعرب القوى والفصائل عن ترحيبها بصدور المرسوم الرئاسي باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وتحديد مواعيدها، لتؤكد ان المطالبة بالغاء القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة بالشأن القضائي اصبح امرا ضروريا وملحا لا سيما بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021 ، وعدم اجراء اية تعديلات على قانون السلطة القضائية الساري رقم (1) لسنة 2002 ، واستمرار العمل بموجبه.
ومعا وسويا نحو قضاء فلسطيني مستقل ونزيه
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
حزب الشعب الفلسطيني جبهة التحرير الفلسطينية
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني حركة المبادرة الفلسطينية جبهة التحرير العربية
حزب الشعب الفلسطيني جبهة التحرير الفلسطينية
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني حركة المبادرة الفلسطينية جبهة التحرير العربية
اخبار متعلقة
غزة: نقابة المحامين تقرر تعليق العمل غداً الأربعاء
قررت نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة تعليق العمل أمام المحاكم لمدة ساعة يوم غد الاربعاء، احتجاجًا ...
نقابة المحامين الفلسطينيين تعلن تعليق العمل في نابلس غدا الأحد
أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، بياناً صحفياً، أعلنت من خلاله تعليق العمل في محافظة ...
الرئيس عباس يصدر مرسومًا رئاسيًا حول إلغاء قوانين احتجت عليها نقابة المحامين
أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بأن الرئيس محمود عباس قد أصدر بالأمس مرسومًا حول إلغاء القرارات التي ...
فصائل المنظمة تدعم موقف نقابة المحامين وتحركات الغاء القرارات بشأن القضاء
جددت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية دعمها لموقف نقابة المحامين، وقرارها الأخير بشأن استمرار الفعاليات ...
مصادر : تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بعد رفض غالبية فصائل المنظمة المشاركة فيها
قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن :« الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) قرر تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة ...
رام الله : فصائل المنظمة تعقد اجتماعا غدا لبحث المصالحة وترتيب البيت الداخلي
تعقد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية غدا الخميس اجتماعا في رام الله للبحث في كيفية مواصلة جهود ومساعي ...
مصادر: رسالة غضب مصرية لحماس .. مطالبات بوقف الفعاليات الاحتجاجية
قالت مصادر مصرية خاصة لـ"العربي الجديد"، إن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة وجّهوا تحذيرات شديدة اللهجة ...
أضف تعليق