23 نيسان 2024 الساعة 19:27
حكومة الاحتلال ترفض الغاء «قانون كامينيتس» الخاص بهدم منازل الفلسطينيين
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بأغلبية أعضائها في الكنيست، مساء الأربعاء، مشروع قانون يقضي بالغاء «قانون كامينيتس»، الذي يسرع عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة والقرى والمدن الفلسطينية داخل أراضي الـ48 ، وبموجبه تم رفع نسبة الغرامات المالية على الذين يبنون دون موافقة سلطات الاحتلال الى أكثر من الضعفين.
وصوت لصالح بقاء «قانون كامينيتس» العنصري 57 عضوًا، في حين أن 37 فقط أيدوا شطب القانون، من بينهم حزب «هناك مستقبل» الذي قدم المشروع، والقائمة العربية المشتركة. وحضر بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي الجلسة، وخرج في منتصف التصويت دون أن يشارك فيه بعد توجيه تعليماته باسقاط المشروع.
وفي هذا السياق ، اعتبر أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في موقف الحكومة الاسرائيلية ، بانه إصرار على منع تطوير القرى والمدن الفلسطينية في الداخل وتقييد نموها.
وقال عودة في تصريحات صحفية بعد التصويت مباشرة ،ان ««قانون كامينيتس» قانون عنصري واجرامي بامتياز ليس لأنه يشرد ويهدم منازل الفلسطينيين على القاعدة الصهيونية القديمة – ضرورة السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي واقل ما يمكن من العرب – وانما لانه ينفذ ويمارس هذه القاعدة بشكل فج وإرهابي تماماً،فهو يشرع هدم البيوت وفرض الغرامات الباهظة التي معدلها أصبح نصف مليون شيكل بهدف الحد من تطور القرى والمدن الفلسطينية .
وأضاف عودة:« لقد اسقطت الحكومة الإسرائيلية كعادتها دائما اقتراح إلغاء ذلك القانون العنصري، والقائمة المشتركة بكافة أعضائها صوتوا لصالح شطب هذا القانون ، ولن نتوقف في نضالنا ضده ونحن في اتصال دائم مع وزير القضاء الإسرائيلي من اجل إيجاد معادلة معينة ونأمل خلال فترة وجيزة ان نحقق هذه المعادلة».
ولفت الى أن بلدية القدس استغلت هذا القانون الأكثر اجراماً في هدم أكبر عدد من المنازل خلال العام ٢٠٢٠، وهذا القانون تم استغلاله في القدس اسوء استغلال من اليمين المسيطر على البلدية للحد من التخطيط والتطور العربي الفلسطيني في المدينة واحيائها التي تعاني من الاكتظاظ السكاني .
واكد عودة أن «نتنياهو نجح بشكل كبير في تفكيك كل خصومه من اليمين ويسار الوسط ولم يبق إلا القائمة المشتركة، ولا شك انه يعمل بمنهجية من اجل تفكيك القائمة» . وقال عودة: «نحن على ثقة بكل مركبات القائمة المشتركة بان نبقى موحدين ضد نتنياهو واليمين بأقطابه المختلفة».
من جانبه، كشف النائب الدكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة ، النقاب عن ان هناك جهودا تبذل لوقف هذا القانون العنصري الذي يستهدف المواطنين المقدسيين وفي مدن وقرى الداخل الفلسطيني.
وقال الطيبي، في بيان باسم كتلته مساء الأربعاء، إن «جهود القائمة المشتركة في موضوع تجميد قانون كامينيتس وصلت ذروتها يوم الثلاثاء، بعد سلسلة اجتماعات ماراثونية مع وزير القضاء آڤي نيسانكورن وايرز كمينتس نائب المستشار القضائي للحكومة وذلك لاتخاذ قرار في القريب العاجل لتجميد القانون ووقف الهدم والغرامات المالية العالية».
وأضاف الطيبي: «ستقوم القائمة المشتركة بالإعلان رسميا عن تفاصيل قرار وزارة القضاء في القريب العاجل».■
رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بأغلبية أعضائها في الكنيست، مساء الأربعاء، مشروع قانون يقضي بالغاء «قانون كامينيتس»، الذي يسرع عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة والقرى والمدن الفلسطينية داخل أراضي الـ48 ، وبموجبه تم رفع نسبة الغرامات المالية على الذين يبنون دون موافقة سلطات الاحتلال الى أكثر من الضعفين.
وصوت لصالح بقاء «قانون كامينيتس» العنصري 57 عضوًا، في حين أن 37 فقط أيدوا شطب القانون، من بينهم حزب «هناك مستقبل» الذي قدم المشروع، والقائمة العربية المشتركة. وحضر بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي الجلسة، وخرج في منتصف التصويت دون أن يشارك فيه بعد توجيه تعليماته باسقاط المشروع.
وفي هذا السياق ، اعتبر أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في موقف الحكومة الاسرائيلية ، بانه إصرار على منع تطوير القرى والمدن الفلسطينية في الداخل وتقييد نموها.
وقال عودة في تصريحات صحفية بعد التصويت مباشرة ،ان ««قانون كامينيتس» قانون عنصري واجرامي بامتياز ليس لأنه يشرد ويهدم منازل الفلسطينيين على القاعدة الصهيونية القديمة – ضرورة السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي واقل ما يمكن من العرب – وانما لانه ينفذ ويمارس هذه القاعدة بشكل فج وإرهابي تماماً،فهو يشرع هدم البيوت وفرض الغرامات الباهظة التي معدلها أصبح نصف مليون شيكل بهدف الحد من تطور القرى والمدن الفلسطينية .
وأضاف عودة:« لقد اسقطت الحكومة الإسرائيلية كعادتها دائما اقتراح إلغاء ذلك القانون العنصري، والقائمة المشتركة بكافة أعضائها صوتوا لصالح شطب هذا القانون ، ولن نتوقف في نضالنا ضده ونحن في اتصال دائم مع وزير القضاء الإسرائيلي من اجل إيجاد معادلة معينة ونأمل خلال فترة وجيزة ان نحقق هذه المعادلة».
ولفت الى أن بلدية القدس استغلت هذا القانون الأكثر اجراماً في هدم أكبر عدد من المنازل خلال العام ٢٠٢٠، وهذا القانون تم استغلاله في القدس اسوء استغلال من اليمين المسيطر على البلدية للحد من التخطيط والتطور العربي الفلسطيني في المدينة واحيائها التي تعاني من الاكتظاظ السكاني .
واكد عودة أن «نتنياهو نجح بشكل كبير في تفكيك كل خصومه من اليمين ويسار الوسط ولم يبق إلا القائمة المشتركة، ولا شك انه يعمل بمنهجية من اجل تفكيك القائمة» . وقال عودة: «نحن على ثقة بكل مركبات القائمة المشتركة بان نبقى موحدين ضد نتنياهو واليمين بأقطابه المختلفة».
من جانبه، كشف النائب الدكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة ، النقاب عن ان هناك جهودا تبذل لوقف هذا القانون العنصري الذي يستهدف المواطنين المقدسيين وفي مدن وقرى الداخل الفلسطيني.
وقال الطيبي، في بيان باسم كتلته مساء الأربعاء، إن «جهود القائمة المشتركة في موضوع تجميد قانون كامينيتس وصلت ذروتها يوم الثلاثاء، بعد سلسلة اجتماعات ماراثونية مع وزير القضاء آڤي نيسانكورن وايرز كمينتس نائب المستشار القضائي للحكومة وذلك لاتخاذ قرار في القريب العاجل لتجميد القانون ووقف الهدم والغرامات المالية العالية».
وأضاف الطيبي: «ستقوم القائمة المشتركة بالإعلان رسميا عن تفاصيل قرار وزارة القضاء في القريب العاجل».■
اخبار متعلقة
الاحتلال يبلغ عائلة الأسير هيلان بإخلاء منزلها شرق قلقيلية تمهيداً لهدمه
أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة الأسير الشاب يونس جلال هيلان (19 عاماً)، بإخلاء منزلها، في قرية ...
هآرتس: الإدارة المدنية تنفذ 70٪ من أوامر الهدم للفلسطينيين و30٪ للمستوطنين
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، تنفذ ...
شاهد|| الاحتلال يهدم بناية عائلة الرجبي بسلوان ويشرد العشرات
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الثلاثاء عمارة سكنية لعائلة الرجبي في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة بدعوى ...
الرئاسة : عدم تجديد إسرائيل بعثة التواجد الدولي مخالف للاتفاقات
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة إن عدم تجديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية لقوات التواجد الدولي ...
أضف تعليق