18 نيسان 2024 الساعة 10:47
العراق والصراع الأميركي ـ الإيراني
لم يكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ينتهي من تبعات وانعكاسات زيارته لواشنطن في الداخل العراقي، حتى جاءت القمة الثلاثية التي جمعته في عمّان (26/8)، مع الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتزيد في أوار الهجمات والحملات التي يتعرض لها من قبل بعض الجهات العراقية النافذة. في وقت تواجه فيه البلاد حزمة من التحديات؛ أزمة اقتصادية، فساد مستشر، نقص خدمات أساسية، بطالة، وكلها ساهمت في إثارة احتجاجات حاشدة منذ عام 2019، قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر فأكثر مع تداعيات وباء كورونا وتراجع أسعار النفط.
قمة عمّان الثلاثية
وقد جاءت «قمة عمّان» امتداداً لقمة سابقة عقدت في القاهرة بين العراق ومصر والأردن في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، (آذار/ مارس 2019)، اتفقوا خلالها على المضي قدماً في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة. وبالتالي، لا جديد فيها من هذه الزاوية. ومع ذلك، فقد أثارت هذه القمة جدلاً ولغطاً كبيرين!، وخاصة من قبل قوى عراقية تمثل مصالح قوى إقليمية محدّدة، وتضع (فيتو) على أيّ توجه يخالف مصالحها وتوجهاتها السياسية والعقيدية (المذهبية).
فهل يرتبط هذا الجدل واللغط بوجود الكاظمي، وبتوجهاته السياسية المغايرة لتوجهات سلفه عبدالمهدي؟، أم بهدف القمة الذي أطلق عليه الكاظمي مشروع «المشرق الجديد»؟، الذي أثار مخاوف القوى والأحزاب السياسية، التي تريد الحفاظ على روابط بغداد القوية مع طهران فحسب، في وقت تعوّل فيه الأخيرة كثيراً على العراق ليكون متنفسها الاقتصادي والتجاري في مرحلة العقوبات الاقتصادية الأشدّ المفروضة عليها من الولايات المتحدة، كما قال محللون.
وقد حاول الكاظمي طمأنة الأطراف المحلية والإقليمية التي توجّست من القمة، ومن زيارته إلى واشنطن قبلها، مؤكداً أن العراق «ليس مع سياسة المحاور»، وأن إبعاده عن ذلك هو «المنهج الذي تسير عليه حكومته». ولكن من الواضح أنّ هناك انقساماً حاداً على مستوى الطبقة السياسية إزاء توجهات السياسة العراقية الحالية التي تنحو نحو تقوية روابط العراق مع محيطه العربي، وذلك بدعم وتشجيع واضحين من الولايات المتّحدة التي تعتبر أن ذلك يساعدها على فك ارتباطه بإيران.
هامش المناورة المحدود
وفي الوقت الذي لا يقدّر فيه المسؤولون الأميركيون ظروف رئيس الوزراء العراقي، ويطلبون منه مطالب عالية السقف (محلية وإقليمية)، يرى محللون إنّ انتزاع العراق من دائرة النفوذ الإيراني أمر يتجاوز قدرات الكاظمي، وقد يكون خارج دائرة اهتمامه، مشيرين إلى أنه يخضع إلى ضغط سياسي هائل من قوى الداخل العراقي الرافضة للعلاقة مع الولايات المتحدة. وأنّ أقصى ما يستطيع فعله هو محاولة النأي ببلده عن الصراع الأميركي ـ الإيراني، والدفع نحو إيجاد صيغة للتوفيق بين المطالب الأميركية والمصالح الإيرانية. وخصوصاً أنه يفتقر إلى حزام سياسي داخلي قوي ومستقر، لأنه بلا سند حزبي، فهو ليس زعيم حزب، ولا حتى عضواً في أي حزب أو تكتل برلماني!.
هذا يتطلب منه، كما يضيف المحللون، العمل على إرضاء أطراف متناقضة، ولو بحلول جزئية وترقيعية يمكن أن تشكل بالنسبة لمؤيديه إنجازاً على صعيد أهم ملف خارجي إقليمي، (يعبر به إلى مرحلة الانتخابات المبكرة)، لا سيما على صعيد إمكانية قيامه بدور «ناقل رسائل» بين الولايات المتحدة وإيران، الذي يقتضي منه أن يظلّ مقبولاً لدى واشنطن وطهران في آن معاً.
وهنا تجدر الاشارة إلى أن الكاظمي نفسه يدين بشكل جزئي، في وجوده على رأس الحكومة، الى القوى والتيارات المحسوبة على إيران والتي صوّتت لصالح تسلّمه المنصب، بضوء أخضر من طهران، بوصفه «الخيار الأقل سوءاً»، مقارنة مع عدنان الزرفي الذي كان مرشّح واشنطن المفضّل!.
زيارة واشنطن
وعلى أية حال، يبقى الكاظمي متهماً بقربه من السياسية الأميركية، وتبقى الجهات المقربة من إيران غير مرتاحة له ولتوجهاته السياسية، بما في ذلك زيارته إلى واشنطن، التي اعتبرت أنها زادت من حجم التدخل الأميركي في العراق، عبر العقود والاتفاقيات التي وقعت مع شركات نفط أميركية، فضلاً عن الاتفاق على عودة برامج وكالة التنمية الأميركية «يو أس إيد» إلى العراق.
كما رأت هذه الجهات أن الزيارة «لم تحقق الهدف المطلوب منها»، لجهة إخراج القوات الأميركية من العراق، التزاماً بـ«تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأميركية من البلاد». وعلى ذلك، فقد شنت «فصائل المقاومة الإسلامية»، المصنّفة بقربها من إيران، هجوماً حاداً على الكاظمي بعد الزيارة. وهدّدت بـ«الانتقال من مرحلة العمل المقاوم التدريجي السابق، ومنح فرصة للحوار السياسي، إلى مرحلة التصعيد واستهداف كلّ المصالح الأميركية».
يجدر التنويه هنا، إلى أنه وفي ظل الانقسامات والاستقطابات الحادة في العراق، فإن موضوع الانسحاب الأميركي، الذي يحظى بتأييد أغلبية البرلمان (الشيعية)، لا يجد إجماعاً أو قبولاً لدى المكونات العراقية الأخرى (السنّية والكردية)، التي تطالب بإبقاء الوجود الأميركي لحماية أمن مناطقها (من «داعش» وغيره). وعلى سبيل المثال، فقد نقل على لسان غير مسؤول أميركي أن «أكثر من طرف سياسي عراقي (سنّي) أوصل رسالة للجانب الأميركي بضرورة بقائهم؛ لأنهم لا يستطيعون توفير الحماية لمناطقهم بأنفسهم»، (خوفاً من بعض جماعات «الحشد الشعبي» نفسه)!.
النفط والكهرباء
أما على الصعد الأخرى، فقد بدا من المؤشرات المتداولة أنّ الطرفين؛ الأميركي والعراقي، وضعا أسس بناء علاقات مختلفة تقوم على تزايد «الحضور الأميركي الناعم» في العراق، عبر الاستثمار في البنية التحتية والطاقة، مقابل خفض الحضور العسكري المباشر، والاعتماد، بدلاً من ذلك على الأجنحة العسكرية الموالية للحكومة، وذلك وفق التفاهمات التي تم التوصل إليها في «الحوار الاستراتيجي» الذي استؤنفت جولته الثانية خلال الزيارة.
وكان لافتاً، في هذا الصدد، حجم الاتفاقات التي جرى التوقيع عليها في مجال النفط والكهرباء، والتي وصلت إلى قيمة 8 مليارات دولار. علماً أن هذا الأمر كان موضع اعتراض إيراني. ولطالما أكدت مصادر حكومية أن الولايات المتحدة تضغط على بغداد لوقف اعتمادها على الطاقة الإيرانية. وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد أنّ «حلحلة» هذا الملف قد يكون بداية لمدّ قناة تواصل، أو بناء «جسر حوار» بين طهران وواشنطن، (عبر بغداد). هذا إذا بقيت الأمور ضمن إطار المسار الدبلوماسي، خلافاً لاحتمالات التصعيد العسكري، أو مسار الضغط الأميركي الشديد الذي تمارسه على طهران.
ولعل أبرز اتفاقية في قطاعي النفط والغاز، تلك التي أبرمت مع «جنرال إلكتريك» العملاقة في مجال الطاقة، لإجراء صيانة في محطات الطاقة الكهربائية وتحسين شبكة نقل الطاقة وربطها مع الأردن. علماً أنّ العراق يعاني من نقص كبير في إمدادات الكهرباء بفعل العديد من المشاكل، من بينها انهيار البنية التحتية في العديد من المدن، على خلفية الحرب المستمرة، على هذا النحو أو ذاك، منذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003.
حدود القدرة على محاربة الفساد؟
وفي إطار سياسته المعلنة للحد من انتشار السلاح غير النظامي، وحصره بيد الدولة، كان الكاظمي تعهد بالحد من أنشطة الجماعات شبه العسكرية العاملة خارج القانون، من خلال قطع وارداتها غير الرسمية عبر نقاط التفتيش الحدودية والحواجز على الطرقات وغيرها، علماً أنّ الكثير من تلك الجماعات تشارك بقوة في أنشطة اقتصادية غير رسمية (سوداء)، تقوض الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن انها تعيق الاصلاحات المفترضة في العراق.
كما تعهّد الكاظمي بإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء، بغض النظر عن مواقعهم في الدولة، ولكن مثل هذا «التعهد» لا يثير اهتمام العراقيين، بالمقارنة مع التجارب السابقة، ذلك أن غالبية قضايا الفساد التي بتّ فيها القضاء تعلّقت بمسؤولين من درجات دنيا، دون الاقتراب ممن يسميهم العراقيون «حيتان الفساد الكبيرة»، في إشارة إلى كبار المسؤولين السياسيين وقادة الأحزاب والميليشيات الذين تحوم حولهم الشبهات منذ سنوات دون أن يجرؤ أحد على فتح ملفاتهم!.
ورقة الاغتيالات
وليس هذا فحسب، بل وفي ظلّ الضغوط التي يواجهها، فقد تلقى الكاظمي رسائل تحذيرية مباشرة تمثلت بتنفيذ سلسلة اغتيالات طالت نشطاء وحقوقيين، بعضهم من أشد المقربين إليه، (مثل الخبير الأمني هشام الهاشمي)، الذي كان اغتياله واحدة من سلسلة عمليات، هدفت إلى «ردع» رئيس الوزراء عن اتخاذ إجراءات صارامة ضد الجماعات المسلحة، فضلاً عن تشويه سمعته؛ عبر إظهار عجزه والكشف عن عدم قدرته على محاسبة أي شخص؟!.
قمة عمّان الثلاثية
وقد جاءت «قمة عمّان» امتداداً لقمة سابقة عقدت في القاهرة بين العراق ومصر والأردن في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، (آذار/ مارس 2019)، اتفقوا خلالها على المضي قدماً في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة. وبالتالي، لا جديد فيها من هذه الزاوية. ومع ذلك، فقد أثارت هذه القمة جدلاً ولغطاً كبيرين!، وخاصة من قبل قوى عراقية تمثل مصالح قوى إقليمية محدّدة، وتضع (فيتو) على أيّ توجه يخالف مصالحها وتوجهاتها السياسية والعقيدية (المذهبية).
فهل يرتبط هذا الجدل واللغط بوجود الكاظمي، وبتوجهاته السياسية المغايرة لتوجهات سلفه عبدالمهدي؟، أم بهدف القمة الذي أطلق عليه الكاظمي مشروع «المشرق الجديد»؟، الذي أثار مخاوف القوى والأحزاب السياسية، التي تريد الحفاظ على روابط بغداد القوية مع طهران فحسب، في وقت تعوّل فيه الأخيرة كثيراً على العراق ليكون متنفسها الاقتصادي والتجاري في مرحلة العقوبات الاقتصادية الأشدّ المفروضة عليها من الولايات المتحدة، كما قال محللون.
وقد حاول الكاظمي طمأنة الأطراف المحلية والإقليمية التي توجّست من القمة، ومن زيارته إلى واشنطن قبلها، مؤكداً أن العراق «ليس مع سياسة المحاور»، وأن إبعاده عن ذلك هو «المنهج الذي تسير عليه حكومته». ولكن من الواضح أنّ هناك انقساماً حاداً على مستوى الطبقة السياسية إزاء توجهات السياسة العراقية الحالية التي تنحو نحو تقوية روابط العراق مع محيطه العربي، وذلك بدعم وتشجيع واضحين من الولايات المتّحدة التي تعتبر أن ذلك يساعدها على فك ارتباطه بإيران.
هامش المناورة المحدود
وفي الوقت الذي لا يقدّر فيه المسؤولون الأميركيون ظروف رئيس الوزراء العراقي، ويطلبون منه مطالب عالية السقف (محلية وإقليمية)، يرى محللون إنّ انتزاع العراق من دائرة النفوذ الإيراني أمر يتجاوز قدرات الكاظمي، وقد يكون خارج دائرة اهتمامه، مشيرين إلى أنه يخضع إلى ضغط سياسي هائل من قوى الداخل العراقي الرافضة للعلاقة مع الولايات المتحدة. وأنّ أقصى ما يستطيع فعله هو محاولة النأي ببلده عن الصراع الأميركي ـ الإيراني، والدفع نحو إيجاد صيغة للتوفيق بين المطالب الأميركية والمصالح الإيرانية. وخصوصاً أنه يفتقر إلى حزام سياسي داخلي قوي ومستقر، لأنه بلا سند حزبي، فهو ليس زعيم حزب، ولا حتى عضواً في أي حزب أو تكتل برلماني!.
هذا يتطلب منه، كما يضيف المحللون، العمل على إرضاء أطراف متناقضة، ولو بحلول جزئية وترقيعية يمكن أن تشكل بالنسبة لمؤيديه إنجازاً على صعيد أهم ملف خارجي إقليمي، (يعبر به إلى مرحلة الانتخابات المبكرة)، لا سيما على صعيد إمكانية قيامه بدور «ناقل رسائل» بين الولايات المتحدة وإيران، الذي يقتضي منه أن يظلّ مقبولاً لدى واشنطن وطهران في آن معاً.
وهنا تجدر الاشارة إلى أن الكاظمي نفسه يدين بشكل جزئي، في وجوده على رأس الحكومة، الى القوى والتيارات المحسوبة على إيران والتي صوّتت لصالح تسلّمه المنصب، بضوء أخضر من طهران، بوصفه «الخيار الأقل سوءاً»، مقارنة مع عدنان الزرفي الذي كان مرشّح واشنطن المفضّل!.
زيارة واشنطن
وعلى أية حال، يبقى الكاظمي متهماً بقربه من السياسية الأميركية، وتبقى الجهات المقربة من إيران غير مرتاحة له ولتوجهاته السياسية، بما في ذلك زيارته إلى واشنطن، التي اعتبرت أنها زادت من حجم التدخل الأميركي في العراق، عبر العقود والاتفاقيات التي وقعت مع شركات نفط أميركية، فضلاً عن الاتفاق على عودة برامج وكالة التنمية الأميركية «يو أس إيد» إلى العراق.
كما رأت هذه الجهات أن الزيارة «لم تحقق الهدف المطلوب منها»، لجهة إخراج القوات الأميركية من العراق، التزاماً بـ«تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأميركية من البلاد». وعلى ذلك، فقد شنت «فصائل المقاومة الإسلامية»، المصنّفة بقربها من إيران، هجوماً حاداً على الكاظمي بعد الزيارة. وهدّدت بـ«الانتقال من مرحلة العمل المقاوم التدريجي السابق، ومنح فرصة للحوار السياسي، إلى مرحلة التصعيد واستهداف كلّ المصالح الأميركية».
يجدر التنويه هنا، إلى أنه وفي ظل الانقسامات والاستقطابات الحادة في العراق، فإن موضوع الانسحاب الأميركي، الذي يحظى بتأييد أغلبية البرلمان (الشيعية)، لا يجد إجماعاً أو قبولاً لدى المكونات العراقية الأخرى (السنّية والكردية)، التي تطالب بإبقاء الوجود الأميركي لحماية أمن مناطقها (من «داعش» وغيره). وعلى سبيل المثال، فقد نقل على لسان غير مسؤول أميركي أن «أكثر من طرف سياسي عراقي (سنّي) أوصل رسالة للجانب الأميركي بضرورة بقائهم؛ لأنهم لا يستطيعون توفير الحماية لمناطقهم بأنفسهم»، (خوفاً من بعض جماعات «الحشد الشعبي» نفسه)!.
النفط والكهرباء
أما على الصعد الأخرى، فقد بدا من المؤشرات المتداولة أنّ الطرفين؛ الأميركي والعراقي، وضعا أسس بناء علاقات مختلفة تقوم على تزايد «الحضور الأميركي الناعم» في العراق، عبر الاستثمار في البنية التحتية والطاقة، مقابل خفض الحضور العسكري المباشر، والاعتماد، بدلاً من ذلك على الأجنحة العسكرية الموالية للحكومة، وذلك وفق التفاهمات التي تم التوصل إليها في «الحوار الاستراتيجي» الذي استؤنفت جولته الثانية خلال الزيارة.
وكان لافتاً، في هذا الصدد، حجم الاتفاقات التي جرى التوقيع عليها في مجال النفط والكهرباء، والتي وصلت إلى قيمة 8 مليارات دولار. علماً أن هذا الأمر كان موضع اعتراض إيراني. ولطالما أكدت مصادر حكومية أن الولايات المتحدة تضغط على بغداد لوقف اعتمادها على الطاقة الإيرانية. وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد أنّ «حلحلة» هذا الملف قد يكون بداية لمدّ قناة تواصل، أو بناء «جسر حوار» بين طهران وواشنطن، (عبر بغداد). هذا إذا بقيت الأمور ضمن إطار المسار الدبلوماسي، خلافاً لاحتمالات التصعيد العسكري، أو مسار الضغط الأميركي الشديد الذي تمارسه على طهران.
ولعل أبرز اتفاقية في قطاعي النفط والغاز، تلك التي أبرمت مع «جنرال إلكتريك» العملاقة في مجال الطاقة، لإجراء صيانة في محطات الطاقة الكهربائية وتحسين شبكة نقل الطاقة وربطها مع الأردن. علماً أنّ العراق يعاني من نقص كبير في إمدادات الكهرباء بفعل العديد من المشاكل، من بينها انهيار البنية التحتية في العديد من المدن، على خلفية الحرب المستمرة، على هذا النحو أو ذاك، منذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003.
حدود القدرة على محاربة الفساد؟
وفي إطار سياسته المعلنة للحد من انتشار السلاح غير النظامي، وحصره بيد الدولة، كان الكاظمي تعهد بالحد من أنشطة الجماعات شبه العسكرية العاملة خارج القانون، من خلال قطع وارداتها غير الرسمية عبر نقاط التفتيش الحدودية والحواجز على الطرقات وغيرها، علماً أنّ الكثير من تلك الجماعات تشارك بقوة في أنشطة اقتصادية غير رسمية (سوداء)، تقوض الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن انها تعيق الاصلاحات المفترضة في العراق.
كما تعهّد الكاظمي بإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء، بغض النظر عن مواقعهم في الدولة، ولكن مثل هذا «التعهد» لا يثير اهتمام العراقيين، بالمقارنة مع التجارب السابقة، ذلك أن غالبية قضايا الفساد التي بتّ فيها القضاء تعلّقت بمسؤولين من درجات دنيا، دون الاقتراب ممن يسميهم العراقيون «حيتان الفساد الكبيرة»، في إشارة إلى كبار المسؤولين السياسيين وقادة الأحزاب والميليشيات الذين تحوم حولهم الشبهات منذ سنوات دون أن يجرؤ أحد على فتح ملفاتهم!.
ورقة الاغتيالات
وليس هذا فحسب، بل وفي ظلّ الضغوط التي يواجهها، فقد تلقى الكاظمي رسائل تحذيرية مباشرة تمثلت بتنفيذ سلسلة اغتيالات طالت نشطاء وحقوقيين، بعضهم من أشد المقربين إليه، (مثل الخبير الأمني هشام الهاشمي)، الذي كان اغتياله واحدة من سلسلة عمليات، هدفت إلى «ردع» رئيس الوزراء عن اتخاذ إجراءات صارامة ضد الجماعات المسلحة، فضلاً عن تشويه سمعته؛ عبر إظهار عجزه والكشف عن عدم قدرته على محاسبة أي شخص؟!.
اخبار متعلقة
أضف تعليق